وزير الشئون النيابية يستقبل وفد «الأرثوذكسية» ويشيد بدور الكنيسة لترسيخ قيم التسامح
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني، والنائب كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، ومنسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة.
عبّر المستشار محمود فوزي عن امتنانه العميق لهذه الزيارة، ووجّه تحية تقدير إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لما يقوم به من دور فاعل في تعزيز السلام المجتمعي.
وأشاد بدور الكنيسة الريادي في ترسيخ قيم التسامح والمحبة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مساعي التنمية، مؤكّدًا أنَّ قوة مصر الحقيقية تكمن في تلاحم أبنائها ووحدتهم الوطنية، مما يضمن مواجهة التحديات والعمل المشترك لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز قيم المواطنة وأهمية التكاتف بين جميع مكونات الشعب المصري، مع التركيز على الدور الفعال والهام للمؤسسات الدينية في تحقيق السلام المجتمعي ودعم الاستقرار والتنمية، وتم تأكّيد أنَّ وحدة شعب مصر، مسلمين وأقباط، هي السبيل الوحيد للحفاظ على البلد.
وجرى تأكّيد أهمية تقوية العلاقات بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك في خدمة القضايا المجتمعية، بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.
في نهاية اللقاء، حرص الوفد الكنسي على تهنئة المستشار محمود فوزي بمنصبه متمنياً له دوام التوفيق والسداد في جميع مهامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشؤون النيابية الأنبا بيمن المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نسعى لتوافق قانون العمل الجديد مع المعايير الدولية
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة، ويتضمن قواعد قانونية آمرة تستهدف حماية حقوق العمال تمثل الحد الأدنى ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها إلا لصالح العمال ونسعى للوصول لقانون يتفق مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته ، لجنة القوى العاملة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وأكد فوزي، أن مشروع القانون يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى لحقوق العمال في مصر، دون المساس بأي امتيازات أخرى ترد في قوانين أو معاهدات دولية.
وأشار "فوزي" إلى أن مشروع قانون العمل من القوانين التي تُصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى وهو من القوانين الهامة التي تنظم العمل في القطاع الخاص، وأنه طبقاً للاتفاقيات الدولية يتعين إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، وقد قمت بحضور تلك المشاورات وكانت تضم بشكل متوازن أصحاب الأعمال والعمال والدولة.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة