وزير الخارجية الأردني يصل دمشق للقاء الرئيس السوري
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي -اليوم الأحد- إلى دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي سينقل رسالة شفوية من ملك الأردن عبد الله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدد من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.
كما من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأردني خلال زيارته مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.
وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أجرى وزير الخارجية الأردني اتصالا هاتفيا مع فيصل المقداد نائب الرئيس السوري، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وتأتي الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا في وقت تشهد فيه المنطقة ظروفا استثنائية، تتمثل باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوسيع إسرائيل هجماتها تجاه لبنان.
وتعد زيارة الصفدي إلى سوريا الثالثة له منذ فبراير/شباط 2023، حيث أجرى الثانية في يوليو/تموز من العام نفسه.
ويرتبط الأردن وسوريا بحدود برية يصل طولها إلى 375 كيلومترا، مما جعل المملكة من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارتها الشمالية، إذ تستضيف على أراضيها نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ" ويعيش معظمهم في مخيمات أكبرها مخيم الزعتري.
واختار الأردن، منذ بداية اندلاع الثورة السورية في عام 2011، الحياد في مواقفه "المعلنة" إزاء ما يجري، مُطالبا في كل المحافل الدولية بحل سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخارجیة الأردنی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يكشف ملامح السياسة الخارجية الفترة المقبلة
قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، إن دمشق تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض التوتر في المنطقة العربية وإرساء السلام.
أحمد الشرع: أولويتنا بناء مؤسسات الدولة السورية الشيباني: سوريا الجديدة ستقوم على الحرية والعدل والكرامة
وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف الشيباني، في كلمة خلال "مؤتمر النصر"، نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية.
وأضاف: "تنتهج سوريا في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج".
وأكد أن "الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية".
وتابع: في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تعاني منطقتنا من إرث مثقل بالنزاعات، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام وصولا لأن تقود سوريا دورا فاعلا في ذلك المسعى". مشيرا إلى أن "سوريا تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر شراكات جديدة".
وحول العقوبات المفروضة على سوريا، صرح الشيباني: "استطعنا بفضل الله تحقيق استثناءات وتعليق العقوبات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وهذا بدوره سيعود بالنفع ويشجع المشاركة والمساهمة والدعم لبلدنا، وسيعجّل حركة التعافي والنمو.
وفي وقت سابق، رحب أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، بخطوة الاتحاد الأوروبي بشأن تعليق العقوبات على سوريا لمدة عام تمهيدا لرفعها، موضحًا أن قرار الاتحاد سينعكس على حياة الشعب
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا.
أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي
وأكدت أنه على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات"
واعتبرت أنه من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.