برلماني يطالب بمد مدة عمل الخبراء لـ3 سنوات بقانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
حيث طالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل الخبراء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، فى مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبو العلا أن مدة ثلاث سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء الخبراء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أى يمكن ان تصل مدتهم إلى أربع سنوات.
ورأى فوزى أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء، مضيفا، كما أن هؤلاء الخبراء
وبدوره أعلن النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالى.
وانتهى الجدل برفض التعديل والابقاء على مدة عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب النائب أيمن أبو العلا قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم مجال التعليم مدة عامین أن مدة
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يلتقي «اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»
التقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الخميس بمقر المجلس، أعضاء اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهم، د.الهادي الحاجي، نائب رئيس اللجنة، د.ميلاد عبدالله الطاهر، عضو اللجنة، د.عبدالله محمد عبد الجليل، عضو اللجنة، الذين قدموا له شرحاً وافياً عن عمل اللجنة، والموعد المُحدد لإعلان الاستراتيجية الجديدة.
هذا “ويعتبر المشروع، محاولة لرسم سياسات وتحديد خطة استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، توجه المنظومة الوطنية للتعليم إلى الإرتقاء بمكوناتها المؤسسية والبرامجية والفنية والتسييرية، والإعتناء بمدخلاتها وتجويد مخرجاتها ونتائج أعمالها، بما يؤدي إلى تطوير المنظومة التعليمية في مجال التعليم الجامعي والدراسات العليا، والبحث العلمي الجامعي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة للمجتمع الليبي”.