جدل برلماني بشأن إضافة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية لتشكيل المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مقترح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية إلى تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وقال أبو العلا: في السابق كنت أطالب بوزير مسئول عن قطاع بناء الإنسان، وتمت الاستجابة بوجود نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، وهو في نفس الوقت وزير الصحة.
وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن هذا المسمى يتسق مع أهداف قانون المجلس الوطني للتعليم، لذلك وجود نائب رئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس الوطني للتعليم أمر ضروري.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: نحن نصنع القوانين لأن تكون دائمة، بينما منصب نائب رئيس الوزراء غير دائم، وقد يتغير من تشكيل لآخر، بينما وزير الصحة لن يخلو منه أي تشكيل حكومي، معلنا رفضه للمقترح.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء، يترأس المجلس الوطني للتعليم، وله الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور الاجتماعات، ولكن بدون تصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا المجلس الوطني قطاع بناء الإنسان وزير الصحة المجلس الوطنی للتعلیم نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب «التنسيقية»: مشروع قانون إنشاء «الوطني للتعليم» يربط الدراسة بسوق العمل
أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدًا أنه يستهدف ربط التعليم بسوق العمل.
لجنة التعليم والبحث العلميجاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وأكثر من 10 أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ووجه «بدوي» الشكر للنائبة دعاء عريبي لتقدمها بمشروع هذا القانون؛ كما وجه الشكر للحكومة على دعمها لمشروع تطوير التعليم بتقدمها بمشروع القانون ذاته؛ الأمر الذي يدعونا لشكر تنسيقية شباب الأحزاب التي ناقشت مخرجات هذا القانون بالحوار الوطني.
وأضاف أنّ هذا المشروع من أهم المشروعات المطروحة لتطوير التعليم لربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر؛ والتشبيك ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ملف جودة التعليموتابع: «أننا نشاهد دعمًا وإرادة وطنية من القيادة السياسية؛ لتطوير التعليم الأمر الذي انعكس على ترتيب الدولة المصرية في ملف جودة التعليم، والذي تحرك من المركز 138 في عام 2022 إلى المركز 48 في منتصف 2024م، مضيفًا: «الحقيقة أن هذا المشروع هو فرصة كبيرة للنهوض بالتعليم، من خلال رسم مجموعة من السياسات العامة».
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة