«الإفتاء» توضح حكم صلاة من صلى دون تحري جهة القبلة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله؛ فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، لذا يجب على المسلم الالتزام بالصلاة وأدائها في أوقاتها، وتحري الدقة في معرفة فقه الصلاة، ومن ذلك حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، إذا إن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التي يجب أن يحرص عليها المسلم.
حكم استقبال القبلة في الصلاةقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجب الحديث عن حكم استقبال القبلة أولًا قبل تناول حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، مشيرًا إلا أن استقبال القبلة شَرْطٌ من شروط صحة الصلاة ولا تصح إلا به؛ مستدلًة بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150].
وأوضحت الدار، في إطار حديثها عن حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، أن المقصود من استقبال القبلة في الأساس هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان مقيمًا في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان مقيمًا في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في السنن الكبرى.
أشارت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن حكم استقبال المصلى للقبلة أنَّ الواجب لمَنْ أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة، أن يسئل عنها أو يجتهد في تحرِّي جهتها وذلك حسب رأى الجمهور، مؤكدًة أنه إذا اجتهد في تَحرِّيها، ثُمَّ عَلِمَ بعد انتهائه من الصلاة أنه أصاب جهة القبلة فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، وكذا الأمر إذا اجتهد فأخطأ القبلة، فصلاته صحيحة أيضًا وذلك بناءً على المختار للفتوى من أقوال الفقهاء.
حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلةوأجابت الدار على سؤال ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة أن المصلي إذا ترك الاجتهاد في تحرِّي القبلة دون جَهْلٍ منه أو نسيانٍ وصلى، وتبين بعد ذلك أنه أخطأ بطلت صلاته ووجبت علية الإعادة، وإن تبين الإصابة في جهة القبلة، فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاته، مع اتفاقهم على كونه مُقصِّرًا بتركه الاجتهاد أو التحري وسؤال غيره.
وتابعت بأن الحنفية والحنابلة في مسألة حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ذهبوا إلى أنَّ الصلاة صحيحةٌ ولا تجب عليه الإعادة؛ لعموم قوله عز وجل: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، ولأنَّ المصلي أصاب القبلة، وهو المأمور به شرعًا عند أداء الصلاة، ولأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله.
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم ذهبوا إلى بطلان صلاته ووجوب الإعادة عليه؛ لأنها مبنيةٌ على وَهْمٍ لا ظنٍّ راجحٍ وهو الذي عليه مبنى الفقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الإفتاء دار الإفتاء حكم استقبال القبلة استقبال القبلة
إقرأ أيضاً:
بعد فتوى «الهلالي».. هل الحجاب قاصر على الصلاة فقط؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب ليس عبادة مؤقتة أو مرتبطة فقط بأداء الصلاة، بل هو تكليف شرعي دائم للمرأة المسلمة متى وُجد رجال أجانب في محيطها، سواء في المنزل أو الطريق أو وسائل المواصلات، وليس كما يعتقد البعض أنه فقط أثناء الوقوف بين يدي الله في الصلاة.
وقال أمين الفتوى، في إجابته عن سؤال: «هل الحجاب قاصر على الصلاة فقط»: إن «كلمة (المؤمنات) في الآيات القرآنية لا تعني أن الالتزام بالحجاب خاص فقط بوقت العبادة أو الصلاة، هذا فهم خاطئ تمامًا، الحجاب لا يُلبس فقط في المسجد أو أثناء الصلاة، بل هو فريضة تشمل كل حياة المرأة خارج بيتها أو في وجود رجال أجانب حتى داخل البيت».
وتابع: "في عهد الصحابة، النساء كُنّ يرتدين الحجاب في الطرقات، في الأسواق، وهنّ ذاهبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ولم يكن الأمر محصورًا في الصلاة، بل على العكس، كُنّ يخرجن من بيوتهن بالحجاب، ويعدن به، ويقضين حاجتهن به، وهو ما يدل على أنه زيّ دائم وليس موسميًا".
وأضاف: "العلماء في كتب الفقه تناولوا مسألة الحجاب في كل الأبواب، مش بس في باب الصلاة، بل أيضًا في الحج والعمرة، في الزواج، في الخطوبة، في الرضاعة، في العدة، حتى في القضاء عند الشهادة أمام القاضي، وذكروا بالتفصيل ما يجب ستره وما يجوز كشفه".
وأكد أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن: "الحجاب الشرعي الواجب هو ستر كل جسد المرأة ما عدا الوجه والكفين، وهذا ما نص عليه جمهور العلماء، وهو ما ينبغي الالتزام به، اتباعًا لأمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".
وتابع: "ضيقنا النظرة للحجاب بسبب ابتعادنا عن المنهج الصحيح، ولو عدنا إلى كتب الفقه، سنجد أن الحجاب قضية متكاملة وشاملة في حياة المسلمة، وليس فقط لباسًا للصلاة".
الحجاب وشروط صحة الصلاةأثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في حكم الحجاب للمرأة المسلمة، قائلاً: إن كتب الفقه لم تتناول مسألة الحجاب إلّا كأحد شروط صحة الصلاة.
وأضاف سعد الدين الهلالي، خلال حواره ببرنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إن كتب الفقه لم تتناول مسألة الحجاب إلّا كأحد شروط صحة الصلاة، والمرأة غير المحجبة تُحاسب يوم القيامة على نيتها، مضيفًا: مفيش باب اسمه حجاب المرأة في الشارع، وأنا لدي 100 مؤلف ونحو 800 أو 900 بحث منشور، وأسأل المتخصصين هل درس مذهب واحد من مذاهب الفقه مسألة حجاب المرأة في الشارع.
استنباط وتفسير من قبل العلماءوأوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أن عبارة الحجاب بالمعنى المتعارف عليه لستر المرأة ليست موجودة بصورة مباشرة في القرآن الكريم، وإنما هي استنباط وتفسير من قبل العلماء.
وواصل: المقصود بالحجاب، مستفسرًا عن سياقات مختلفة تتعلق بالمرأة المعنية.
وتساءل: «الحجاب إيه؟ حجاب المرأة ولا حجاب الرجل؟ المرأة المحرم ولا المرأة الأجنبية؟ المرأة الحرة ولا المرأة الأمة؟ المرأة الصغيرة ولا المرأة الكبيرة؟ المرأة المتجلة على مذهب الشافعية على مذهب المالكية ولا المرأة غير المتجلة الشابة؟ ولا قولي المرأة أنهي امرأة؟ المرأة القاعدة من القواعد؟ أي امرأة«.
وأكد الهلالي أن مفهوم المرأة في النصوص الدينية ليس مفهومًا واحدًا وثابتًا، بل يتضمن تنوعًا في الأحوال والصفات يستدعي تدقيقًا في فهم النصوص المتعلقة بها.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بضرورة إعادة النظر في الاستنباطات الفقهية التي تم التوصل إليها عبر التاريخ بشأن مسألة الحجاب وتطبيقها على مختلف فئات النساء وظروفهن.
ونبه على أهمية التمييز بين النص القرآني الصريح والاستنباطات والتفسيرات التي قام بها العلماء عبر العصور، مشيرًا إلى أن فهمًا عصريًا للإسلام يتطلب إعادة تقييم بعض هذه الاستنباطات في ضوء المتغيرات الاجتماعية والثقافية المعاصرة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة