وجهت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدمة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الشكر إلى إدارة الحوار الوطني، التي ناقشت علي طاولتها أهمية هذا التشريع، وكذلك حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي استجابت لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني بإرسال مشروع قانون من جانبها أيضا إلي المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الماضي.

وقالت "عريبي" إن المجلس الوطني للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم التي تشهد حالة ارتقاء وجودة في المنظومة التعليمية، مشيرة إلي أن مشروع القانون من شأنه المساهمة فى بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وترسيخ المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار لمواكبة العصر.

وأوضحت أن مهمة المجلس رسم سياسة التعليم ومراجعة المناهج التي تدرس للطلبة وتحديثها بصورة منتظمة علي أسس علمية والاهتمام بالمنظومة التعليمية ككل بكل أركانها سواء الطالب أو المعلم أو المناهج أو المؤسسات التعليمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم، مشيرا إلى أن الهدف من المجلس أن يعمل بشكل مؤسسي ومتبني تطوير المنظومة التعليمية وفقا لأحدث الطرق العلمية التي تضمن جوده التعليم وتطوير مخرجاته".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائبة دعاء عريبي الدكتور مصطفى مدبولى إدارة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني المنهج العلمي

إقرأ أيضاً:

توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - 7- قانون هيلمز- بيرتون

كتب: د. بلال الخليفة

إن الشركات العالمية وباستخدام السياسة الدولية استطاعت أن تسيطر على الاقتصادات المحلية بعدة طرق وكذلك تشريع قوانين لمعاقبة الحكومات التي لم تنصاع لهيمنتها ومن تلك القوانين التي استخدمتها أمريكا ومن خلفها الشركات العالمية الكبرى هو قانون هيلمز – بيرتون والذي تضمن في (تلتزم فيه الولايات المتحدة بموجبه فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا تجاريا في كوبا) هنا تم ذكر كوبا لأنه كان في بواكير انشاء منظمة التجارة العالمية ولكن بعد ذلك تعدى الامر كوبا ووصل الى الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية.

القانون من أجل الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي (ليبرتاد) لعام 1996 (قانون هيلمز - بيرتون) هو قانون للولايات المتحدة عزز الحصار الأمريكي على كوبا ووسّع نطاق التطبيق الإقليمي للحظر الأولي ليشمل الشركات الأجنبية التي تتاجر مع كوبا، وعاقب الشركات الأجنبية التي يُزعم أنها «تتاجر» بممتلكات كانت مملوكة سابقًا لمواطنين أمريكيين وصادرتها كوبا بعد الثورة الكوبية. يشمل القانون أيضًا الممتلكات التي كانت مملوكة سابقًا لكوبيين أصبحوا مواطنين أمريكيين منذ ذلك الحين.

كثير من المنظمات والدول عارضت القانون لكن لم ينفع أي اعتراض، ومن بين اهم المعترضين هم :-

1 – ففي عام 1996 صوتت منظمة التجارة العالمية ضد قانون هيلمز – بيرتون الموجه آنذاك ضد كوبا، لكن الذين صوتوا ضد القرار هم فقط (أمريكا – إسرائيل – أوزبكستان).

2 – وكما حدث شي مشابه لهذا الامر في منظمة الدول الامريكية حيث تم التصويت بالإجماع ضد القانون انف الذكر،

3 – لجنة حقوق الانسان للأمريكيتين التابعة للأمم المتحدة بإلغاء القانون واعتباره مخالف للدستور.

كما طالت العقوبات شخصيات أيضا ومن اهم المعاقبين الرئيس الروسي، فلاديمر بوتن باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف وزير دفاع الاتحاد الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع، والجنرال في الجيش فاليري جيراسيموف، ردا على إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

ان هذا القانون يعتبر محاولة من الكونغرس الأمريكي لفرض السياسة الخارجية الامريكية ولكن هذه المرة بغطاء اخر وهو منظمة التجارة العالمية.

أمريكا لا تهتم براي العالم اجمع لأنها تريد ان تكون جميع الدول تتحرك بخطى مرسومة لها من قبل أمريكا.

خلاصة الامر ان قانون هيلمز – بيرتون اصبح كالسلاح بيد أمريكا توجهه ضد أي دولة تكون مستقلة في قراراتها ولا تنسجم مع مصالح الشركات العالمية الكبرى.



مقالات مشابهة

  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • نائبة التنسيقية تؤكد أهمية مشروع تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي بدار الأوبرا
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية "النواب" في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية يليق بمصر وبمكانة أطبائها
  • توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - 7- قانون هيلمز- بيرتون
  • إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إشادات بمجلس النواب ولجنة الصحة على ما تم بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض