برلماني يقترح إضافة نائب رئيس الوزراء لتشكيل المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مقترح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وقال أيو العلا: في السابق كنت أطالب بوزير مسئول عن قطاع بناء الإنسان، وتمت الاستجابة بوجود نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، وهو في نفس الوقت وزير الصحة.
وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن هذا المسمى يتسق مع أهداف قانون المجلس الوطني للتعليم، لذلك وجود نائب رئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس الوطني للتعليم أمر ضروري.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: نحن نصنع القوانين لأن تكون دائمة، بينما منصب نائب رئيس الوزراء غير دائم، وقد يتغير من تشكيل لآخر، بينما وزير الصحة لن يخلو منه أي تشكيل حكومي، معلنا رفضه للمقترح.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء، يترأس المجلس الوطني للتعليم، وله الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور الاجتماعات، ولكن بدون تصويت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس الوزراء البرلمان مجلس النواب الوزراء المستشار محمود فوزي المجلس الوطنی للتعلیم نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الاستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء