لـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، النظر في جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فض اعتصام رابعة»، لـ 4 يناير المقبل.
فض اعتصام رابعةوكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين تجمهروا مستخدمين أسلحة نارية في تجمهرهم، والاشتراك فيه بميدان رابعة - هشام بركات حاليًا -، كما أنهم قاموا بقطع الطرق العامة وقيدوا حرية الناس في التنقل بالمنطقة، علاوة على اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
اقرأ أيضاًتاجيل استئناف مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات لـ 27 أكتوبر
الإعدام للمتهم بالانضمام لـ «خلية الإسماعيلية الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث اعتصام رابعة الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع فض فض اعتصام فض اعتصام رابعة قضية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة تزوير جوازات السفر لـ”حراقة” جزائريين بتواطؤ موظفين ببلدية خنشلة
أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء. محاكمة 15 متهما إلى تاريخ 14 ماي الجاري، بطلب من دفاع المتهم الموقوف ” ز.أيمن”.
ويواجه المتهمون وقائع تتعلق بجريمة تزوير طالت جوازات سفر، لفائدة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بأوروبا. عن طريق إستغلال حاجتهم الماسة في استخراج جوازات سفرهم لتسوية وضعيتهم المتعلقة بالإقامة بالخارج.
حيث انتهج المتهم الرئيسي وهو موظف ببلدية خنشلة وبتواطؤ موظفين آخرين بنفس البلدية. طرقا تدليسية عن طريق إدراج البيانات الشخصية لـ” الحراقة” الجزائريين من دون حضورهم. بإدخالها في التطبيق المعروف GUICHET ELECTRONIQUE المعتمد من طرف وزارة الداخلية. وتمت العملية هذه، مقابل تلقي مزايا غير مستحقة. تم استلامها بالعملة الصعبة، وصلت الى 2500 أورو عبر حسابات بريدية.
ووجهت نيابة القطب السيبراني بالعاصمة، للمتهمين خلال مجريات التحقيق تهما متباينة تتعلق بجنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة. قبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي لصالحه لاستغلال نفوذه الفعلي. بهدف الحصول من إدارة عمومية على منافع غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة. بالإضافة كذلك إلى إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام معالجة آلية إضرارا بهيئة عمومية، إلى جانب التزوير في وثائق سفر ووثائق إدارية بغرض إثبات حق تسليم وثائق سفر شخص يعلم أن لا حق له فيها.
في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من حيثيات جديدة، بالسماع الى تصريحات المتهمين خلال الأسابيع المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا