رئيس عربية النواب يشيد بجهود مصر لتحقيق الاستقرار ووقف الحرب داخل السودان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، والتى أكد فيها أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تعمل بكل جدية وإخلاص وتجرد لوقف الحرب الدائرة في السودان وتجنيبه وشعبه مخاطر التقسيم وويلات الحرب المشتعلة.
ووجه "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى ولجميع الأجهزة والدبلوماسية المصرية على جهودهم الجبارة لتحقيق الاستقرار ووقف الحرب والاقتتال داخل السودان مؤكداً أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بالدور التاريخي والمحوري الذى تقوم به مصر تجاه دولة السودان الشقيقة والشعب السوداني الشقيق.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: إن أكبر دليل على ذلك تأكيد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطى على أن مصر كانت من أوائل الدول التي استضافت كل القوى السياسية والمدنية السودانية دون استثناء وأن الأشقاء السودانيين في يوليو الماضي قالوا إن هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها القوى المدنية والديمقراطية السودانية في محفل واحد وتحت سقف واحد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وأن الدور المصري اقتصر على التنظيم دون حضور الاجتماع.
وأشاد بتأكيد الدبلوماسى الدكتور بدر عبدالعاطى على أن أحدًا لا يمكنه المزايدة على مصر، ولا يمكن القبول على الإطلاق بأي مزايدات أو أكاذيب يروج لها البعض من أي طرف سوداني أو غير سوداني اضافة الى تأكيد الدكتور بدر عبد العاطى بأن مصر لم ولن تتدخل في شئون السودان، والأكاذيب التي تتردد هي والعدم سواء وغير صحيحة على الإطلاق، فمصر الدولة الوحيدة التي تعمل بجد لمنع وصول السلاح إلى السودان؛ كي لا يؤجج الصراع.
وكان الدكتور بدر عبد العاطى قد شدد فى تصريحاته على أن أمن السودان هو من أمن مصر، مضيفا أن مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين هربوا من ويلات الحرب لم يجدوا إلا الصدر المصري الحنون العطوف، ليس هبة من مصر للسودانيين بل مسئولية الشقيق تجاه شقيقه في وقت الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أباظة السودان الدكتور بدر عبد العاطي لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة الدکتور بدر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يندد بحالة الإفلات من العقاب في السودان ويحث على المساءلة ووقف تدفق الأسلحة
خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.
واستعرض التقرير الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس. ووثـق تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، "تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ونبه المفوض السامي إلى أن "بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع
وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: "الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين".
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
مقتل الآلاف خلال العام الماضي
ووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وفي حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر، شمال دارفور
وقال فولكر تورك: "مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، ما زلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات تعرضت للتمييز المستمر".
وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
ومن المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق