«المركزي المصري» يلزم شركات مبادرة دعم القطاع السياحي ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ألزم البنك المركزي المصري الشركات المستفيدة من مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% سنويا على أساس متناقص، ببيع ما نسبته 40% من إيرادات فنادقها بالعملات الأجنبية لبنوك المبادرة.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري، إن عملية بيع 40% من العملات الأجنبية ستستمر طوال مدة تقديم الدعم بدءًا من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
وأشار إلى أن الحد الأقصي لتمويل العميل الواحد في ضوء مبادرة دعم القطاع السياحي يبلغ مليار جنيه، وبالنسبة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به حوالي 2 مليار جنيه، على أن يجرى توفير التمويلات من بنكين فقط كحد أقصي.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصى التمويلي لمبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% يبلغ 50 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبحوث بنك الكويت: «المركزي المصري» قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى 2025
بعد تثبيت الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
100 جنيه.. بنك مصر يرفع رسوم فتح الحساب والمصاريف الإدارية بداية من الأحد المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري مبادرة دعم القطاع السياحي دعم القطاع السیاحی المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “رأيت شاحنات يسيل منها الدم”.. سوري يروي شهادته على مقبرة جماعية قرب صيدنايا 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء