السيسي يوجه رسالة غير مسبوقة إلى صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، في حال تسبب يرنامجه للإصلاح الاقتصادي إلى ضغط "لا يتحمله الناس".
واعتبر السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة، بحسب ما نقلت جريدة "الشروق" القاهرية.
وأشار السيسي إلى أن مصر جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجها يجب أن يضع في الاعتبار التحديات، وأضاف: "فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، والأمر ده يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات (..) فلو التحدي هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف (مع صندوق النقد الدولي".
الغاز سيبقى مهيمنا.. مصر تخفض هدفها للطاقة المتجددة قال وزير البترول المصري كريم بدوي، الأحد، إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 بالمئة من 58 بالمئة في السابق. ورفعت مصر، الجمعة، للمرة الثالثة هذا العام، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد تمت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.
لكن مدبولي قال إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
وقبل أيام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها مدبولي، أنها قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما أثار تساؤلات بشأن التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الفائت، كما خفضت قيمة الجنيه بشدّة قبل شهور.
وسبق أن حصلت مصر من صندوق النقد الدولي، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
أكد صندوق النقد الدولي أنه “يواصل تقييم تأثير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرسوم الجمركية، التي تتضمن رسوما جديدة على السيارات بنسبة 25 بالمئة، إضافة للتوقعات الأساسية حول احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة”.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: “إن استمرار الرسوم المفروضة على السلع من كندا والمكسيك سيكون له “تأثير سلبي كبير” على التوقعات الاقتصادية لهما”، وأضافت: “بالتأكيد أن التوقعات الأساسية للصندوق لا تُشير إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة”.
وتابعت: “إن الصندوق مستمر في تقييم آثار إعلانات ترامب المختلفة عن الرسوم الجمركية على مناطق أخرى، وسيتم دمج كثير منها في توقعات صندوق النقد الدولي القادمة لآفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدورها في أبريل”.
وقالت كوزاك: “إن التقرير سيذكر بوضوح الإجراءات التي تم تضمينها في تقييمات الصندوق للنمو الاقتصادي والتضخم”، وقد يتأخر تطبيق بعض رسوم ترامب الجمركية إلى وقت لاحق، بما في ذلك رسوم قطع غيار السيارات التي قد يستغرق تفعيلها حتى 3 مايو المقبل”.
وأوضحت “أن الاقتصاد الأميركي استمر في التفوق على التوقعات، وقت إصدار صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير، وظلّ قوياً بشكل ملحوظ، طوال دورة تشديد السياسة النقدية التي انتهت العام الماضي”.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية