اليابان تفرض تأشيرة على الأتراك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت اليابان فرض شرط التأشيرة على المواطنين الأتراك اعتبارًا من أكتوبر 2024.
وكانت اليابان في السابق إحدى الدول التي تسمح للأتراك بالسفر بدون تأشيرة، لكن سيتعين على المواطنين الأتراك الحصول على تأشيرة دخول مسبقاً قبل السفر إلى اليابان.
واتخذت اليابان هذا القرار الجديد نتيجة للتطورات في سياسات الهجرة الدولية وزيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا.
وذكرت الحكومة اليابانية أنها اتخذت هذه الخطوة من أجل السيطرة على المعدل المتزايد لطلبات اللجوء والعمالة غير الشرعية في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للقرار، فإن المواطنين الأتراك الراغبين في السفر إلى اليابان متاح لهم الدخول لأسباب مثل السياحة والتجارة ورحلات العمل الرسمية فقط، ويذكر المسؤولون أن هذه خطوة حاسمة لمنع العمالة غير الشرعية والحد من زيادة طلبات اللجوء.
ومع هذا التغيير، سيتعين على المواطنين الأتراك الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة من خلال قنصليات اليابان في تركيا من أجل السفر إلى اليابان، كما يشمل هذا التأشيرات التي كان يمكن الحصول عليها في السابق في المطار.
وستشمل المستندات المطلوبة لطلب التأشيرة جواز السفر، وصورة فوتوغرافية بيومترية، ووثائق توضح الغرض من السفر، ووثائق تثبت الوضع المالي الكافي.
ويبرز طلب التأشيرة الجديد لليابان كتطور مهم آخر يقيد حرية سفر المواطنين الأتراك في السنوات الأخيرة، حيث قامت العديد من الدول المتقدمة، وخاصة دول شنجن والولايات المتحدة الأمريكية، بتشديد متطلبات الحصول على تأشيرة لتركيا في السنوات الأخيرة، ووصلت معدلات الرفض في طلبات التأشيرة للأتراك إلى مستويات تاريخية.
Tags: التأشيرةاليابانتأشيرة اليابانتركياشنغنطوكيو
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التأشيرة اليابان تأشيرة اليابان تركيا شنغن طوكيو المواطنین الأتراک
إقرأ أيضاً:
مليشيات الحوثي تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
جاء ذلك ضمن حملة أوسع تستهدف بها الجماعة مختلف شرائح المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً لمصادر محلية، تم إجبار حوالي 70 امرأة وفتاة من المتسولين على حضور دورات تعبوية لمدة 15 يوماً، تحت إشراف ما يُعرف بـ"البرنامج الوطني لمعالجة التسول"، والذي تديره جماعة الحوثيين، بالتعاون مع "مؤسسة بنيان"، وهي منظمة تُدار من قبل قيادي حوثي بارز.
وقامت الجماعة بتنظيم حملة مكثفة لتعقب المتسولات في شوارع وأسواق صنعاء، حيث تم تجميعهن في مواقع محددة لتسهيل عملية تلقينهن الأفكار الطائفية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين زيادة كبيرة في أعداد المتسولين، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأعرب سكان صنعاء عن استيائهم من هذه الممارسات، مشيرين إلى أن جماعة الحوثيين تستغل الفئات الضعيفة في المجتمع، سواء من خلال فرض التعبئة الطائفية عليها أو من خلال الاستيلاء على جزء من الأموال التي تجمعها المتسولات كصدقات.
كما أشار السكان إلى أن الجماعة تتجاهل مسؤولياتها في معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التسول، والتي تشمل انعدام فرص العمل، وتوقف صرف الرواتب، وتردي الخدمات العامة.
وبدلاً من ذلك، تركز الجماعة على نشر أفكارها الطائفية واستغلال الفقراء لتحقيق أهدافها السياسية.
من جهتها، تحدثت بعض المتسولات عن تجاربهن القسرية مع هذه البرامج، حيث تم خداعهن بوعود تقديم دعم مادي وعيني، قبل أن يتم إجبارهن على حضور دروس طائفية لا علاقة لها بمعاناتهن اليومية.
وأعربت إحدى المتسولات، وهي أم لطفلين، عن خيبة أملها لعدم تلقّيها أي دعم حقيقي يُخفف من معاناتها، بل تم التركيز على تلقينها أفكاراً طائفية.
يذكر أن جماعة الحوثيين كانت قد فرضت في السابق على المتسولين دفع نسبة من الأموال التي يجمعونها يومياً مقابل السماح لهم بالاستمرار في التسول، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد خبراء اجتماعيون أن ظاهرة التسول تتفاقم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد، مما يدفع المزيد من الأسر إلى الوقوع في براثن الفقر والجوع.