برلماني يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم: ليس من مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروعَ قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، المعروض للمناقشة بمجلس النواب.
وكشف الشرقاوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن مشروع القانون المعروض ليس هو مشروع القانون الذي تم مناقشته بالحوار الوطني وليس من مخرجات الحوار بشكله المعروض.
وقال الشرقاوي إن فكرة إنشاء مجلس وطني للتعليم، لا خلاف عليها؛ ولكنها وفقًا لما تم مناقشته بالحوار الوطني، بأن يتولى ذلك المجلس إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم والتي سوف يضعها علماء ومفكرون لا تنفيذيون.
وأضاف عضو مجلس النواب: للأسف تشكيل المجلس الوارد في مشروع القانون، يتضمن وزراء الحكومة وتنفيذيين، متسائلًا: كيف ذلك؟ وما الذي ننتظره منهم؟
وتابع الشرقاوي: الفكرة هي أن العلماء والمفكرين يضعون السياسات والحكومة تنفذها، وليس ما جاء بمشروع القانون.
وتساءل النائب: أين مشروع القانون الذي تقدم به عدد من العلماء؛ منهم د.مجدي يعقوب ود.محمد غنيم، بشأن إنشاء مفوضية التعليم؟
ويرى الشرقاوي أنه من الأفضل تأجيل مناقشة مشروع القانون المعروض؛ لحين تعديل فكرة إنشاء المجلس .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب أحمد الشرقاوي قانون المجلس الوطني للتعليم الحوار الوطني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة مشروع قانون "تمييزيا" من شأنه أن يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء المسابقات في جميع الألعاب الرياضية الفرنسية. وقالت إنه ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف النساء المسلمات.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزيرة نت تنقل شهادات روهينغا من مخيم بسومطرة الإندونيسيةlist 2 of 2اتهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمانend of listوأقر مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، في حين لم يشارك 19 عضوا في التصويت.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.
وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل "البوركيني"، في أحواض السباحة العامة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.
وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ "أدت لانقسام المجتمع". وقالت: "مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية".
إعلانيشار إلى أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى مناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وذكّرت آنا بلوس، باحثة منظمة العفو الدولية في مجال العدالة بين الجنسين في أوروبا، بأن منع فرنسا في "أولمبياد باريس" الرياضيات الفرنسيات المتحجبات، من المنافسة في الألعاب كان قد أثار غضبا دوليا.
وأضافت أنه "بعد 6 أشهر فقط، لا تضاعف السلطات الفرنسية حظر الحجاب التمييزي فحسب، بل تحاول أيضا توسيعه ليشمل جميع الرياضات".
ووفق المنظمة الحقوقية فإن "هذه القوانين تحت يافطة العلمانية تستهدف في الواقع وتؤثر بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات المسلمات اللائي سيتم استبعادهن من المنافسة في جميع الرياضات إذا ارتدين الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى".
ولفتت المنظمة إلى أن العلمانية التي "تم تضمينها نظريا في الدستور الفرنسي لحماية الحرية الدينية للجميع، غالبا ما تستخدم ذريعة لمنع وصول النساء المسلمات إلى الأماكن العامة في فرنسا".
وتابعت أنه على مدى عدة سنوات، سنت السلطات الفرنسية قوانين وسياسات لتنظيم ملابس النساء والفتيات المسلمات، بطرق تمييزية. وتبعت الاتحادات الرياضية حذوها، وفرضت حظر الحجاب في العديد من الرياضات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية