ما صلاحيات نائب الرئيس في أميركا.. وهل هو منصب ثانوي؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وفي هذه الحلقة من برنامج "ببساطة"، يوضح أحمد فاخوري بطريقة مبسطة طبيعة هذا المنصب ويناقش بعض التصورات غير الدقيقة عنه.
لم يخصص الدستور الأميركي الكثير من النصوص حول صلاحيات نائب الرئيس، رغم كونه مسؤولا منتخبا.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3فانس: ترامب لم يخسر انتخابات 2020list 2 of 3بدء مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي واتهامات بشأن إيرانlist 3 of 3إليك أبرز القضايا المثيرة للجدل في مناظرة والز وفانسend of listوقبل تعديل الدستور الـ12 عام 1804، كان الناخبون يصوتون فقط للرئيس، بينما يحصل المرشح الذي يحصد ثاني أعلى عدد من الأصوات على منصب نائب الرئيس، مما جعل التنافس على هذا المنصب غير متعمد في بعض الأحيان.
لكن اليوم، يضع الناخب الأميركي صوتا واحدا للرئيس وصوتا آخر لنائبه، حيث يجب أن يكون نائب الرئيس شخصا منتخبا تحسبا لأي حالة قد تمنع الرئيس من القيام بمهامه الرئاسية.
وتتركز صلاحيات نائب الرئيس بشكل كبير على دوره بديلا للرئيس في حال وفاته أو عجزه، وبعبارة أخرى، عمل نائب الرئيس الأساسي قد يبدو للبعض أنه مجرد انتظار مثل هذه الظروف الاستثنائية.
لكن بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوكله الرئيس بعض المهام الخاصة، مما يعطي للمنصب مرونة أكبر حسب طبيعة العلاقة بين الرئيس ونائبه.
وفيما يتعلق بمسؤولياته التشريعية، يُعد نائب الرئيس رئيسا لمجلس الشيوخ الأميركي، لكنه لا يُشارك في التصويت على القوانين إلا في حال وجود تعادل بين الأصوات، حيث يكون صوته هو المرجح، ورغم أن دوره في هذا السياق يبدو محدودا، فإن هذا الدور قد يكون حاسما في بعض الأحيان.
لكن رغم كل هذه المهام المحدودة، لا يُعتبر منصب نائب الرئيس سيئا كما يظن البعض، حيث يوفر المنصب لصاحبه مكتبا في الجناح الغربي من البيت الأبيض، ومسكنا فاخرا، وحراسة خاصة، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ 230 ألف دولار، وشهرة واسعة تأتي من مكانته كأحد أبرز شخصيات الحكومة الفدرالية.
جدير بالذكر أن 9 من نواب الرؤساء الأميركيين تحولوا فيما بعد إلى رؤساء للبلاد، مما يجعل منصب نائب الرئيس مفتاحا محتملا لرئاسة الولايات المتحدة.
20/10/2024المزيد من نفس البرنامجما الفرق بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منصب نائب الرئیس arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحرك العاجل للتحقيق في واقعة ضرب مدير مدرسة لطالبتين داخل مدرسة ثانوية عامة بالبحيرة مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم وسحبهن من ملابسهن.
وتسائلت عضو مجلس النواب، في مستهل الطلب، لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء المنتشرة في مجتمعنا وترسخت خلال العقود الماضية حتى نجني ثمارها الفاسد الآن سواء من موت النساء أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ طفولتهن.
وقالت سميرة الجزار: "موضوعي هذا أثيره وسوف اثيره عشرات المرات إذا لم تتدخل الحكومة بحملات توعية ضد ضرب النساء ووضع تشريع بشكل عاجل لمحاسبة كل رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة لديه مسببا لهن إصابات جسدية ونفسية".
تابعت "الجزار" في طلبها: الفيديو المتداول يكشف كيف وصلت مصر إلى هُنا، وكيف بات الرجال في مجتمعنا يستسهلون سلوك البلطجة بحجة التربية والتقويم، وفي الحقيقة هم مرضى نفسيين يصيبون النساء بأمراضهم حتى بات المجتمع عنيف غير قادر على كبح جماح سلوكه المشين.
وناشدت عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف بضرورة الخروج والمشاركة في تلك الحملات التوعوية لإبادة الفكر المتطرف الذي يستخدم آيات من القرآن يتم تحريف تفسيرها وتلقينها للنشء في الكتاتيب والمدارس حتى أصبحوا يمارسونها في الكِبر على مخلوقات ضعيفة مثل النساء والأطفال.
وذكرت فيما يتعلق بإحصائيات العنف ضد النساء في مصر: "يوجد في مصر 31% من النساء يتعرضن للعنف والضرب من الزوج، إذ تتعرض ثلاث من كل عشر نساء سبق لهن الزواج في عمر 15-49 لبعض صور العنف من قبل الزوج".
وأوضحت، أن العنف الجسدي هو أكثر صور العنف الزوجي انتشارًا، حيث تعرضت 26% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل. وتتعرض 2% من النساء للخنق وهو أحد أشكال العنف المفرط، ورغم عدم شيوعه فإنه أكثر خطرًا وضررًا.
وتعرضت 22% من المعنفات للصفع، 15% للدفع بقوة أو النهر أو قذفها بأشياء، و13% تم لي أذرعتهن، وتعرضت 8% للكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذٍ، كما تعرضت 6% للركل، فيما واجهت 2% عنفًا مفرطًا تضمن الحرق أو الخنق، وتم مهاجمة أو تهديد 1.3% بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.
وأكدت، أن هذه النسب لمن أجرى عليهم البحث والاستطلاع من قِبل الفرق المسؤولة بالمنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ولكن ما خفي كان أعظم وأعظم. فهناك أرقام أكبر لنساء لم تصل أصواتهن يحتاجون لإنقاذ.
أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن إنقاذ النساء في تغيير السلوك التربوي في كل أنحاء مصر في المدن والعاصمة والمحافظات في الصعيد والأرياف وفي سيناء والواحات وكل ربوع الوطن، حتى تتغير ثقافة العنف الذكوري التي تكبر وتترسخ في العقل الباطن لكل رجل وتظهر وقت خلافاته الكبرى مع طرف ضعيف في العلاقة.
ولفتت إلى أن مجتمع شاعت فيه القسوة لم يرتبط ضرب النساء بثقافة الرجل أو مستواه المادي أو التعليمي، بينما الرجل المهذب الذي تربّى على السلوك الحسن واحترام وتقدير النساء وأن ضربهن "عيبة" لم يُقدم أبدا على هذا السلوك المنحرف.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، بمعاقبة مدير المدرسة على فعلته التي من الواضح أنه اعتادها هو ومن مثله من الرجال الذين يستخدمون الضرب بحجة التربية وتعديل السلوك وهذا سلوك في منتهى الخطورة. وفصله من العمل على ألا يعاود عمله مرة أخرى لنشر سلوكه المشين.
كما طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف بضرورة تبني حملات ضد ضرب النساء والفتيات، كما أطالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة تشريع رادع لكل رجل يضرب امرأة ضرب مسبباً أذى جسدي ونفسي حتى وإن كانت مجرد كدمات.