المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية يسهم في مكافحة الأمراض المعدية والوبائية بظفار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
العُمانية: تشكل الأمراض المعدية تهديدًا للثروة الحيوانية، وتسبب العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، من خلال نسبة النفوق العالية بين الحيوانات المصابة، أو الانخفاض في إنتاجية الحيوانات المصابة، بالإضافة إلى التكلفة العالية في تنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية والعلاجية للتحكم في بؤر الإصابة.
كما أنّ بعض هذه الأمراض المعدية في الحيوانات تعد من الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان وقد تضر بصحة الإنسان وحياته من حين إلى آخر.
وقال المهندس أحمد بن سالم النجار مدير دائرة الثروة الحيوانية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار: يعد الطب البيطري خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة الإنسان من خلال الحصول على مصدر غذاء صحي وخالٍ من الأمراض، إلى جانب السيطرة على الأمراض المشتركة ومنع انتشارها.
وأضاف: تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتنفيذ مشروع التحصين الشامل للسيطرة على الأمراض المعدية والمشتركة المتوطنة والمنتشرة في سلطنة عُمان، وذلك للحد من انتشارها والتخلص الكامل منها من خلال تنفيذ البرنامج المكثف للتحصين.
وبيّن أنّ محافظة ظفار تتميز بنظام الرعي المفتوح في تربية الحيوانات، لذلك تختلط الحيوانات المختلفة مع بعضها في المناطق الجبلية والسهلية نظرًا لانتشار المراعي الطبيعية بها خاصة في فصل الخريف، ما يؤدي إلى سهولة وسرعة انتشار الأمراض المعدية والوبائية في حالة ظهورها، موضحًا أنّ الطريقة المثلى للسيطرة على هذه الأمراض تأتي من خلال تنفيذ مشروع التحصين الشامل لمنع ظهور بؤر الإصابة من الأمراض الوبائية لصعوبة السيطرة عليها في حالة حدوثها.
وأكد مدير دائرة الثروة الحيوانية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار على أنّ المديرية تقدم الخدمات البيطرية في المحافظة من خلال عددٍ من العيادات البيطرية المنتشرة في ولايات المحافظة المختلفة، والتي بلغ عددها 13 عيادة بيطرية، إذ تضم ولاية صلالة 5 عيادات بيطرية، فيما تضم ولاية طاقة عيادتين، وعيادة في ولاية مرباط، وأخرى في ولاية سدح.
وتضم ولاية رخيوت عيادة بيطرية إلى جانب عيادة أخرى في ولاية ضلكوت، أما منطقة النجد فتقدم لها الخدمات البيطرية من خلال عيادتين، إحداهما في ولاية ثمريت، والأخرى في ولاية شليم وجزر الحلانيات، بالإضافة إلى العيادة البيطرية المتنقلة، لافتًا إلى أنّ مشروع التحصين الشامل يتم تنفيذه من خلال فرق التحصين التي تنطلق من العيادات البيطرية المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة.
ووضح أنّ فرق التحصين يصل عددها إلى 17 فريقًا، وكل فريق يتكون من طبيب بيطري، وفني بيطري، واثنين من المساعدين في أعمال التحصين، بالإضافة إلى توفير الإمكانات اللوجستية من السيارات والمعدات البيطرية وحلبات التحصين وغيرها من المعدات اللازمة لإتمام عملية التحصين، مشيرًا إلى أنّ المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار قامت بتدشين موسم التحصين في الأول من أكتوبر لهذا العام.
وحول برنامج التحصين قال مدير دائرة الثروة الحيوانية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار: تقوم فرق التحصين بتنفيذ برنامج التحصين الوطني لعام 2025/2024 بالمحافظة من خلال تحصين الأبقار ضد مجموعة من الأمراض الحيوانية أو المعدية وهي، مرض التسمم البخصي (الطيحان) ومرض الحمى القلاعية وكذلك مرض البروسيلا.
وأضاف: أما بالنسبة للأغنام (الماعز والضأن) فيتم التحصين ضد مجموعة أخرى من الأمراض وهي، مرض التسمم المعوي والحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة ومرض جدري الماعز والأغنام وكذلك مرض البروسيلا، فيما يتم التحصين ضد مرض السعار ومرض التهاب الجلد العقدي في حالة ظهور بؤر إصابة لهذه الأمراض بطريقة التحصين الحلقي حول المناطق المصابة.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بالعديد من الجهود لمكافحة الأمراض المعدية والوبائية في محافظة ظفار بالتعاون مع مربي الماشية؛ بهدف التخلص النهائي من الأمراض الوبائية في المحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة الأمراض المعدیة من الأمراض فی ولایة من خلال
إقرأ أيضاً:
مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني
أشاد عدد من المختصين القانونيين والخبراء الأمنيين بقرار استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، معتبرين أنه يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في حماية المجتمع وضمان سلامته، كما أنها ستشكل رادعًا قويًا للشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة.
أخبار متعلقة اقتصاديون في ذكرى التأسيس: السعودية تصنع أعظم قصة نجاح عالميةورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعوديةواتفق الخبراء خلال حديثهم لـ " اليوم " على أن استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” يعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وأن نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية والمجتمع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البحثية والتكنولوجية الحديثة لضمان تحقيق أهدافها في حماية الأمن المجتمعي والقضاء على الجريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطنيتعزيز المنظومة الأمنيةأكد خبير القانون الجنائي الدولي وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب و المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي، أن إنشاء هذه الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة.
وأوضح أن هذه الإدارة ستلعب دورًا محوريًا في مكافحة الجريمة بشكل عام، والتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا.محسن الحازميمحسن الحازمي
كما أشار إلى أن مفهوم الأمن المجتمعي يتسع ليشمل استراتيجيات تنظيمية تستخدم الشراكات وتقنيات حل المشكلات لمواجهة المخاطر الأمنية، مما يعزز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن أحد الأدوار الهامة لهذه الإدارة يتمثل في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، والعمل على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر الجريمة وطرق الوقاية منها.
كما دعا إلى منح الإدارة صلاحيات أوسع تشمل فض المنازعات البسيطة، مما يخفف العبء على الجهات القضائية ويسرّع من عملية تحقيق العدالة.مكافحة الاتجار بالبشرفيما شدد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي على أن إنشاء هذه الإدارة يبعث برسالة واضحة إلى شبكات الاتجار بالبشر بأن الدولة عازمة على مكافحتها بكل قوة، وهو ما سيثير قلق هذه الشبكات التي تعتمد على العمل في الخفاء.
وأكد أن هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو تبني إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، وذلك ضمن إطار تطوير المنظومة الأمنية بقيادة سمو ولي العهد.بندر العموديبندر العمودي
وأشار العمودي إلى أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب جهات متخصصة قادرة على رصد وتتبع هذه الجرائم التي غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني محليًا ودوليًا.
كما شدد على أهمية تفعيل البحث العلمي والدراسات الأمنية الحديثة لرصد تطورات هذه الجرائم وأساليب مكافحتها بطرق فعالة.
وأوضح العمودي أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 لعام 1430هـ، إلى جانب أنظمة أخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى قرارات وزارية ونيابية عززت من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²