الغاز سيبقى مهيمنا.. مصر تخفض هدفها المعلن للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال وزير البترول المصري كريم بدوي، الأحد، إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 بالمئة من 58 بالمئة في السابق.
وأكد بدوي أن الغاز الطبيعي سيظل، بالتالي، وقودا رئيسيا لسنوات مقبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".
ورفعت مصر، الجمعة، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.
لكن مدبولي قال إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلت تفاصيله صحيفة "الأهرام"، السبت، إن "الدولة تحملت خلال الفترة الماضية التكلفة الأكبر للأسعار تخفيفًا عن المواطن.. وتم الاتفاق على أنه مع الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية، لن تكون هناك زيادة مرة أخرى خلال 6 أشهر المقبلة، وإذا استقرت الأسعار بمتوسط 73 دولارًا للبرميل من الممكن ألا تتم الزيادة لنهاية 2025".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري
اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأشار إلى أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، والحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
واضاف أن البرلمان يعمل على مشروع القوانين، وهناك مشاريع قانون من أجل زيادة الاستثمار، وهناك اهتمام بالقوانين الخاصة بالوحدة التي تدير أصول الدولة، فكل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي نعطي لها أولوية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرلمان لديه أعمال كثيرة، والحكومة مهتمة بالقوانين الاقتصادية.
وتحدث عن التصالح، وقال إن حجم المخالفات الخاصة بالتصالح كبير جدًا، وهناك طلبات كل فترة بتقنين الأوضاع، والقانون يتيح لمجلس الوزراء مد الفترة لـ 6 أشهر، وذلك من أجل المواطنين.