الإمارات..نمو متسارع للتجارة الإلكترونية يرسخ مكانتها الدولية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عززت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، موقعها قوة دافعة للنمو الاقتصادي، تساهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة بشكل عام.
وحققت التجارة الإلكترونية في السنوات الماضية، قفزات كبيرة واستثنائية بفضل الرؤية الاستشرافية للدولة، التي قادت إلى تبني أحدث التقنيات والخدمات الرقمية، وتعزيز نهج الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير بنية تحتية رقمية تعد من الأفضل عالمياً.جهات عالمية
وتجمع الآراء وتقارير جهات عالمية متخصصة، أن مسار نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات مستمر وبنسب تفوق معدل النمو في الدول المتقدمة، وتزيد عن المعدلات التي تتحقق في الدول المستجدة في عالم التجارة الإلكترونية.
وحسب تقرير لـ "موردور إنتليجنس" العالمية للأبحاث، شهدت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات نمواً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بتحقيق سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً سنوياً مركباً بـ 11.52% حتى 2029 أي من 11.01 مليار دولار في 2024، إلى 18.99 مليار دولار بحلول 2029.
ويظهر التقرير أن "الانتشار الرقمي الواسع في الإمارات يعد عاملاً حاسماً، في تعزيز التجارة الإلكترونية، مستشهداً بما أشار إليه البنك الدولي الذي ذكر أن 9.82 ملايين مقيم في الإمارات تعاملوا للشراء عبر الإنترنت في العام الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 11.11 مليون بحلول 2025".
وكشف تقرير "إي.زي. دبي" المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، والصادر بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال" للأبحاث والتحليلات، أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بلغ 27.5 مليار درهم في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 48.8 مليار درهم بحلول 2028.
وتوقع تقرير "ريسيرش أند ماركيتس" للأبحاث أن تنمو سوق التجارة الإلكترونية بـ 12.77% إلى 34.6 مليار دولار في 2024، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بـ10.24% بين 2024 و2028.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين B2C تعد واحدة من أسرع القطاعات نمواً في السوق الإماراتية، إذ يؤدي المتسوقون الشباب من جيل الألفية والجيل Z دوراَ رئيساَ في هذا النمو، ومع زيادة عدد المشترين عبر الإنترنت، يواصل تجار التجزئة ابتكار استراتيجيات جديدة للتكيف مع هذا الاتجاه المتسارع، مستفيدين من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة.
وتوقعت غرفة تجارة دبي في تقرير أصدرته في 2022، أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات التجزئة بحلول 2026، وأن يصل حجم سوق سلع التجزئة إلى 9.2 مليارات دولار بحلول 2026.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإلکترونیة فی الإمارات التجارة الإلکترونیة فی
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: المنتدى ممر للاستثمار والتجارة الإلكترونية
أكد امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى التركي العربي 2024، الذي استضافته مدينة اسطنبول/ تركيا، أن تركيا ودول العالم العربى ليسا مجرد مشاركين في الاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل إنهما يعملان بفاعلية على تشكيل ملامح أسواق الغد، حيث أن منطقتنا تتطور، وموضوع هذا المنتدى هو في حد ذاته "ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا" يعكس المرحلة التحوليّة التي نخوضها معاً.
وأضح أن تركيا يصل حجم اقتصادها إلى حوالي تريليون دولار والعالم العربي يتجاوز حجم اقتصاد 3 تريليون دولار، في حين معدلات النمو فيهما كانت جيدة بالمقارنة مع الأحداث العالمية المتسارعة،
المنتدى ممر عالمى للاستثمار والتجارة الإلكترونية
ولفت" حنفى " إلى أن الهدف ليس زيادة حجم التجارة البينية من ٩٠ مليار دولار إلى ١٠٠ مليار دولار او ١٣٠ مليار دولار، بل المطلوب العمل على جعل العلاقة ترقى إلى مستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية، حيث أن المشهد العالمي يتغير، وفي بيئة التغيير السريع هذه، فإن قدرتنا الجماعية أصبحت قدرتنا الجماعية على التغيير والابتكار والتكيف والقيادة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فتركيا والعالم العربي يتميزان بموقع فريد، وبالتالي فإن مواقعنا الاستراتيجية، ومواردنا الغنية، واقتصاداتنا النابضة بالحياة تشكل حلقة وصل تربط بين القارات والثقافات والتجارة.
شارك فى المنتدى التركى العربى امين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد ابو الغيط، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو، وزير المالية التركي محمد شيمشك، وعدد من وزراء المالية العرب وهم: وزيرة المالية في دولة الكويت نورة سليمان سالم الفسام، وزير المالية العراقي طائف سامي محمد، وزير المالية في سلطنة عمان سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، وزير المالية المصري محمد كوشوك، وزير المالية الليبي خالد المبروك، بإلإضافة الى شخصيات رسمية واقتصادية بارزة من الجانبين العربي والتركي
ويرى "حنفى " أن القطاع الخاص في كلا الجانبين ، يساهم بنسبة ٧٥ % من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بالنسبة إلى خلق فرص العمل، وبالتالي يستطيع القطاع الخاص ان يلعب دورا بارزًا واستثنائيا على صعيد الطريق التعاون الذي لا بديل عنه بالنسبة لنا، حيث لن يُقاس نجاح تركيا والعالم العربي بالمقاييس الاقتصادية فحسب، بل بقدرتنا على خلق قيمة مشتركة، وبناء شراكات تتخطى الحدود، والمساهمة بشكل هادف في تحقيق الازدهار العالمي.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة