برلماني يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم: ليس من مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروعَ قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، المعروض للمناقشة بمجلس النواب.
وكشف الشرقاوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن مشروع القانون المعروض ليس هو مشروع القانون الذي تم مناقشته بالحوار الوطني وليس من مخرجات الحوار بشكله المعروض.
وقال الشرقاوي إن فكرة إنشاء مجلس وطني للتعليم، لا خلاف عليها؛ ولكنها وفقًا لما تم مناقشته بالحوار الوطني، بأن يتولى ذلك المجلس إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم والتي سوف يضعها علماء ومفكرون لا تنفيذيون.
وأضاف عضو مجلس النواب: للأسف تشكيل المجلس الوارد في مشروع القانون، يتضمن وزراء الحكومة وتنفيذيين، متسائلًا: كيف ذلك؟ وما الذي ننتظره منهم؟
وتابع الشرقاوي: الفكرة هي أن العلماء والمفكرين يضعون السياسات والحكومة تنفذها، وليس ما جاء بمشروع القانون.
وتساءل النائب: أين مشروع القانون الذي تقدم به عدد من العلماء؛ منهم د.مجدي يعقوب ود.محمد غنيم، بشأن إنشاء مفوضية التعليم؟
ويرى الشرقاوي أنه من الأفضل تأجيل مناقشة مشروع القانون المعروض؛ لحين تعديل فكرة إنشاء المجلس .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب أحمد الشرقاوي قانون المجلس الوطني للتعليم الحوار الوطني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافةً إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات، تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يُسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.