«الدبيبة» يُشدّد على ضرورة مراجعة اتفاق ميناء الخمس
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً موسعا، الأحد، ضم وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومدير مصلحة الموانئ محمد الجواشي، ورئيس أركان القوات البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري.
وشدّد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية، ومراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.
وأصدر الدبيبة، تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بالميناء بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
هذا وقدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضاً ضوئياً يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعدة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام 2023.
من جهتها، قدمت وزارة المواصلات، موقفاً حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بحوض القاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.
بدوره أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، في كلمة له، أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لأجزاء من القاعدة العسكرية، وأن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق.
يُشار إلى أن مدينة الخمس شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات ضد قرار ضم ميناء المدينة إلى القاعدة البحرية، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطريق العام الساحلي قبل أن يقوم جهاز دعم الاستقرار بفتح الطريق بعد اتفاق مع المتظاهرين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: میناء الخمس من قبل
إقرأ أيضاً:
البكوش: الاستعجال والخروج بإتفاق المركزي غير الناضج سيسبب مشاكل أكبر وحالة من الندم
ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، على الوصول لاتفاق بين ممثلي المجلسين النواب والدولة، معتبراً أن المسألة تكمن في التنفيذ ولا يمكن تنفيذ أي اتفاق إن لم يكون يحتوي على التفاصيل.
البكوش قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن ما يجري يشبه اتفاق وقف النار الموقع في 2020 حيث أنه لم تكون هناك أي تفاصيل حول خطوط التماس والاجراءات الاخرى وهو ما ادى لتحريك حفتر لقواته لغدامس حسب زعمه.
ورأى أن الاتفاق سوف ينفجر ويولد مشاكل أخرى عند تنفيذه وما مدى المجلس المؤقت ومتى سيكون اختيار لمحافظ دائم لخمس سنوات ومدة المجلس المؤقت وكيف سيتم اختيار الأعضاء كلها تفاصيل ضرورية جداً وكيف ستكون عملية موافقة على الاتفاق من قبل مجلس النواب والدولة بأي أغلبية خاصة في طل وجود مجلس دولة منقسم وحكم محكمة الاستئناف بإلغاء الانتخابات في الأشهر الماضية.
وتابع :”مجلس النواب سيحاول أن يبقي الباب مفتوحًا على أي نقص أو نقض القرار وسيقولون أن النقطة الفلانية وما الى ذلك وربما الامر ينتهي في خلال اشهر إن لم يكن أسابيع، الاستعجال والخروج بالاتفاقات غير الناضجة ستسبب مشاكل أكبر وحالة من الندم بعد ذلك ومن الواضح أن البعثة والسفراء الغربيين يريدون اتفاق بأي طريقه لنعلن الاتفاق ونحل المشاكل عندما تهدأ الظروف وهذه غير ناجحة”.
أما عن مراسم وحفل توقيع اتفاق تسوية المصرف، بيّن أنه في الديبلوماسية الدولية هذه فرصة لالتقاط الصور واستخدامها للرأي العام وهناك رؤساء في العالم يبحثون عن فرصة لـ 5 دقائق لأخذ صور مع الرئيس الامريكي ومن الواضح ان ستيفاني خوري في حاجة ماسة للذهاب لمجلس الأمن الشهر القادم والإعلان عن تقدم بسيط لأن في افادتها السابقتين لم تقدم شيء والسفراء الاجانب يحاولون استغلال الفرصة وكأنهم يقولون تم تحقيق تقدم ولو مؤقت.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية