مصر تحصل على إشهاد «الصحة العالمية» بخلوها من الملاريا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت منظمة الصحة العالمية «المنظمة» على أنّ مصر غدت خالية من الملاريا، ما يمثل إنجازا مهما في مجال الصحة العامة لبلد يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، ويأتي هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية والشعب المصري على مدى أكثر من 100 عام للقضاء على مرض كان موجودا في البلد منذ العصور القديمة.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، إنّ الملاريا قديمة قدم الحضارة المصرية نفسها، ولكن هذا المرض الذي ابتلي به الفراعنة بات الآن من ماضي مصر لا مستقبلها، مضيفا: «الإشهاد على خلو مصر من الملاريا نجاح تاريخي حقا، وشهادة على التزام شعب وحكومة مصر بالتخلص من هذه الآفة القديمة، نهنئ مصر على الإنجاز الذي يعد مصدر إلهام للبلدان الأخرى في الإقليم، ويظهر ما يمكن تحقيقه بتسخير الموارد المناسبة والأدوات المناسبة».
وتابع: «مصر ثالث بلد يحصل على الإشهاد على خلوه من الملاريا في إقليم المنظمة لشرق المتوسط بعد الإمارات والمغرب، وأول بلد يحصل على هذا الإشهاد منذ عام 2010. وعلى الصعيد العالمي، تمكن ما مجموعه 44 بلدا وإقليم واحد من تحقيق هذا الإنجاز».
وزير الصجة : يجب أن نحافظ على إنجازتناوقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء في مصر، إنّ حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا اليوم ليس نهاية الرحلة بل بداية مرحلة جديدة، يجب علينا الآن أن نعمل بلا كلل ويقظة للحفاظ على إنجازنا من خلال الحفاظ على أعلى معايير الترصد والتشخيص والعلاج، والإدارة المتكاملة للنواقل واستدامة استجابتنا الفعالة والسريعة للحالات الوافدة. وستكون جهودنا المستمرة مع الشركاء المعنيين حاسمة للحفاظ على مصر الخالية من الملاريا.
وأضاف: «أؤكد من جديد أنّنا سنواصل عملنا بعزم وإرادة قوية للحفاظ على صحة الجميع في مصر بتوجيهات القيادة الرشيدة والمضي قدما في تعزيز نظم الرعاية الصحية، والتي ستظل حجر الأساس في حماية حياة وصحة الجميع ممن يعيشون على أرض مصر بالإضافة إلى الوافدين».
وأكمل: «تمنح المنظمة شهادة القضاء على الملاريا لكل بلد يثبت، بما لا يدع مجالا للشك المعقول، أنّ سلسلة انتقال الملاريا محليا عن طريق بعوض الأنوفيليس قد توقفت في جميع أنحاء البلد لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية. ويجب على البلد أيضا أن يثبت قدرته على منع عودة انتقال العدوى».
رحلة مصر نحو القضاء على الملارياتعود جذور الملاريا في مصر إلى سنة 4000 قبل الميلاد، استنادا إلى الأدلة الوراثية التي عُثر عليها والتي تثبت الإصابة بهذا المرض في مومياء توت عنخ آمون ومومياوات مصرية قديمة أخرى.وقد بدأت جهود مبكرة للحد من الاختلاط بين البشر والبعوض في مصر في عشرينيات القرن الماضي عندما حظر البلد زراعة الأرز والمحاصيل الزراعية قرب المنازل. ولمّا كان معظم سكان مصر يعيشون على طول ضفاف نهر النيل وبالنظر إلى انتشار الملاريا بنسبة وصلت إلى 40%، فقد صنّف البلد في عام 1930 الملاريا في عداد الأمراض التي يجب الإبلاغ عنه وافتتح في وقت لاحق أول محطة لمكافحة الملاريا تركز على التشخيص والعلاج والترصد.
وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط: «أثبتت مصر اليوم أنّه يمكننا أن نتغلب على أكبر التحديات كلما تحلّينا ببعد النظر والتفاني والوحدة، أن النجاح في القضاء على الملاريا ليس مجرد انتصار للصحة العامة فحسب، بل هو بادرة أمل للعالم أجمع، ولا سيما للبلدان الأخرى الموبوءة بالمرض في إقليمنا. وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة استثمارات في الترصد المستدام والمتين في نظام صحي قوي ومتكامل، حيث مكّنت المشاركة المجتمعية والشراكات من إحراز التقدم. وإضافة إلى ذلك، يظل التعاون مع البلدان التي يتوطنها المرض، مثل السودان، ودعمها أولوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحضارة المصرية الحكومة المصرية الرعاية الصحية الشعب المصري الصحة العالمية الصحة العامة العصور القديمة المحاصيل الزراعية مرض الملاريا القضاء على الملاریا من الملاریا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يُشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، فضلا عن ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تمت مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة.
كما تمت مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
وحضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، السيد عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.