«البيئة»: مشروع إدارة تلوث الهواء يعزز إشراك القطاع الخاص للتحول الأخضر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، فريد من نوعه، حيث يتناول موضوعين من اهم موضوعات البيئة هما تلوث الهواء وتغير المناخ، ويتسم بالتداخل والتكامل بين عدة قطاعات، وهي وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، ومحافظات القاهرة القليوبية والجيزة، ما يعد تحديا يتطلب العمل بشكل متكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لذا تضمن مشوار صياغة المشروع رحلة طويلة من المناقشات سواء فنيا أو على مستوى الخبراء وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع مكونات المشروع بشكل متكامل طول الوقت.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة الافتتاحية لبعثة البنك الدولي، لمتابعة مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء، إلى دور المشروع في تشجيع إشراك القطاع الخاص ضمن مسار التحول الأخضر العادل للدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، وجهود وزارة البيئة في تعزيز ملف الاستثمار البيئي والمناخي، حيث يتيح المشروع فرصة جيدة من خلال احد مكوناته وهو المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والإدارة لمختلف أنواع المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
وذكرت وزيرة البيئة الدور الذي قام به المشروع في الربط من الناحية الفنية بين تلوث الهواء بتغير المناخ، من خلال تحديد السياسات المطلوب إجراء إصلاحات عليها لتحقيق هذا الربط، وإشراك اصحاب المصلحة بدءًا من المواطن نفسه حتى الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات والقيام بها عن قناعة كاملة، إلى جانب دوره في رفع الوعي وتغيير السلوك، حيث يبدأ تلوث الهواء بسلوك فردي في التعامل مع الموارد الطبيعية وممارسة أنشطة الحياة، يجب العمل على تغييره ليكون صديق للبيئة.
وأوضحت أنّ تنفيذ المشروع والخروج بالنتائج المستهدفة في الوثيقة الخاصة به هو مسؤولية مشتركة بين جميع الشركاء، خاصة مع إضافة مشروع جديد خاص بالمخلفات الإلكترونية والطبية بخطة عمل مختلفة وشركاء جدد يتطلب التفكير في كيفية ضبط هذه المنظومة وإشراك القطاع الخاص، معربة عن ثقتها في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصة بعد تخطي المرحلة الأهم في المشروع، والعمل على تسريع وتيرة العمل في الفترة القادمة، كما تقدمت بالشكر لفريق عمل البنك الدولي والوحدات التنفيذية بالوزارات المعنية.
ونهاية كلمتها، منحت وزيرة البيئة داليا لطيف مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي درع تكريم عن جهودها الفترة الماضية في إعداد المشروع والخروج به إلى النور، حيث أكدت أنها كانت شريك مهم في مختلف مناقشات إعداد المشروع في مراحله المختلفة، أعربت عن فخرها على المستوى الشخصي داليا لطيف كنموذج ملهم لسيدة مصرية أعطت بلادها العديد من الجهد والعطاء على المستوى الوطني من خلال عملها بجهاز شئون البيئة سابقا، وكانت واجهة مشرفة لمصر خلال عملها في البنك الدولي.
مواجهة السحابة السوداءومن جانبه، أشاد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بتعاون مختلف الشركاء في تنفيذ المشروع متعدد الأطراف، منوهًا بالتطور الكبير في مختلف مكونات المشروع خلال الفترة الماضية، ونسعى للانتهاء من خارطة الطريق لمختلف مكونات المشروع هذا العام، إلى جانب الجهود المبذولة من المشروع في رفع الوعي لدعم جهود الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة مثل السحابة السوداء، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء وعلاقته بتغير المناخ، مشيدا بفريق عمل البنك الدولي وجهودهم في دفع تنفيذ أنشطة المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطراف المعنية البنك الدولي التعاون الدولي التعليم العالي التنمية المحلية الجلسة الافتتاحية الصحة والتعليم العاشر من رمضان القاهرة الكبري مشروع إدارة تلوث الهواء وزیرة البیئة البنک الدولی القطاع الخاص المشروع فی
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
شمسان بوست / مأرب:
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مشروع “سند” لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، من خلال التنمية وريادة الاعمال، والذي تنفذه مؤسسة إمكان بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام، الى تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الاستقرار المجتمعي، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد عايض، على اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من اجل اعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة واعادة الاعمار، وتسهيل سبل العيش للمجتمع وخلق فرص عمل وهو محور ارتكاز.
ولفت الوكيل عايض الى ان الوزارة تعكف على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية، وهي المدخل للمساعدة في تحسين الاقتصاد وتطوير بيئة الاعمال، وتحسين سبل العيش للمجتمع وخلق فرص العمل، وتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي
واكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، على اهمية هذا المشروع الذي يلامس حاجة المحافظة لتطوير آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واعادة الاعمار، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الاعمال، بما يحقق خلق فرص عمل واسعة ويؤسس للاستقرار الاجتماعي المستدام.
وكان مدير مؤسسة امكان محمد الشدادي، قد اوضح ان اطلاق مشروع ” سند” يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة إمكان الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وخلق مبادرات تسهم في بناء السلام عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار المسؤول..لافتا الى ان المشروع سيعمل على بناء قاعدة بيانات حديثة بالمشاريع المتأثرة بالحرب وتقرير تحليلي حول التحديات والصعوبات التي واجهت هذه المشاريع والخروج بخلاصات علمية وعملية وتوصيات لكيفية التخفيف من التحديات والصعوبات ومعالجة اثارها.