مساعد سكرتير الأمم المتحدة: الاستثمار في الحماية الاجتماعية أساس نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال عبدالله الدرديري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، إنّه لا يوجد تناقض بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، لكن هناك مفاضلة بين النمو والتنمية الاقتصادية والبشرية طويلة المدى، معلقا: «هذان أمران مكملان لبعضهما، على سبيل المثال لو لم تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1960 حتى الآن نظاما للحماية الاجتماعية كما نراه، لكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أقل بـ30% مما هي عليه اليوم».
وأضاف «الدرديري» خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز» أنّ علاقة الاستثمار في الحماية الاجتماعية أمر ضروري وأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعادل والذي يشمل الجميع».
وتابع: «أثناء النزاعات يحدث خطأ في أننا يجب أن نبدأ بالمعونة الإنسانية، وعندما تستقر الأوضاع نبدأ بالتنمية، ولاحقا نبدأ بالتنمية البشرية، مثل فلسطين التي تحتاج إلى 280 مليون دولار سنويا من المعونة الإنسانية، وهذا الرقم لم يتأمن حتى الآن، لكن حتى لو تأمن 280 مليون دولار معونة إنسانية في فلسطين لمدة 10 سنوات مقبلة، فإنه لا مجال للتعافي الاقتصادي مع معونة إنسانية فقط».
واستكمل: «فلسطين تحتاج إلى 290 مليون دولار سنويا استثمارا تنمويا، إلى جانب المعونة الإنسانية خلال الـ10 سنوات المقبلة كي يعود حجم الناتج الفلسطيني إلى عام 2022».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
ريادة الأعمال تقود النمو الاقتصادي
في السنوات الأخيرة، انصب تركيز المؤسسات المعنية في حكومتنا الرشيدة على دعم ريادة الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الكامل وتدشين حزم من التسهيلات التي تساعد على نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.
ولقد أثمرت هذه الجهود بأن شهدت عُمان قفزة نوعية في مؤشر ريادة الأعمال لتحصد المركز الثامن عالميا، من بين 56 دولة، بعد أن كانت في المرتبة رقم 11، وهو ما يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم رواد الأعمال من خلال سياسات ومبادرات متكاملة.
هذه المرتبة المتقدمة خلال 2024-2025 جاءت نتيجة إحراز تقدم ملحوظ في 13 مؤشرًا رئيسيًا تُغطي 9 محاور في ريادة الأعمال الوطنية شملها التقرير، ومن بينها: تمويل رواد الأعمال، وسهولة الوصول إلى المصادر التمويلية، والسياسات الحكومية الملموسة والأولوية الدعم، ومستوى ريادة الأعمال في التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم المهني والكليات والجامعات.
إنَّ هذه النتيجة تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى السجل الحافل الذي حققته سلطنة عُمان في هذا المجال بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة، والدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من خلال وضع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أولوياتها لتكون لبنة أساسية في بناء منظومة الاقتصاد الوطني القائم على التنويع الاقتصادي.