تشكيل هيئة جديدة للجنة المرأة بمجلس كنائس مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
اجتمعت لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، في نادي الراعي الصالح للروم الأرثوذكس H.O.C بمصر الجديدة، بحضور الأمين العام للمجلس القس يشوع بخيت، والأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الأمين المشارك عن كنيسة الروم الأرثوذكس، والأب فايز نادي من لجنة الكهنة والرعاة، وذلك لتشكيل هيئة جديدة للجنة المرأة.
وخلال الاجتماع، جرى اختيار روزت جورج شاكر رئيسةً، ولوريس عوض نائبًا للرئيس، ونورا إدوارد سكرتيرةً، والدكتورة لورا بترا أمينةً للصندوق.
وقدَّم الآباء وأعضاء اللجنة الشكر للرئيسة السابقة فيفيان قسطندى ظريفة ولكل من ساعدها في الخدمة خلال فترة الخدمة، وتمت الإشادة بروح التعاون والعطاء التي ميَّزت عملهم، حيث قدَّموا وقتهم وجهدهم تطوعًا من أجل الكنيسة الواحدة، متطلعين إلى مزيد من العمل المثمر في المستقبل.
وصرح مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، في بيان له، بأن اجتماع لجنة المرأة تميَّز بروح المحبة التي جمعت جميع الأعضاء الممثلين للكنائس المصرية المختلفة المشاركة في المجلس (الكنيسة القبطية، والإنجيلية، والكاثوليكية، والروم الأرثوذكس، والأسقفية).
دور لجنة المرأة بمجلس كنائس مصروأوضح أن لجنة المرأة منذ تأسيس المجلس في فبراير 2013 قدَّمت العديد من الخدمات التوعوية والتعليمية، وشاركت في معارض دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما عملت في برامج محو الأمية، وكرمت العديد من قصص النجاح، ليس للمرأة فحسب، بل للأسرة بشكل عام.
وأضاف رئيس لجنة الإعلام أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود في إطار حرص المجلس على توسيع نطاق الخدمة والانتشار على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن لجنة المرأة ستنظم العديد من الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك زيارات افتقاد المرضى ودعم الأسر المحتاجة، إيمانًا برسالتها في نشر المحبة والخدمة المسيحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس كنائس مصر كنائس مصر المرأة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: البرلمان أصدر العديد من التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنها عقدت جلسات عدة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وقال إن البرلمان دوره مراقبة الحكومة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطوير التشريعية في هذا الملف، ودور الحكومة الذي قامت بها في ضوء بناء القدرات وتدريب العاملين خاصة الوحدات المسؤولة عن حقوق الإنسان داخل كل مؤسسة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
وأوضح أن البرلمان أصدر العديد من التشريعات مرتبطة بحقوق الإنسان، ومنها استئناف الجنايات، وكذلك قانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسية وقانون اللاجئين، وكذلك العمل حاليا على إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه مع موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل