كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروعَ قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، المعروض للمناقشة بمجلس النواب.

وكشف الشرقاوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن مشروع القانون المعروض ليس هو مشروع القانون الذي تم مناقشته بالحوار الوطني وليس من مخرجات الحوار بشكله المعروض.

وقال الشرقاوي إن فكرة إنشاء مجلس وطني للتعليم، لا خلاف عليها؛ ولكنها وفقًا لما تم مناقشته بالحوار الوطني، بأن يتولى ذلك المجلس إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم والتي سوف يضعها علماء ومفكرون لا تنفيذيون.

وأضاف عضو مجلس النواب: للأسف تشكيل المجلس الوارد في مشروع القانون، يتضمن وزراء الحكومة وتنفيذيين، متسائلًا: كيف ذلك؟ وما الذي ننتظره منهم؟

وتابع الشرقاوي: الفكرة هي أن العلماء والمفكرين يضعون السياسات والحكومة تنفذها، وليس ما جاء بمشروع القانون.

وتساءل النائب: أين مشروع القانون الذي تقدم به عدد من العلماء؛ منهم د.مجدي يعقوب ود.محمد غنيم، بشأن إنشاء مفوضية التعليم؟

ويرى الشرقاوي أنه من الأفضل تأجيل مناقشة مشروع القانون المعروض؛ لحين تعديل فكرة إنشاء المجلس .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب أحمد الشرقاوي قانون المجلس الوطني للتعليم الحوار الوطني مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد جلسة مجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

و انتظم مشروع القانون  في سبع مواد خلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة (۱) إنشاء مجلس وطني يسمى " المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية.

ونصت المادة (۲) على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس  الجمهورية بناءا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

و أوضحت المادة (۳) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس.

وحددت المادة (٤) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وبينت المادة (٥) أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان ،دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المادة (٦) على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.

وأكدت المادة (۷) على ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله و توصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

كما نصت المادة (۸) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف النهوض بالقطاع
  • نائب «التنسيقية»: مشروع قانون إنشاء «الوطني للتعليم» يربط الدراسة بسوق العمل
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم
  • رئيس "تعليم النواب" يستعرض تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
  • «النواب» يوافق مبدأيا على قانون المجلس الوطني للتعليم
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم
  • «النواب» يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث اليوم
  • قبل مناقشته.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم على طاولة مجلس "النواب" الأحد المُقبل