المحامي الافتراضي..أول مهنة قانونية بالذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة

أعلنت وزارة العدل، بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بالتزامن مع معرض جيتكس 2024، مشروع "المحامي الافتراضي" الممكن بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة.

وسيساهم المحامي الافتراضي في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على قطاع العدل والمهن القانونية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي لإيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل في بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي. تسريع وقت التقاضي

ويعد المحامي الافتراضي، المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي، وتطوير خدماته وريادته عالمياً، وتسهيل رحلة المتقاضي.

ويستعمل المحامي الافتراضي "قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة" التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.

نسخة تجريبية

وستطلق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي في 2025، لتكون نموذجاً للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها. وستقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري، وتحويل الصوت إلى نص، وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.

توظيف الابتكارات 

وقال عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، إن "الوزارة تتطلع بشكل دائم لتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات، وتمضي قدُماً في تسهيل رحلة المتعاملين في تقديم الخدمات الحكومية القانونية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بالاشتراك والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين، سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، ومتمثلاً في دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية تعزز قيم العدل والشفافية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الحكومية.

التقنيات المساندة

وأضاف "فيما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة، وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية؛ لتواكب متطلبات اقتصاد المعرفة، وعصر الانفتاح الرقمي باستثمار هذه التقنيات على أكمل وجه.

الجاهزية للمستقبل 

وقالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: "هذا المشروع يعد من مشاريع مهمة الإمارات للمستقبل، التي تركز على تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى نماذج عمل حكومية استباقية للجاهزية للمستقبل، في كافة القطاعات، من خلال منصة مشتركة تدعم الجهات الحكومية في تصميم مشاريع حكومية مستقبلية، تحقق نقلات نوعية لصنع التحولات الكبرى وتعزز الاستعداد للمستقبل".
وأضافت "يعمل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة بشكل دائم مع الجهات الحكومية، على تعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل وتعزيز مستويات الأداء والإنتاجية والسرعة والمرونة والفاعلية والكفاءة والثقة في العمل الحكومي، وتصميم نماذج الأعمال الحكومية الجديدة وتطوير أدوات التغيير، وتعزيز قدرات الجهات على تحويل التوجهات المستقبلية إلى مشاريع، وتحديد مهارات المستقبل اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل والاستعداد له والاستجابة لفرصه".

تعزيز المبادرات الحكومية

وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة لتسريع تبني حلول التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات العمل الحكومي، خاصةً في تطوير الجيل الجديد للخدمات المعززة بالتكنولوجيا والرقمنة، بما يدعم تحقيق توجهات حكومة الإمارات، بترسيخ تجربة خدمات حكومية سلسة وسريعة وفاعلة ومعززة بالتكنولوجيا.
وقال إن "مبادرة وزارة العدل، تمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة في مجال تطوير الخدمات، وتصفير البيروقراطية، وابتكار خدمات جديدة، تسهل تجارب المتعاملين، وتدعم تحقيق رؤى القيادة بتصميم وابتكار وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم".

المصدر: موقع 24