«هذا ما ينتظره المصريون».. مصطفى بكري يشيد بتصريحات الرئيس السيسي حول مراجعة شروط صندوق النقد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والتي تحدث فيها عن التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، وإمكانية مراجعة شروط صندوق النقد الدولي، قائلا: «هذا هو الموقف الذي ينتظره المصريون من الرئيس».
وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قال فيها: «قال الرئيس السيسي: إذا كانت التحديات الاقتصادية ستدفعنا للضغط علي الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد.
وأضاف عضو مجلس النواب: «شروط صندوق النقد الدولي لا تنتهي.. يقولون إنها روشتة لإصلاح الاقتصاد، وهي روشتة تهدف إلى إفقار المجتمعات وإثارة الفوضى».
وتابع بكري: «توجيهات الرئيس اليوم توجب علي الحكومة مراجعة الموقف مع الصندوق، وعدم الاستجابة لشروطه المجحفة.. مصر ليست دولة فقيرة، والصندوق لم يقدم سوى مليارات محدودة كديون علينا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي شروط صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مصطفى بكري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.