"غرفة صناعة الأخشاب": 3.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة دمياط للأثاث
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة تدعم صناعة الأثاث بشكل مباشر وغير مباشر باعتبارها من أهم الصناعات التى تتسم بالصعود الدائم.
أشار إلى أنه ورغم ذالك إلا أن صناعة الأثاث حاليا تحتاج بأن تتماشى الصناعة مع المعايير الدولية والإستفادة من العمالة الماهرة والبيئة الصالحة للتصنيع .
أضاف نصر في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إنشاء مدينة دمياط للأثاث تؤكد على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية و لصناعة الأثاث المصري للارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، بما تناسب مع الذوق العام للسوق وجودة المنتج المقدم من العاملين بها
.
أكد علاء نصر ، أن ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.625 مليار جنيه، وتمتد على مساحة 331 فداناً، لتعمل على النهوض بصناعة الأثاث وتطويرها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة، ويوجد بها حوالي 500 مصنع ومؤسسة تعليمية ومركز لتكنولوجيا الأثاث، لإعداد دراسات تسويقية لمصنعي الأثاث، وفحص المنتجات قبل تصديرها.
وطالب نصر الحكومة بوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه صناع الأثاث وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المشاركة فى المعارض الخارجية ومن ثم ضعف الصادرات، وزيادة نسبة المكون الأجنبى فى الصناعة مما يرفع سعرها، وغياب التصميمات الحديثة مما يخلق عبئا على المنتجات المصدرة..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الأخشاب اتحاد الصناعات صناعة الأثاث صناعة الأثاث
إقرأ أيضاً:
عاجل| تركيا تبدي استعداها لإقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر
استقبل الفريق / مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفد من المستثمرين الاتراك برئاسة السيد/ رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والسيد/ احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والسيد/ علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
في بداية اللقاء اكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ماتُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لافتًا إلى اعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية مشيرا إلى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال – ألومنيوم - المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزى - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات).
كما اكد الوزير إنه إلى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فإنه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة إلى جانب توافر الايدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية
واكد الجانب التركي على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات في مصر واقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين وهو ما يجعلها وجهه صناعية واعدة بالإضافة إلى السوق المصري الكبير الذي يستوعب هذه الصناعات بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الافريقية.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق عليه مع الوفد التركي من مشروعات وتم الاتفاق علي قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم ( امتداد أكتوبر الجديدة ) مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم اقامتها بأحد الموقعين خاصة مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع أو شبكة السكك الحديدية الحالية أوشبكة الطرق العملاقة أوالموانئ المصرية المختلفة.