عقوبة إخفاء بيانات ذوي الهمم في العمل عن الجهات المختصة.. تصل لغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الفترة الأخيرة عددا من القضايا التي تخص ذوي الهمم، لعل أبرزها سيارات المعاقين والمخالفات التي ترتكب في هذا الملف من قبل بعض المواطنين الذين يستغلون المميزات الممنوحة لهذه الفئة، ومن بين القضايا أيضًا التي يتناولها التقرير التالي ضرورة تقديم بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المختصة وعقوبة المخالفين لهذا الأمر.
وفي هذا السياق قال مصطفى سعداوي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا إنَّ القانون المصري شدد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تقديم بيانات دقيقة بشأنهم للجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
تقديم بيانات دقيقة للجهات المختصةوحذر أستاذ القانون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من العقوبات التي قد تترتب على إخفاء تلك المعلومات، مشيرًا إلى أن المادة 52 من القانون تنص على معاقبة كل من يخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص من ذوي الإعاقة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوأوضح «سعداوي» أنَّ القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم ذوي الإعاقة وتقديم كل سبل الدعم لهم، مشيراً إلى أهمية إحصاء دقيق لهؤلاء الأفراد لضمان وصولهم إلى حقوقهم في التأهيل وفرص التدريب المهني والوظيفي، ما قد يمثل بدوره خطوة مهمة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة القانون الدولة التدريب المهني الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة