اليابان تفرض تأشيرة على الأتراك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت اليابان فرض شرط التأشيرة على المواطنين الأتراك اعتبارًا من أكتوبر 2024.
وكانت اليابان في السابق إحدى الدول التي تسمح للأتراك بالسفر بدون تأشيرة، لكن سيتعين على المواطنين الأتراك الحصول على تأشيرة دخول مسبقاً قبل السفر إلى اليابان.
واتخذت اليابان هذا القرار الجديد نتيجة للتطورات في سياسات الهجرة الدولية وزيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا.
وذكرت الحكومة اليابانية أنها اتخذت هذه الخطوة من أجل السيطرة على المعدل المتزايد لطلبات اللجوء والعمالة غير الشرعية في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للقرار، فإن المواطنين الأتراك الراغبين في السفر إلى اليابان متاح لهم الدخول لأسباب مثل السياحة والتجارة ورحلات العمل الرسمية فقط، ويذكر المسؤولون أن هذه خطوة حاسمة لمنع العمالة غير الشرعية والحد من زيادة طلبات اللجوء.
ومع هذا التغيير، سيتعين على المواطنين الأتراك الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة من خلال قنصليات اليابان في تركيا من أجل السفر إلى اليابان، كما يشمل هذا التأشيرات التي كان يمكن الحصول عليها في السابق في المطار.
وستشمل المستندات المطلوبة لطلب التأشيرة جواز السفر، وصورة فوتوغرافية بيومترية، ووثائق توضح الغرض من السفر، ووثائق تثبت الوضع المالي الكافي.
ويبرز طلب التأشيرة الجديد لليابان كتطور مهم آخر يقيد حرية سفر المواطنين الأتراك في السنوات الأخيرة، حيث قامت العديد من الدول المتقدمة، وخاصة دول شنجن والولايات المتحدة الأمريكية، بتشديد متطلبات الحصول على تأشيرة لتركيا في السنوات الأخيرة، ووصلت معدلات الرفض في طلبات التأشيرة للأتراك إلى مستويات تاريخية.
Tags: التأشيرةاليابانتأشيرة اليابانتركياشنغنطوكيو
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التأشيرة اليابان تأشيرة اليابان تركيا شنغن طوكيو المواطنین الأتراک
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة مستقر وسط غموض الخطط الاقصادية لترامب.. تفاصيل
حرص بنك اليابان على إبقاء أسعار الفائدة مستقرة اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، مع تفضيل صناع السياسات التحرك بحذر في رفع تكاليف الاقتراض وسط حالة من عدم اليقين بشأن الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لرويترز.
كما قرر مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.25%، وهو ما كان متوقعا.
ولكن عضو مجلس إدارة البنك المركزي المتشدد ناوكي تامورا عارض ذلك واقترح رفع أسعار الفائدة إلى 0.5% على أساس اعتقاده بأن المخاطر التضخمية تتزايد، وقد تم رفض اقتراحه في التصويت.
وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه قراره بشأن السياسة النقدية: "يشهد اقتصاد اليابان تعافيا معتدلا، وإن كان مصحوبا ببعض الضعف، ولا يزال عدم اليقين المحيط باقتصاد اليابان والأسعار مرتفعا".
وتركز الأسواق على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الساعة 3:30 مساء بتوقيت اليابان (0630 بتوقيت جرينتش)، للحصول على أدلة حول ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في يناير أو مارس.
واختتم اجتماع بنك اليابان بعد ساعات من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة لكنه أشار إلى مسار أكثر حذرا للتيسير في العام المقبل، مما دفع الأسهم العالمية إلى الانخفاض بشكل حاد.
وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في أوكاسان للأوراق المالية: "كلما حاول أويدا شرح المنطق وراء ثبات أسعار الفائدة، كلما بدا أكثر ميلا إلى التيسير النقدي، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب".
وتابع هاسيجاوا:"قد يدلي بتعليقات متشددة بشأن مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل ومعدل الفائدة المحايد في اليابان لتجنب التراجع الكبير عن توقعات رفع أسعار الفائدة في يناير أو مارس".
وقال العديد من المشاركين في السوق أن انخفاض الين من بين الحوافز الرئيسية التي قد تدفع بنك اليابان المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أو تقديم خطاب متشدد، حيث يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار كما هو متوقع.
ولكن البنك المركزي كان حذرا بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، مما تسبب في تقلب توقعات السوق بشأن هذه الخطوة بين شهري ديسمبر ويناير.
وخلال مقابلة إعلامية الشهر الماضي، قال أويدا إن بنك اليابان يجب أن يفحص ما إذا كان نمو الأجور سيحافظ على الزخم، وحذر من حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع للرأي أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس.
وسجل الاقتصاد الياباني نموا سنويا بنسبة 1.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو ما يتباطأ من الزيادة التي بلغت 2.2% في الربع السابق، مع ارتفاع الاستهلاك بنسبة ضئيلة بلغت 0.7%.
ويأمل صناع السياسات في بنك اليابان أن يستمر الأجر المنتظم، الذي ارتفع بمعدل سنوي يتراوح بين 2.5% و3% في الآونة الأخيرة، في الارتفاع وأن يدعم الاستهلاك.
وهناك دلائل متزايدة على أن الشركات حريصة على مواصلة زيادة الأجور بسبب النقص المتزايد في العمالة، وهو ما يبشر بالخير لخطة بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا.
ولكن تباطؤ الطلب في الصين وعدم اليقين بشأن تداعيات سياسات ترامب قد يؤثران سلبا على أرباح الشركات ويثني بعضها عن زيادة الأجور.
وبعد أن بلغ ذروته عند 4.2% في يناير 2023، تباطأ التضخم الأساسي بشكل مطرد ليصل إلى 2.3% في أكتوبر، ولا يُظهر سوى القليل من علامات الاشتعال مع بقاء ضغوط الأسعار المدفوعة بالأجور معتدلة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية