تاجيل استئناف مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات لـ 27 أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أجلت محكمة الجيزة، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسة 3 سنوات وتغريمه كفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لـ 27 أكتوبر الجاري.
وكانت محكمة جنح العجوزة، قضت بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي 3 سنوات وتغريمه كفالة 50 ألف جنيهًا.
واتهم محامي الموسيقار الراحل حلمي بكر، مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليوني و280 ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%، وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه، واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
اقرأ أيضاًبعد حبسه 3 سنوات.. القصة الكاملة لواقعة اعتداء أحمد ياسر المحمدي على فتاة أجنبية بقطر
لـ 2 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات واقعة السب والقذف بين ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف حلمي بكر محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الموسيقار حلمي بكر حجز الحكم ألف جنیه حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
تبرئة رجل قضى «نصف قرن» في السجن وتعويضه بـ«مبلغ مالي» ضخم
حصل مسن ياباني على” 217 مليون ين” أي ما يعادل نحو “1.5 مليون دولار”، تعويضا عن “احتجازه بالخطأ لنحو نصف قرن”، ويعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، الثلاثاء، “أن محكمة شيزوكا الجزئية أصدرت أمرا للحكومة اليابانية بدفع المبلغ لصالح إيواو هاكامادا (89 عاما)، بعد تبرئته في سبتمبر الماضي خلال إعادة محاكمته بقضية قتل أسرة من 4 أشخاص في شيزوكا وسط اليابان عام 1966.”
ووفقا للوكالة، “ألقي القبض لأول مرة على هاكامادا، الملاكم المحترف السابق، عام 1966، واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه، وزوجة الرجل وابنيهما”.
وبحسب الوكال، في البداية، “اعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة بعد استجواب استمر 20 يوما، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد، ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة، وبعدما أمضى أكثر من 4 عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تمت إعادة محاكمته عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي شكك في إدانته، وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وتدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولا”.
يشار إلى “أن القانون الياباني ينص على أن الشخص الذي يتم تبرئته يحق له الحصول على ما يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز.”