عقوبة إخفاء بيانات ذوي الهمم في العمل عن الجهات المختصة.. تصل لغرامة 50 ألف جنيه

شهدت الفترة الأخيرة عددا من القضايا التي تخص ذوي الهمم، لعل أبرزها سيارات المعاقين والمخالفات التي ترتكب في هذا الملف من قبل بعض المواطنين الذين يستغلون المميزات الممنوحة لهذه الفئة، ومن بين القضايا أيضًا التي يتناولها التقرير التالي ضرورة تقديم بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المختصة وعقوبة المخالفين لهذا الأمر.

الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي هذا السياق قال مصطفى سعداوي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا إنَّ القانون المصري شدد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تقديم بيانات دقيقة بشأنهم للجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.

تقديم بيانات دقيقة للجهات المختصة  

وحذر أستاذ القانون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من العقوبات التي قد تترتب على إخفاء تلك المعلومات، مشيرًا إلى أن المادة 52 من القانون تنص على معاقبة كل من يخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص من ذوي الإعاقة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

وأوضح «سعداوي» أنَّ القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم ذوي الإعاقة وتقديم كل سبل الدعم لهم، مشيراً إلى أهمية إحصاء دقيق لهؤلاء الأفراد لضمان وصولهم إلى حقوقهم في التأهيل وفرص التدريب المهني والوظيفي، ما قد يمثل بدوره خطوة مهمة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.

المصدر: الوطن