أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، فريد من نوعه، حيث يتناول موضوعين من اهم موضوعات البيئة هما تلوث الهواء وتغير المناخ، ويتسم بالتداخل والتكامل بين عدة قطاعات، وهي وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، ومحافظات القاهرة القليوبية والجيزة، ما يعد تحديا يتطلب العمل بشكل متكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لذا تضمن مشوار صياغة المشروع رحلة طويلة من المناقشات سواء فنيا أو على مستوى الخبراء وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع مكونات المشروع بشكل متكامل طول الوقت.

مشروع إدارة تلوث الهواء

وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة الافتتاحية لبعثة البنك الدولي، لمتابعة مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء، إلى دور المشروع في تشجيع إشراك القطاع الخاص ضمن مسار التحول الأخضر العادل للدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، وجهود وزارة البيئة في تعزيز ملف الاستثمار البيئي والمناخي، حيث يتيح المشروع فرصة جيدة من خلال احد مكوناته وهو المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والإدارة لمختلف أنواع المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية. 

وذكرت وزيرة البيئة الدور الذي قام به المشروع في الربط من الناحية الفنية بين تلوث الهواء بتغير المناخ، من خلال تحديد السياسات المطلوب إجراء إصلاحات عليها لتحقيق هذا الربط، وإشراك اصحاب المصلحة بدءًا من المواطن نفسه حتى الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات والقيام بها عن قناعة كاملة، إلى جانب دوره في رفع الوعي وتغيير السلوك، حيث يبدأ تلوث الهواء بسلوك فردي في التعامل مع الموارد الطبيعية وممارسة أنشطة الحياة، يجب العمل على تغييره ليكون صديق للبيئة. 

وأوضحت أنّ تنفيذ المشروع والخروج بالنتائج المستهدفة في الوثيقة الخاصة به هو مسؤولية مشتركة بين جميع الشركاء، خاصة مع إضافة مشروع جديد خاص بالمخلفات الإلكترونية والطبية بخطة عمل مختلفة وشركاء جدد يتطلب التفكير في كيفية ضبط هذه المنظومة وإشراك القطاع الخاص، معربة عن ثقتها في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصة بعد تخطي المرحلة الأهم في المشروع، والعمل على تسريع وتيرة العمل في الفترة القادمة، كما تقدمت بالشكر لفريق عمل البنك الدولي والوحدات التنفيذية بالوزارات المعنية. 

ونهاية كلمتها، منحت وزيرة البيئة داليا لطيف مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي درع تكريم عن جهودها الفترة الماضية في إعداد المشروع والخروج به إلى النور، حيث أكدت أنها كانت شريك مهم في مختلف مناقشات إعداد المشروع في مراحله المختلفة، أعربت عن فخرها على المستوى الشخصي داليا لطيف كنموذج ملهم لسيدة مصرية أعطت بلادها العديد من الجهد والعطاء على المستوى الوطني من خلال عملها بجهاز شئون البيئة سابقا، وكانت واجهة مشرفة لمصر خلال عملها في البنك الدولي. 

مواجهة السحابة السوداء 

ومن جانبه، أشاد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بتعاون مختلف الشركاء في تنفيذ المشروع متعدد الأطراف، منوهًا بالتطور الكبير في مختلف مكونات المشروع خلال الفترة الماضية، ونسعى للانتهاء من خارطة الطريق لمختلف مكونات المشروع هذا العام، إلى جانب الجهود المبذولة من المشروع في رفع الوعي لدعم جهود الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة مثل السحابة السوداء، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء وعلاقته بتغير المناخ، مشيدا بفريق عمل البنك الدولي وجهودهم في دفع تنفيذ أنشطة المشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأطراف المعنية البنك الدولي التعاون الدولي التعليم العالي التنمية المحلية الجلسة الافتتاحية الصحة والتعليم العاشر من رمضان القاهرة الكبري مشروع إدارة تلوث الهواء وزیرة البیئة البنک الدولی القطاع الخاص المشروع فی

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير

قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير  قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالآتي  :-


1-  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري 


2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري 


5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 
7.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية

مقالات مشابهة

  • البيئة: قاعدة بيانات متكاملة بكل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ
  • بعد انتهاء إجازة العيد.. ما موقف يوم الخميس للموظفين والقطاع الخاص والمدارس؟
  • ما هو الحزام ؟ وماذا تعني عبارة جنوب الحزام ؟!
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • بدء تفعيل البريد الإلكتروني لإدارة المسابقات باتحاد الكرة
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات
  • كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
  • ترامب: ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما
  • ترامب: إيلون ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما