تشكيل هيئة جديدة للجنة المرأة بمجلس كنائس مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
اجتمعت لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، في نادي الراعي الصالح للروم الأرثوذكس H.O.C بمصر الجديدة، بحضور الأمين العام للمجلس القس يشوع بخيت، والأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الأمين المشارك عن كنيسة الروم الأرثوذكس، والأب فايز نادي من لجنة الكهنة والرعاة، وذلك لتشكيل هيئة جديدة للجنة المرأة.
وخلال الاجتماع، جرى اختيار روزت جورج شاكر رئيسةً، ولوريس عوض نائبًا للرئيس، ونورا إدوارد سكرتيرةً، والدكتورة لورا بترا أمينةً للصندوق.
وقدَّم الآباء وأعضاء اللجنة الشكر للرئيسة السابقة فيفيان قسطندى ظريفة ولكل من ساعدها في الخدمة خلال فترة الخدمة، وتمت الإشادة بروح التعاون والعطاء التي ميَّزت عملهم، حيث قدَّموا وقتهم وجهدهم تطوعًا من أجل الكنيسة الواحدة، متطلعين إلى مزيد من العمل المثمر في المستقبل.
وصرح مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، في بيان له، بأن اجتماع لجنة المرأة تميَّز بروح المحبة التي جمعت جميع الأعضاء الممثلين للكنائس المصرية المختلفة المشاركة في المجلس (الكنيسة القبطية، والإنجيلية، والكاثوليكية، والروم الأرثوذكس، والأسقفية).
دور لجنة المرأة بمجلس كنائس مصروأوضح أن لجنة المرأة منذ تأسيس المجلس في فبراير 2013 قدَّمت العديد من الخدمات التوعوية والتعليمية، وشاركت في معارض دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما عملت في برامج محو الأمية، وكرمت العديد من قصص النجاح، ليس للمرأة فحسب، بل للأسرة بشكل عام.
وأضاف رئيس لجنة الإعلام أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود في إطار حرص المجلس على توسيع نطاق الخدمة والانتشار على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن لجنة المرأة ستنظم العديد من الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك زيارات افتقاد المرضى ودعم الأسر المحتاجة، إيمانًا برسالتها في نشر المحبة والخدمة المسيحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس كنائس مصر كنائس مصر المرأة
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.