برلماني يطالب بمد مدة عمل الخبراء لـ3 سنوات بقانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
حيث طالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل الخبراء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، فى مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبو العلا أن مدة ثلاث سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء الخبراء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أى يمكن ان تصل مدتهم إلى أربع سنوات.
ورأى فوزى أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء، مضيفا، كما أن هؤلاء الخبراء
وبدوره أعلن النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالى.
وانتهى الجدل برفض التعديل والابقاء على مدة عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب النائب أيمن أبو العلا قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم مجال التعليم مدة عامین أن مدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: استئناف الحوار الوطني يعكس التزام الدولة بتوسيع النقاش المجتمعي
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استئناف الاجتماعات مع أعضاء الحوار الوطني، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي حول قضايا الوطن، كما يعكس ذلك وجود الحوار الوطني في موقع مركزي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الإصلاح الشامل، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية التى تواجهها مصر تتطلب توافقا وطنيا حول الأولويات.
وأضاف "الجندي"، أن استئناف الحوار الوطني في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية جادة في إشراك مختلف الأطياف في عملية صنع القرار، بما يضمن تمثيلا عادلا لمصالح المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار كأداة فعالة لمعالجة القضايا الحساسة، من الإصلاحات الاقتصادية إلى تعزيز الحريات العامة، فالحوار الوطني بات وسيلة لإيجاد حلول محلية مستدامة لاحتياجات المواطن المصري وآماله.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في تشكيل رؤية مستقبلية للدولة، حيث يوفر منصة لمناقشة الملفات الشائكة وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، حيث يساهم الحوار في صياغة سياسات تُوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرا، فضلا عن تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لضمان مشاركة أوسع في العملية الديمقراطية، إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة من خلال إقامة نقاش مثمر يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أن الحوار الوطني أصبح جسرا وحلقة وصل مهمة بين صناع القرار والشعب المصري، فالحوار لم يُعد منصة للتعبير عن الآراء، بل وسيلة للوصول إلى توافقات وطنية حقيقية تساهم في بناء دولة قوية ومستدامة، ومجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات، مشددا على أن استئناف اجتماعات الحوار الوطني خطوة فارقة تعكس إصرار مصر على تعزيز نهج التعددية والشراكة الوطنية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات