النائبة دعاء عريبي مقدمة قانون "المجلس الوطني للتعليم" توجه الشكر للحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وجهت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدمة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الشكر إلى إدارة الحوار الوطني، التي ناقشت علي طاولتها أهمية هذا التشريع، وكذلك حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي استجابت لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني بإرسال مشروع قانون من جانبها أيضا إلي المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الماضي.
وقالت "عريبي" إن المجلس الوطني للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم التي تشهد حالة ارتقاء وجودة في المنظومة التعليمية، مشيرة إلي أن مشروع القانون من شأنه المساهمة فى بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وترسيخ المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار لمواكبة العصر.
وأوضحت أن مهمة المجلس رسم سياسة التعليم ومراجعة المناهج التي تدرس للطلبة وتحديثها بصورة منتظمة علي أسس علمية والاهتمام بالمنظومة التعليمية ككل بكل أركانها سواء الطالب أو المعلم أو المناهج أو المؤسسات التعليمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم، مشيرا إلى أن الهدف من المجلس أن يعمل بشكل مؤسسي ومتبني تطوير المنظومة التعليمية وفقا لأحدث الطرق العلمية التي تضمن جوده التعليم وتطوير مخرجاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة دعاء عريبي الدكتور مصطفى مدبولى إدارة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني المنهج العلمي
إقرأ أيضاً:
صفة “موظف سام” لولاة الجمهورية.. هذا جديد مشروع قانون الولاية
حمل مشروع قانون الولاية المعد من طرف لجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تغييرات وصلاحيات جديدة لصالح ولاة الجمهورية،وحسب ما تسرب من مشروع القانون لـ”النهار أونلاين” فسيستفيد والي الجمهورية من صفة “موظف سام” في الدولة وذلك بموجب قانون أساسي خاص،
تضاف إلى جملة المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.
وجاءت هذه الصفة المقترحة في مشروع القانون، الذي بادرت به لجنة الخبراء المعينة والمكلفة بالمهمة بأمر من رئيس الجمهورية،
قصد تمكين الوالي بموجب التعديلات الجديدة، من تنفيذ عدة مهام تشمل الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وحمايتها، في حدود ولايته، تنفيذ قرارات الحكومة، تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي،
تطبيق القوانين والأنظمة وإنجاز برامج التنميةوحمل مشروع القانون اقتراحات لإضفاء المزيد من المرونة والنجاعة على تمويل مختلف البرامج الموجهة للقطاعات التي تحدث أثرا مباشرا وفعليا على حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام.
كما له وقعا مباشرا على السير العادي والمنتظم للمجلس الشعبي الولائي وعلى إدارة الولاية وعلى مسؤولها الأول.
ويهدف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالولاية، وعلى غرار ما تضمنه القانون المتعلق بالبلدية، إلى إدراج أحكاما جديدة متعلقة بالاختصاصات والإجراءات والآليات، ففي مجال الوقاية وتسوية حالات الانسداد التي من شأنها المساس بالسير الحسن للمجلس، أدرج المشروع التمهيدي للقانون، تعديلات في نمط تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي، الذي يخضع للكيفيات التي تم إقرارها بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أي تكريس المنتخب المتحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
وبالنسبة لإجراءات استخلاف رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالتي غيابه غير المبرر الدورتين متتاليتين أو استقالته، نص هذا المشروع التمهيدي على آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار ترقية مشاركة الشباب والترتيب في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
هذا وتم إدراج أحكام جديدة من شأنها توسيع صلاحيات المجلس ومهامه، وتتمثل في:
اقتراح المجلس تسجيل مشاريع تنموية جديدة أو تلك المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية في إطار المخططات البلدية الإستراتيجية التشاركية للتنمية، انجاز مدارس ابتدائية ومنشات الصحة المدرسية والمساهمة في التكفل بالمهام المرتبطة بالنقل والإطعام المدرسيين.
إعادة الاعتبار للمجلس التنفيذي لمساعدة الولاةوالمساعدة الوالي في تنفيذ مهامه، يعيد المشروع التمهيدي الاعتبار للمجلس التنفيذي للولاية ويضعه تحت سلطة الوالي ليتكفل بتنفيذ قرارات الحكومة وتطبيق مداولات المجلس الشعبي الولائي، فيما يجيز له تسخير القوة العمومية من أجل الحفاظ على النظام والسكينة العمومية.
قروض للولايات لرفع المداخيل
ويخول المشروع التمهيدي للمجلس الشعبي الولائي صلاحية إنشاء مؤسسات عمومية محلية ومؤسسات عمومية اقتصادية، في مسعى يكفل المشاركة في الديناميكية الاقتصادية المحلية ومرافقة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والشباب حاملي المشاريع، إلى جانب السماح للولاية بإنجاز برامجها التنموية في أفضل الشروط والآجال المطلوبة. كما يمنح المشروع، الولاية إمكانية اكتتاب قروض الإنجاز استثمارات منتجة للمداخيل.
وأدرجت تعديلات مشروع قانون الولاية، حسبما أفادت به مراجع “النهار أنلاين”، أحكاما من شأنها التأسيس الحوكمة مالية جديدة للجماعة المحلية والتي تتضمن أساسا، دمج ضمن موارد الولاية، الأرباح الناتجة عن نشاطاتها المنتجة للمداخيل، تحميل الولاية مسؤولية حشد مواردها وحسن تسييرها والاستعمال المطابق والقانوني لإعانات الدولة
قانون أساسي خاص بتسيير العاصمةوارتأت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون الولاية، إدراج أنماط حوكمة جديدة تتماشي ومتطلبات السكان المتزايدة والنمو الديمغرافي، ووضع تصنيف للتجمعات السكنية والمدن والحواضر الكبرى.
فبخصوص الحواضر الكبرى التي تصبو لمكانة جهوية ووطنية ودولية وبهدف إرساء مبادئ حوكمتها، يقترح المشروع التمهيدي للقانون، تكييف النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمدينة وبتهيئة الإقليم.أما عن عاصمة البلاد التي تشكل مركزا سياسيا ومؤسساتيا وإقتصاديا، تسعى للارتقاء إلى بعد متوسطي ودولي ، فقد أحال المشروع التمهيدي تحديد تنظيمها وسيرها إلى قانون أساسي خاص.
مؤسسات مشتركة بين ولايتين أو أكثرويمكن لولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة، والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية.
الترخيص للولاة بإقامة علاقة مع جماعات محلية أجنبية بشروطويمكن للولاية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات مع جماعات محلية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية.
وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدة، ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولايةـ حيث تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات المحلية الأجنبية ضمن الاحترام صارم المصالح الجزائر والتزاماتها الدولية.
ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء