العكّاري لـ”الليبيين”: ساندوا المصرف المركزي للتخلص من “وباء السوق الموازي”
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
طالب عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، الليبيين بمساندة المصرف المركزي للتخلص مما وصفه بـ”وباء السوق الموازي”.
وقال العكّاري في منشور عبر “فيسبوك”: “بطاقة الأغراض الشخصية وضعت لتلبية الحاجة للحصول على العملات الأجنبية لأغراض المواطن مثل السفر، العلاج، الدراسة، والسياحة، ولم يكن الغرض منها المضاربة بالعملات”.
وأضاف: “اليوم، ولله الحمد، أصبح سعرها في السوق الموازي يمنع المضاربين من الاقتراب منها، وأصبح الحصول عليها للأغراض المحددة سابقًا”.
وتابع: “اليوم، سيدي المواطن، تعال وساهم في الحل. بطاقتك ملكك، فإذا أردت السفر إلى تونس مثلًا، اشحن تلك البطاقة وتوكل، سيكون سعر الصرف أفضل من حمل الدينار الليبي معك. أيضًا من الناحية الأمنية، في الحدود لن تكون مطالبًا بالكشف عن قيمة تلك البطاقة، عكس حمل الكاش الذي قد يعرضك لمشاكل مثل مصادرة الأموال”.
وختم موضحًا: “الحلول تحتاج إلى الجميع، مواطن ومسؤول. ها هو مصرفكم المركزي يجتهد ويحاول النهوض، فلنسانده جميعًا لكي يستقيم الوضع ونتخلص من وباء السوق الموازي. حيا الله مصرفنا المركزي الجديد”.
الوسومالعكاريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العكاري السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 1.051 تريليون جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2025، سحب سيولة نقدية بقيمة 1.051 تريليون جنيه من 25 بنكًا من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بسعر فائدة 27.75%.
وكان البنك قد أصدر في أبريل الماضي تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في إطار عمليات السوق المفتوحة، حيث بدأ في تنفيذ مزاد ثابت السعر أسبوعيًا، يتم من خلاله الإعلان عن حجم العملية، على أن يتم قبول العطاءات وفقًا لنسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.
وفي إطار تحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية، قرر البنك المركزي، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، تعديل أسلوب قبول العطاءات الخاصة بربط الودائع من نظام التخصيص النسبي إلى القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، مع نشر نتائج كل عملية على موقعه الإلكتروني.
ويواصل البنك المركزي سياسته لإدارة السيولة بما يضمن التوازن والاستقرار، متماشياً مع هدفه التشغيلي في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك، بما يعكس سعر العملية الرئيسية ويحقق استقرارًا في سوق النقد.