المصرف المركزي يصدر تنويهًا خاصًا بتحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر مصرف ليبيا المركزي تنويهًا خاصاً بتحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية؛ النقدية والمالية والمصرفية، وكذلك تقاريرها الدورية، على موقعه الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح المصرف أن التقارير ستشمل البيانات الشهرية لعرض النقود والعوامل المؤثرة فيه، كما ستضم البيانات الربعية عن فئات العملة المصدرة للتداول، والبيانات الشهرية عن المركز المالي المُجمع للمصارف التجارية، وكذلك البيانات الشهرية عن الاحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية، والبيانات الشهرية عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم.
وجدد المصرف المركزي تمسكه بمبادئ الشفافية والإفصاح، دعماً للمهتمين والباحثين والطلبة وكل من يرغب في الاستفادة من هذه البيانات.
وأكدت بيانات مصرف ليبيا المركزي بلوغ معدل التضخم 2% خلال 9 أشهر، بعد تسجيله 2.4% خلال سنة 2023 و4.5% خلال عام 2022، حيث بلغ عرض النقود حتى شهر أغسطس 149.5 مليار دينار، كما بلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف التجارية 107.3 مليارات دينار خلال 9 أشهر.
وأعلن المصرف عن نجاحه في توجيه الطلب على النقد الأجنبي إلى مستحقيه، مبيناً أنه نجح في توجيهه بدلاً من المتاجرة والمضاربة بالبطاقات.
ولفت المصرف أن ذلك التوجه جاء كخطوة للتقليل من الطلب على النقد الأجنبي مشيراً إلى أن الطلب على شحن البطاقات تراجع من 70 مليون دولار إلى أقل من 4 مليون يوميًا.
الوسوم#المصرف المركزي بيانات المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي بيانات المصرف المركزي ليبيا المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.