الرئيس السيسي: نعاني من حالة فقر مائي شديد.. ولم ندخل في أي صراعات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن حصة مصر في مياه نهر النيل هي 55 مليار متر مكعب، وهذه الحصة لم تتغير منذ مئات السنين، بالرغم من الزيادة السكانية التي حدثت في مصر والتي وصلنا خلالها إلى 106 ملايين مواطن.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن «ما يحدث جعلنا ندخل في حالة فقر مائي شديد، وما عملناش صراعات مع حد وده تحدي».
وأوضح الرئيس السيسي، أنه طبقا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد، ولكننا دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى 10 سنين للاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية يجعلنا في مصاف الدول رقم 2 في تدوير واستخدام المياه.
وتابع الرئيس السيسي: «انفقنا في هذا الأمر أرقامًا هائلة عشان نعمل محطات معالجة ثلاثية متطورة لـ 106 ملايين إنسان ليس في الشرب فقط ولكن الزراعة».
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن «الأزمة وإن كانت أزمة ولكن بالإصرار والفكر والعمل والمحافظة على الأهداف ممكن تتحول الأزمة إلى منحة جيدة».
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: عملنا على توفير فرص عمل.. ونجحنا في خفض معدل البطالة إلى 6.5%
الرئيس السيسي: الظروف المحيطة أفقدتنا من 6 لـ7 مليارات دولار خلال 10 شهور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة الفقر المائي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها