بسبب منشور وهمي.. إدانات بتونس لحكم قاس بسجن نائب رئيس النهضة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
توالت الإدانات في تونس لحكم قضى بسجن القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات بتهم "التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج".
ورأت هيئة الدفاع عن نائب رئيس النهضة وزير العدل الأسبق أن "الحكم الصادر في حقّه بالسجن 10 أعوام صادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة".
وعللت الهيئة صدمتها تلك "بالنظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفية التدوينات والتصريحات السياسية".
وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".
وقالت إن هذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة".
يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.
وكانت حركة النهضة قد استنكرت في بيان أمس السبت الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية، وقالت إنه "جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".
وطالبت برفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
وقالت منية بوعلي -محامية البحيري- إن المحاكمة "شابتها خروقات كبيرة جدا، وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق".
ومنتصف فبراير/شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".
ويتعلق ملف القضية بتدوينة "كتبها" البحيري، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات هیئة الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
النيابة الإسبانية تطالب بسجن رئيس الاتحاد السابق 15 عاما بتهم الفساد
طالب الادعاء العام في إسبانيا بعقوبة السجن لأكثر من 15 عاما بتهم الفساد ضد رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم آنخل ماريا فيار.
وأعلنت النيابة العامة -اليوم الخميس- أنها تريد محاكمة فيار بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة في عقود الاتحاد التي تم توقيعها أثناء توليه المسؤولية، كما طالبت بتوجيه اتهامات لـ7 أشخاص آخرين.
وتولى فيار رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1988 و2017 عندما أقالته المحكمة الإدارية الإسبانية للرياضة، بعدما كان جرى وقفه عن العمل بالفعل بعد احتجازه هو وابنه ومسؤولين آخرين للاشتباه في سوء الإدارة واختلاس الأموال والفساد وتزوير الوثائق.
واستقال فيار -الذي نفى ارتكاب أي مخالفات- من منصبي نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بعد إلقاء القبض عليه.
وحل لويس روبياليس في رئاسة اتحاد الكرة الإسباني خلفا لفيار عام 2018، قبل أن يستقيل هو الآخر من منصبه عام 2023، عقب اتهامه بتقبيل لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات جيني هيرموسو دون رغبتها خلال حفل توزيع الجوائز الذي أعقب نهائي كأس العالم للسيدات الذي توج به منتخب "لاروخا".
وأدين روبياليس -الشهر الماضي- بالاعتداء الجنسي بسبب القبلة التي أشعلت واحدة من أسوأ الأزمات في كرة القدم الإسبانية.
إعلان
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات