المحامي الافتراضي..أول مهنة قانونية بالذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بالتزامن مع معرض جيتكس 2024، مشروع "المحامي الافتراضي" الممكن بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة.
ويعد المحامي الافتراضي، المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي، وتطوير خدماته وريادته عالمياً، وتسهيل رحلة المتقاضي.
ويستعمل المحامي الافتراضي "قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة" التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.
نسخة تجريبيةوستطلق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي في 2025، لتكون نموذجاً للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها. وستقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري، وتحويل الصوت إلى نص، وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.
توظيف الابتكاراتوقال عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، إن "الوزارة تتطلع بشكل دائم لتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات، وتمضي قدُماً في تسهيل رحلة المتعاملين في تقديم الخدمات الحكومية القانونية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بالاشتراك والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين، سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، ومتمثلاً في دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية تعزز قيم العدل والشفافية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الحكومية.
التقنيات المساندةوأضاف "فيما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة، وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية؛ لتواكب متطلبات اقتصاد المعرفة، وعصر الانفتاح الرقمي باستثمار هذه التقنيات على أكمل وجه.
الجاهزية للمستقبلوقالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: "هذا المشروع يعد من مشاريع مهمة الإمارات للمستقبل، التي تركز على تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى نماذج عمل حكومية استباقية للجاهزية للمستقبل، في كافة القطاعات، من خلال منصة مشتركة تدعم الجهات الحكومية في تصميم مشاريع حكومية مستقبلية، تحقق نقلات نوعية لصنع التحولات الكبرى وتعزز الاستعداد للمستقبل".
وأضافت "يعمل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة بشكل دائم مع الجهات الحكومية، على تعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل وتعزيز مستويات الأداء والإنتاجية والسرعة والمرونة والفاعلية والكفاءة والثقة في العمل الحكومي، وتصميم نماذج الأعمال الحكومية الجديدة وتطوير أدوات التغيير، وتعزيز قدرات الجهات على تحويل التوجهات المستقبلية إلى مشاريع، وتحديد مهارات المستقبل اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل والاستعداد له والاستجابة لفرصه".
وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة لتسريع تبني حلول التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات العمل الحكومي، خاصةً في تطوير الجيل الجديد للخدمات المعززة بالتكنولوجيا والرقمنة، بما يدعم تحقيق توجهات حكومة الإمارات، بترسيخ تجربة خدمات حكومية سلسة وسريعة وفاعلة ومعززة بالتكنولوجيا.
وقال إن "مبادرة وزارة العدل، تمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة في مجال تطوير الخدمات، وتصفير البيروقراطية، وابتكار خدمات جديدة، تسهل تجارب المتعاملين، وتدعم تحقيق رؤى القيادة بتصميم وابتكار وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. محرك التحوّل نحو مستقبل ذكي
تتبنّى دولة الإمارات استراتيجيات متقدّمة في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات متعددة، أبرزها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والأمن، والاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة، ما جعلها نموذجاً عالمياً رائداً في توظيف التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.
في هذا السياق، أكّد المهندس علي سعيد بوزنجال، مدير إدارة التحوّل الرقمي في مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عبر 24، أن القطاع الحكومي في الإمارات كان من أوائل القطاعات التي تبنّت الذكاء الاصطناعي، مما مكّن المواطنين والمقيمين من إنجاز العديد من المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية، بفضل التطبيقات الذكية. كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية.
وقال: "في القطاع الصحي، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الطبية من خلال تشخيص أدق للأمراض، وتحليل صور الأشعة، وتقديم تنبؤات طبية تدعم الأطباء في اتخاذ قرارات أفضل. كما تُستخدم الروبوتات الطبية في العمليات الجراحية الدقيقة لرفع مستوى الدقة والسلامة".
وأضاف: "في المجال الأمني، تعتمد الجهات المختصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة، والتعرف على الوجوه، وتحليل السلوك، مما يساعد على منع الجرائم قبل وقوعها، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات".
وفي قطاع التعليم، أوضح بوزنجال أن الذكاء الاصطناعي يتيح تخصيص المحتوى الدراسي بما يتناسب مع قدرات كل طالب، ويُسهم في تطوير أدوات التقييم الآلي والمساعدات التفاعلية، ما يُحسّن تجربة التعلّم ويُعزّز كفاءة التعليم. كما يُوظّف في القطاع المالي للكشف عن الاحتيال، وتحليل البيانات لدعم القرارات الاستثمارية، إلى جانب تقديم استشارات مالية ذكية.
تعزيز الكفاءةمن جهته، أشار علاء دلغان، المدير التنفيذي لشركة "كوجنيت دي إكس" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، إلى أن دولة الإمارات تركّز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات.
وأوضح أن قطاع الطاقة يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاستدامة عبر مبادرات ذكية مثل "ديوا". أما في التعليم، فيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطلاب وتخصيص المناهج التعليمية. وفي القطاع المصرفي، تلجأ البنوك إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال وتقديم خدمات مالية مخصصة، كما تُستخدم الأنظمة الذكية في الجهات الحكومية لتقديم خدمات سريعة وفعّالة، ما يُحسّن تجربة المتعامل ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.
حجر الأساسمن جانبه، أكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكّل حجر الأساس في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تسخّر إمكاناتها لدعم الابتكار في هذا المجال.
وبين أن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي تظهر في قطاع الرعاية الصحية، من خلال التشخيص المبكر للأمراض وتحليل البيانات الطبية بدقة فائقة. كما يلعب دوراً رئيسياً في قطاع النقل والتنقل الذكي، من خلال تطوير المركبات ذاتية القيادة، وإدارة حركة المرور عبر أنظمة تحليل البيانات اللحظية.
وأشار المحمودي إلى أن الحكومة الإماراتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المتعاملين، من خلال الأتمتة والتفاعل الذكي، ما ينعكس في تقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة. مضيفاً أن الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الأمن السيبراني، من خلال رصد التهديدات الرقمية والاستجابة لها بشكل فوري.
وتابع: تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والاستدامة، في تحسين كفاءة إدارة الموارد، من خلال مراقبة استهلاك الطاقة في المدن الذكية، وتطوير حلول متقدمة لرصد الانبعاثات البيئية. مؤكداً أن هذه التوجهات تجسد التزام الإمارات بتبنّي أحدث الابتكارات التقنية، وجعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لمستقبلها الاقتصادي والتنموي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض