جدل بالبرلمان بشأن زيادة مدة عضوية الخبراء بالمجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
وطالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل الخبراء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، في مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبوالعلا أن مدة 3 سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء الخبراء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أي يمكن أن تصل مدتهم إلى 4 سنوات.
ورأى فوزي: أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء.
وبدوره أعلن النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالي.
وانتهى الجدل برفض التعديل والإبقاء على مدة عامين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم النائب أيمن أبو العلا مدة عامین أن مدة
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الحكم المثير للجدل بطرد ورثة مستأجر في قضية الإيجار القديم.
وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفروزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي عدة مشروعات بمدينة أسيوط الجديدة
وقال النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: "ما حدث حالة خاصة وليست حالة عامة لأن الساكن لم يثبت حقه القانوني في السكن".
وأضاف: "كل قضة لها حالتها المستقلة، ولم أقرأ حيثيات الحكم الخاص بالقضية لكن الموضوع أن المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها قالت إن الإنفاذ القانوني للشقق السكنية للمستأجر يكون جيل واحد".
وتابع: "صاحب الشقة أو العمارة إذا استطاع أن يثبت أمام المحكمة أن هذا الشرط مفقود سيحصل على الحكم"، موضحا: "أي شخص إيجار قديم وارث إذا كان لديه ما يثبت فلا شيء يخافه".