برلماني يطالب بمد مدة عمل الخبراء لـ3 سنوات بقانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
حيث طالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل الخبراء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، فى مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبو العلا أن مدة ثلاث سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء الخبراء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أى يمكن ان تصل مدتهم إلى أربع سنوات.
ورأى فوزى أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء، مضيفا، كما أن هؤلاء الخبراء
وبدوره أعلن النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالى.
وانتهى الجدل برفض التعديل والابقاء على مدة عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب النائب أيمن أبو العلا قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم مجال التعليم مدة عامین أن مدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إسرائيل تقود المنطقة إلى مصير مجهول
أعلن النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضه التام لتجدد العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال انقلبت على اتفاق الهدنة وتقود المنطقة إلى مصير مجهول.
رفض مجازر إسرائيلوأعرب شكري، في تصريح صحفي له اليوم، عن رفضه التام للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، جراء الغارات الجوية المتواصلة، وإجبار المئات على الفرار من منازلهم ومناطق الإيواء بعد انقطاع المساعدات عنهم، موضحًا أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو همجية حقيقية وتعدٍّ سافر على مختلف قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
استشهاد مئات الفلسطينيينوأشار وكيل إسكان البرلمان إلى أن استشهاد مئات الفلسطينيين وتهديد حكومة نتنياهو بمواصلة عدوانها يُعدّ إجرامًا حقيقيًا، مطالبًا مجلس الأمن بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار والتمسك بالهدنة القائمة.
وشدّد طارق شكري على أن قيام قوات الاحتلال بمنع دخول جميع الإمدادات الإنسانية الضرورية لـ 2.1 مليون شخص منذ 2 مارس جريمة أخرى أدت إلى تلف وفساد كثير من المساعدات وحرمان الفلسطينيين منها.
وأضاف النائب أن ما يجري في غزة يذكّر بالمجازر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 15 شهرًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استهتار بقرارات مجلس الأمن وبمختلف القوانين الدولية، وبتشجيع من الإدارة الأمريكية.
واختتم المهندس طارق شكري، بالإشادة بموقف القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، في رفض مخططات التهجير والترحيل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك على جميع الجهات لوقف إطلاق النار والعودة إلى التهدئة ومسار التسوية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض