السجيني يطالب بحل مشاكل التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجيني خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم :" العبرة ان يتم حل الازمة جذريا، هناك 2.
وأشار السجيني ، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي:" حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة لجنة الاسكان
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يستعرض استراتيجية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أمام البرلمان
نشأت علي
استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعة برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.
وقال: إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددا من المحاور أبرزهم نشر زيادة الوعي بضرورة التصالح وايضا متابعة، مشيرا إلي المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
بدوره استفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان عن لماذا قامت الأحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء وهو الأمر الذي أوجد صعوبات في تطبيق القانون كما انه لا يوجد في القانون ما يطلب بذلك.
وأشار إلي أن الأرقام والإحصائيات بشأن التصالح تؤكد أن هناك شيء خطأ.