برلمانية: المجلس الوطني للتعليم يحقق التقدم ويرفع مستوى المنظومة ويطور المناهج
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، اليوم الأحد، أن هذا المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي، باعتبارهما أساساً لتحقيق التقدم والتنمية.
وتابعت عضو مجلس النواب بأن مشروع القانون هدفه إنشاء كيان وطني يتولى مهمة وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار؛ بما يُسهم في رفع مستوى العملية التعليمية في جميع المراحل، وتطوير المناهج بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
وأكدت موسى أن هذا المجلس سيعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاع الخاص؛ مما يُسهم في تطوير مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم في مصر؛ بهدف تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات العصر وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.
وأضافت النائبة أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار سيعمل على وضع رؤية شاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لدخول سوق العمل والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابعت عضو مجلس النواب بأن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتعزيز دور مصر في مجال التعليم والبحث العلمي، ويضعها على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت النائبة رحاب موسى عن ثقتها بأن إنشاء هذا المجلس سيُسهم في تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا؛ مما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني ويُسهم في تحقيق تقدم مستدام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي رحاب موسى مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم عضو مجلس النواب سهم فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية