بمساحة 27 ألف م2.. استعادة أرضٍ حكومية على الواجهة البحرية بجدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، موقعين من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، بمساحة 27,5 ألف متر مربع، فيما أغلقت أحد مواقع الشاليهات وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.
وجددت الأمانة تأكيدها على تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة.
أخبار متعلقة الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 692 كيلوجرامًا من القات بمنطقتين1480 مهمة صيانة وإصلاح لألعاب الأطفال في حدائق الطائف
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة الواجهة البحرية بجدة أمانة جدة جدة استعادة الأراضي الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة