برلماني يقترح إضافة نائب رئيس الوزراء لتشكيل المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مقترح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وقال أيو العلا: في السابق كنت أطالب بوزير مسئول عن قطاع بناء الإنسان، وتمت الاستجابة بوجود نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، وهو في نفس الوقت وزير الصحة.
وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن هذا المسمى يتسق مع أهداف قانون المجلس الوطني للتعليم، لذلك وجود نائب رئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس الوطني للتعليم أمر ضروري.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: نحن نصنع القوانين لأن تكون دائمة، بينما منصب نائب رئيس الوزراء غير دائم، وقد يتغير من تشكيل لآخر، بينما وزير الصحة لن يخلو منه أي تشكيل حكومي، معلنا رفضه للمقترح.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء، يترأس المجلس الوطني للتعليم، وله الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور الاجتماعات، ولكن بدون تصويت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس الوزراء البرلمان مجلس النواب الوزراء المستشار محمود فوزي المجلس الوطنی للتعلیم نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف النهوض بالقطاع
أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
إنشاء المجلس الوطني للتعليمجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته.
وقال «مصطفى»، إن مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يستهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته، بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف: أوافق على مشروع القانون المعروض الذي يجمع شتات المجالس التي تنظم عمل التعليم قبل الجامعي بأنواعها المختلفة، والتي منحت بموجب قانون إنشاؤها، الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذي يتولى الإشراف عليه، سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد، أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطي فرصة لتوحيد سياسات التعليم في مصر.
المنظومة التعليمة فى مصرأضاف أن مشروع القانون يأتي لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، موضحا تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها، جعلها جزر منعزلة، وأضاع فرصا كثيرة على مدار سنوات للارتقاء بالمنظومة التعليمة في مصر، وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية، التي تتفق والظروف المحلية والدولية.
ووجه كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة دعاء عريبي، على إعداد مشروع القانون، وضم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون في تشكيل المجلس.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة