اليابان تفرض تأشيرة على الأتراك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت اليابان فرض شرط التأشيرة على المواطنين الأتراك اعتبارًا من أكتوبر 2024.
وكانت اليابان في السابق إحدى الدول التي تسمح للأتراك بالسفر بدون تأشيرة، لكن سيتعين على المواطنين الأتراك الحصول على تأشيرة دخول مسبقاً قبل السفر إلى اليابان.
واتخذت اليابان هذا القرار الجديد نتيجة للتطورات في سياسات الهجرة الدولية وزيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا.
وذكرت الحكومة اليابانية أنها اتخذت هذه الخطوة من أجل السيطرة على المعدل المتزايد لطلبات اللجوء والعمالة غير الشرعية في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للقرار، فإن المواطنين الأتراك الراغبين في السفر إلى اليابان متاح لهم الدخول لأسباب مثل السياحة والتجارة ورحلات العمل الرسمية فقط، ويذكر المسؤولون أن هذه خطوة حاسمة لمنع العمالة غير الشرعية والحد من زيادة طلبات اللجوء.
ومع هذا التغيير، سيتعين على المواطنين الأتراك الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة من خلال قنصليات اليابان في تركيا من أجل السفر إلى اليابان، كما يشمل هذا التأشيرات التي كان يمكن الحصول عليها في السابق في المطار.
وستشمل المستندات المطلوبة لطلب التأشيرة جواز السفر، وصورة فوتوغرافية بيومترية، ووثائق توضح الغرض من السفر، ووثائق تثبت الوضع المالي الكافي.
ويبرز طلب التأشيرة الجديد لليابان كتطور مهم آخر يقيد حرية سفر المواطنين الأتراك في السنوات الأخيرة، حيث قامت العديد من الدول المتقدمة، وخاصة دول شنجن والولايات المتحدة الأمريكية، بتشديد متطلبات الحصول على تأشيرة لتركيا في السنوات الأخيرة، ووصلت معدلات الرفض في طلبات التأشيرة للأتراك إلى مستويات تاريخية.
Tags: التأشيرةاليابانتأشيرة اليابانتركياشنغنطوكيو
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التأشيرة اليابان تأشيرة اليابان تركيا شنغن طوكيو المواطنین الأتراک
إقرأ أيضاً:
طالبان تفرض قيودًا جديدة على الإعلام.. ماذا تضمن قانون الأمر بالمعروف؟
بدأت حركة طالبان الأفغانية في فرض حظر تدريجي على نشر صور الكائنات الحية عبر وسائل الإعلام المحلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بتفسير الحركة للشريعة الإسلامية، وصرح المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيف الإسلام خيبر، يوم الإثنين، أن القانون سيطبق على مستوى البلاد، موضحًا أن الصور تُعد مخالفة للشريعة وفقًا لتفسير طالبان.
وقال خيبر: "هذا القانون سيسري على جميع الولايات الأفغانية وسيتم تطبيقه بشكل تدريجي"، مؤكدًا أن الهدف ليس استخدام القوة، بل تقديم إرشادات توعية للصحفيين والجمهور حول ضرورة الامتناع عن نشر أو الاحتفاظ بصور الكائنات الحية.
قانون "الأمر بالمعروف"... ما وراء الحظر
يعد هذا القرار جزءًا من قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي يشتمل على 35 بندًا ويحدد القواعد الأخلاقية التي يعتقد قادة طالبان أنها تلتزم بالشريعة الإسلامية، وهذا القانون الذي صدر في الصيف، يضع قيودًا مشددة على الإعلام والحياة العامة، من بينها منع نشر محتوى "يعارض الشريعة" أو "يهين المسلمين".
ورغم أن القانون لم يطبق بصرامة على جميع الجوانب، إلا أن السلطات في طالبان تنشر بانتظام صورًا لأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، يذكر أنه خلال فترة حكم طالبان السابقة (1996-2001)، كانت صور الكائنات الحية محظورة بشكل واسع، لكن مع عودة الحركة إلى السلطة في 2021، لم يتم فرض هذا الحظر فورًا، مما أثار بعض الارتباك بين وسائل الإعلام المحلية.
الصحفيون في ظل الحظر
وفي قندهار، أكد صحفيون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات رسمية أو تهديدات بالاعتقال حتى الآن على خلفية التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو، ومع ذلك، يشعر الصحفيون بقلق متزايد بشأن إمكانية فرض قيود أكثر صرامة في المستقبل، خاصة مع تراجع مساحة الحرية الصحفية في البلاد.
وفقًا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجعت أفغانستان في تصنيف حرية الصحافة من المرتبة 122 في 2021 إلى المرتبة 178 من أصل 180 دولة بحلول 2024، وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية إغلاق عشرات وسائل الإعلام، وتقليص عدد العاملين في المجال الإعلامي من 8400 شخص (بما في ذلك 1700 امرأة) إلى 5100 شخص فقط، منهم 560 امرأة.
تأثير القيود الجديدة على مستقبل الإعلام
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للإعلام الأفغاني الذي يعاني من ضغوط متزايدة وسط تراجع حرية الصحافة والتعبير، وفرض قيود إضافية على وسائل الإعلام يزيد من التحديات التي تواجه الصحفيين المحليين في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والقيود الاجتماعية المشددة، كما يشير البعض إلى أن هذا الحظر قد يفاقم الأزمة الإعلامية ويؤدي إلى تراجع أكبر في عدد العاملين بالمجال.
«البنزين» علينا حق!