المصرف المركزي يصدر تنويهًا خاصًا بتحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر مصرف ليبيا المركزي تنويهًا خاصاً بتحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية؛ النقدية والمالية والمصرفية، وكذلك تقاريرها الدورية، على موقعه الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح المصرف أن التقارير ستشمل البيانات الشهرية لعرض النقود والعوامل المؤثرة فيه، كما ستضم البيانات الربعية عن فئات العملة المصدرة للتداول، والبيانات الشهرية عن المركز المالي المُجمع للمصارف التجارية، وكذلك البيانات الشهرية عن الاحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية، والبيانات الشهرية عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم.
وجدد المصرف المركزي تمسكه بمبادئ الشفافية والإفصاح، دعماً للمهتمين والباحثين والطلبة وكل من يرغب في الاستفادة من هذه البيانات.
وأكدت بيانات مصرف ليبيا المركزي بلوغ معدل التضخم 2% خلال 9 أشهر، بعد تسجيله 2.4% خلال سنة 2023 و4.5% خلال عام 2022، حيث بلغ عرض النقود حتى شهر أغسطس 149.5 مليار دينار، كما بلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف التجارية 107.3 مليارات دينار خلال 9 أشهر.
وأعلن المصرف عن نجاحه في توجيه الطلب على النقد الأجنبي إلى مستحقيه، مبيناً أنه نجح في توجيهه بدلاً من المتاجرة والمضاربة بالبطاقات.
ولفت المصرف أن ذلك التوجه جاء كخطوة للتقليل من الطلب على النقد الأجنبي مشيراً إلى أن الطلب على شحن البطاقات تراجع من 70 مليون دولار إلى أقل من 4 مليون يوميًا.
الوسوم#المصرف المركزي بيانات المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي بيانات المصرف المركزي ليبيا المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
شركة التداول النقدي: نجاح ربط شبكات الدفع الإلكتروني بفضل جهود مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – أكد علاء الدين خميره، المدير التنفيذي لشركة التداول النقدي، أن عملية الربط بين شبكات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في السوق الليبي، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني في ليبيا شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة أزمة السيولة، لكنه يفتقر للتنظيم الفعّال.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“, وتابعته صحيفة المرصد, أوضح خميره أن وجود موزع وطني يربط شبكات الدفع يُعد خطوة جوهرية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية، بحيث يمكن لأي حامل بطاقة إجراء عمليات الشراء دون القلق حول توافق البطاقة مع المحل التجاري.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تقسيمًا للشبكات وضعفًا في دور الموزع الوطني، إلا أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي اتخذت قرارات جدية لدعم الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن السوق الليبي يحتوي حاليًا على أكثر من 3.2 مليون بطاقة مصرفية تشمل بطاقات الإيفاء وبطاقات معاملات التي أصبحت جاهزة للربط بين شبكات الدفع.
وذكر خميره أن عملية الربط تمت بنجاح بفضل جهود إدارات المدفوعات والتسويات في مصرف ليبيا المركزي، وفريق شركة “معاملات” و”تداول”، مؤكدًا إجراء أول تجربة فعلية بنجاح.
وحول التحديات، أوضح أن الصعوبات قد تنشأ بسبب ضعف شبكات الاتصالات، لكنه أشار إلى تطور مستمر في هذا المجال، معربًا عن أمله في استقرار الشبكات لتحسين الأداء.
كما أكد أن الليبيين منفتحون على التقنية ويميلون لاستخدامها، وأن عملية الربط ستشجع المواطنين على التحول التدريجي إلى الدفع الإلكتروني، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الكاش. وأشار إلى أن الشركة تقدم الدعم الفني للمصارف التجارية لتطوير التقنية وإتاحتها للمستخدمين.
وفي ختام حديثه، نوه خميره إلى وجود خطط لتطوير البطاقات المصرفية الحالية خلال الأشهر المقبلة.
تفريغ نص الحوار – المرصد خاص