غرفة صناعة الاخشاب: 3.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مدينة دمياط للأثاث
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة تدعم صناعة الأثاث بشكل مباشر وغير مباشر باعتبارها من أهم الصناعات التي تتسم بالصعود الدائم.
أشار إلى أنه رغم ذلك إلا أن صناعة الأثاث حاليا تحتاج بأن تتماشى مع المعايير الدولية والاستفادة من العمالة الماهرة والبيئة الصالحة للتصنيع.
وأوضح نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء مدينة دمياط للأثاث تؤكد على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية لصناعة الأثاث المصري والارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، بما تناسب مع الذوق العام للسوق وجودة المنتج المقدم من العاملين بها.
تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.6 مليار جنيهوأكد أنه وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.625 مليار جنيه، وتمتد على مساحة 331 فدانا، لتعمل على النهوض بصناعة الأثاث وتطويرها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة، ويوجد بها حوالي 500 مصنع ومؤسسة تعليمية ومركز لتكنولوجيا الأثاث، لإعداد دراسات تسويقية لمصنعي الأثاث، وفحص المنتجات قبل تصديرها.
خطة استراتيحية لمواجهة تحديات صناعة الأثاثوطالب نصر الحكومة بوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه صناع الأثاث وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المشاركة في المعارض الخارجية ومن ثم ضعف الصادرات، وزيادة نسبة المكون الأجنبي في الصناعة ما يرفع سعرها، وغياب التصميمات الحديثة ما يخلق عبئا على المنتجات المصدرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة الأثاث مدينة دمياط للأثاث دمياط للأثاث غرفة صناعة الاخشاب صناعة الاخشاب صناعة الأثاث
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: المطورون في مصر إيد واحدة.. والعقار قاطرة لـ100 صناعة
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المطورين العقاريين في مصر يعملون بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن العلاقات بين العاملين في القطاع تتسم بخصوصية فريدة تُميز السوق المصري. ولفت إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع في الوقت الحالي يتمثل في آليات التمويل، والتي باتت تشكّل عنصرًا حاسمًا في استمرارية المشروعات العقارية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate» اليوم الثلاثاء، والذي يناقش التحديات التي تواجه القطاع العقاري والحلول التمويلية المقترحة للنهوض به.
وأشار صبور إلى أن القطاع العقاري لا يُعد مجرد قطاع اقتصادي، بل هو محرك رئيسي للاقتصاد القومي، نظرًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن دوره المحوري في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن مصر شهدت على مدار السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة، سواء من حيث حجم المشروعات المنفذة أو من حيث جودتها ورؤيتها المستقبلية. وأكد أن هذه النهضة جاءت نتيجة تخطيط استراتيجي مدعوم برؤية الدولة، واستثمارات محلية وأجنبية غيّرت من شكل الخريطة العمرانية في مصر، بما يعكس إمكانيات النمو الواعدة للقطاع في المستقبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية