جدل بالبرلمان بشأن زيادة مدة عضوية الخبراء بالمجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
وطالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل الخبراء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، في مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبوالعلا أن مدة 3 سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء الخبراء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أي يمكن أن تصل مدتهم إلى 4 سنوات.
ورأى فوزي: أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء.
وبدوره أعلن النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالي.
وانتهى الجدل برفض التعديل والإبقاء على مدة عامين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم النائب أيمن أبو العلا مدة عامین أن مدة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق مبدأيا على قانون المجلس الوطني للتعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة والنائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات.
المجلس الوطني للتعليموأوضح أن المجلس الوطني للتعليم، فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني، موضحا أن التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يعيش حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة، وهو أمر يحسب للدولة.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سينسق بين المجالس المختلفة، مشيرا إلى أنه يضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.
واستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجدلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون تتمثل في التنزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل.
أهمية مشروع القانونواكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يأتي متوافقا مع نصوص الدستور، ويصب في مصلحة تحقيق جودة التعليم لاسيما وقيامه بتوحيد كافة السياسات المتعلقة بالمنظومة التعليمة، لاسيما وتعددية المؤسسات فيما يتعلق التعليم قبل الجامعي الجامعي حاليا مما يجعلنا أمام سياسات مختلفة.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة