المشدد 10 سنوات لطالب الطب المتهم بالشروع فى قتل زميلته بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية أحمد رمزي، معاقبة طالب بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل زميلته، والسجن سنة واحدة لثبوت تعاطيه مواد مخدرة.
تعود أحداث القضية رقم 6445 لسنة 2024 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2223 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 1 مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام المتهم "محمد صبري عبد اللطيف حسن " 23 عاما، بالشروع في قتل زميلته المجني عليها "مريم.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بالشروع في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأنه وعلى إثر قيام المجني عليها بإنهاء ما بينهما من علاقة عاطفية وخطبتها من آخر غيره، بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيضا (سكين) وتربص بها حيث أيقن مكان مرورها بالحرم الجامعي، وما أن ظفر بها حتى أشهر بوجهها السلاح وشرع في قتلها متعديا عليها ضربا وطعنا، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدخل الأهالي للحيلولة دون موالاته ذلك التعدي ومداركة المجني عليها للشفاء بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جامعة الزقازيق المجنی علیها فی قتل
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تنظر محاكمة 12 متهمًا بقضية «رشوة وزارة الري».. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، وذلك بتهم تلقي رشاوى وعطايا مالية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد كشف شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، تتضمن تورط موظفين عموميين في تلقي وتقديم رشاوى مقابل أداء أعمال وظيفية.
تفاصيل الاتهامات:المتهم الأول: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، اتُهم بقبول وأخذ رشاوى مالية. حيث قبل مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تلافي ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف مستحقات مالية. كما قبل مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل نفس الغرض. بالإضافة إلى ذلك، طلب وأخذ مبلغ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير مماثلة.
المتهم الثاني: وهو موظف عمومي عضو بجهة قضائية، اتُهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية.
المتهم الثالث: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، اتُهم بقبول مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماد مستخلصات ختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات طوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.
المتهم الرابع: وهو موظف عمومي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، اتُهم بقبول وعد بمبلغ 150 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، وأخذ مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف. كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود مكافحة الفساد وكشف الشبكات الإجرامية التي تستغل المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية