غرفة صناعة الاخشاب: 3.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مدينة دمياط للأثاث
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة تدعم صناعة الأثاث بشكل مباشر وغير مباشر باعتبارها من أهم الصناعات التي تتسم بالصعود الدائم.
أشار إلى أنه رغم ذلك إلا أن صناعة الأثاث حاليا تحتاج بأن تتماشى مع المعايير الدولية والاستفادة من العمالة الماهرة والبيئة الصالحة للتصنيع.
وأوضح نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء مدينة دمياط للأثاث تؤكد على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية لصناعة الأثاث المصري والارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، بما تناسب مع الذوق العام للسوق وجودة المنتج المقدم من العاملين بها.
تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.6 مليار جنيهوأكد أنه وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.625 مليار جنيه، وتمتد على مساحة 331 فدانا، لتعمل على النهوض بصناعة الأثاث وتطويرها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة، ويوجد بها حوالي 500 مصنع ومؤسسة تعليمية ومركز لتكنولوجيا الأثاث، لإعداد دراسات تسويقية لمصنعي الأثاث، وفحص المنتجات قبل تصديرها.
خطة استراتيحية لمواجهة تحديات صناعة الأثاثوطالب نصر الحكومة بوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه صناع الأثاث وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المشاركة في المعارض الخارجية ومن ثم ضعف الصادرات، وزيادة نسبة المكون الأجنبي في الصناعة ما يرفع سعرها، وغياب التصميمات الحديثة ما يخلق عبئا على المنتجات المصدرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة الأثاث مدينة دمياط للأثاث دمياط للأثاث غرفة صناعة الاخشاب صناعة الاخشاب صناعة الأثاث
إقرأ أيضاً:
بورش ومرسيدس تواجهان خسائر بقيمة 3.7 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه شركة بورش وشركة مرسيدس بنز خسارة محتملة قدرها 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات المستوردة.
وذكرت شبكة «بلومبرج» أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب بنسبة 25%، والتي سيتم تحصيلها اعتبارًا من 3 أبريل، قد تؤدي إلى محو حوالي ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة لشركتي بورشه ومرسيدس لعام 2026.
ولتعويض هذا التأثير، قد يضطر المصنعون إلى رفع الأسعار أو نقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وتهدد هذه الرسوم بزعزعة اعتماد صناعة السيارات الأوروبية على الصادرات إلى السوق الأمريكية المربحة.
شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأكثر عرضة للخطر لأنها ترسل سيارات إلى الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك العديد من طرازاتها ذات محركات الاحتراق ذات هامش الربح الأعلى مثل سيارة بورشه 911 الرياضية وسيارة مرسيدس الفئة «إس» الفاخرة.
وانخفضت أسهم بورشه ومرسيدس بنسبة 5.7% في فرانكفورت، مع انخفاض أسهم بي إم دبليو بنسبة 4.9%. انخفضت أسهم شركة فولكس فاجن إيه جي، المالكة أيضًا لشركتي أودي ولامبورجيني، بنسبة 4.3%، بينما تراجعت أسهم أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدينجز بي إل سي بنسبة 8.9% في لندن.
ووصفت رابطة صناعة السيارات الألمانية الخطوة الأخيرة لترامب بأنها «مؤشر كارثي على التجارة الحرة والقائمة على القواعد»، وحثت بروكسل على التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وإلى جانب أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد، تهدد الرسوم أيضًا بإلحاق الضرر بشركات تصنيع قطع الغيار، بما في ذلك روبرت بوش وكونتيننتال إيه جي.