مساعد سكرتير الأمم المتحدة: الاستثمار في الحماية الاجتماعية أساس نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال عبدالله الدرديري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، إنّه لا يوجد تناقض بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، لكن هناك مفاضلة بين النمو والتنمية الاقتصادية والبشرية طويلة المدى، معلقا: «هذان أمران مكملان لبعضهما، على سبيل المثال لو لم تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1960 حتى الآن نظاما للحماية الاجتماعية كما نراه، لكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أقل بـ30% مما هي عليه اليوم».
وأضاف «الدرديري» خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز» أنّ علاقة الاستثمار في الحماية الاجتماعية أمر ضروري وأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعادل والذي يشمل الجميع».
وتابع: «أثناء النزاعات يحدث خطأ في أننا يجب أن نبدأ بالمعونة الإنسانية، وعندما تستقر الأوضاع نبدأ بالتنمية، ولاحقا نبدأ بالتنمية البشرية، مثل فلسطين التي تحتاج إلى 280 مليون دولار سنويا من المعونة الإنسانية، وهذا الرقم لم يتأمن حتى الآن، لكن حتى لو تأمن 280 مليون دولار معونة إنسانية في فلسطين لمدة 10 سنوات مقبلة، فإنه لا مجال للتعافي الاقتصادي مع معونة إنسانية فقط».
واستكمل: «فلسطين تحتاج إلى 290 مليون دولار سنويا استثمارا تنمويا، إلى جانب المعونة الإنسانية خلال الـ10 سنوات المقبلة كي يعود حجم الناتج الفلسطيني إلى عام 2022».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية أولوية قصوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن تعديل أو إلغاء قرار 2254 بشأن سوريا يقع على عاتق الدول داخل مجلس الأمن، مضيفًا أن مجلس الأمن سيسمع قريبًا خطابًا من جير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، والمسؤول رفيع المستوى بشأن دمشق.
وأشار "حق" خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هؤلاء المسؤولين يجتمعون مع الحكومة الانتقالية، وحكومة تسيير الأعمال، للنظر في كيفية التقدم بهذا القرار (2254)، أو اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.
وأكد حق أن الأمم المتحدة ركزت في طلباتها الحالية على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر. كما شدد على ضرورة استمرار الخدمات الحكومية، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية.
وأوضح أنهم يعملون مع السلطات المحلية لضمان استمرارية هذه الخدمات، مؤكدًا أيضًا أهمية التهدئة على الأرض، وهو ما شدد عليه جير بيدرسون، مشيرًا إلى أن هذا النهج قد يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، حيث لا يزال النزاع المسلح مستمرًا في سوريا حتى الآن.