ألمانيا توافق على صفقة أسلحة بقيمة 103 ملايين يورو إلى تركيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – منحت الحكومة الألمانية 69 موافقة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 103 ملايين يورو إلى تركيا بحلول منتصف أكتوبر عام 2024.
وردا على استجواب برلماني من النائبة سيفيم داغديلين، عضو البرلمان عن تحالف سارة فاجنكنشت، قالت الحكومة إن تصاريح التصدير المعنية شملت الأسلحة القتالية وقيمتها 840 ألف يورو.
وتشير هذه الأرقام إلى أن قيمة الصادرات المعتمدة من ألمانيا إلى تركيا في المجال الدفاعي تجاوزت 100 مليون يورو لأول مرة منذ عام 2011.
وفي ألمانيا، يجب أن تتم الموافقة على تصاريح تصدير الأسلحة من قبل مجلس الأمن الفيدرالي التابع للحكومة. وتكون اجتماعات المجلس، الذي تمثل فيه وزارة الاقتصاد أيضا، مغلقة أمام الجمهور.
وكانت مجلة دير شبيجل أول من كشف أن الحكومة الألمانية منحت موافقاتها على تصدير الأسلحة إلى تركيا، وذكرت أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لتصدير مواد ومعدات عسكرية وطوربيدات وصواريخ لاستخدامها في تحديث الأسلحة. والغواصات والفرقاطات التي كانت تركيا تطلبها منذ فترة طويلة.
كما تنتظر تركيا أن تعطي ألمانيا الضوء الأخضر لشراء 40 طائرة حربية من طراز يوروفايتر تايفون، وقد أثيرت هذه القضية أيضًا خلال الاجتماع بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم أمس السبت.
وردا على سؤال حول الموضوع خلال المؤتمر الصحفي المشترك للزعيمين، ذكر شولتز أن بيع الأسلحة إلى تركيا، الشريك في حلف شمال الأطلسي، أمر “طبيعي تماما”.
وفيما يتعلق بطائرات يوروفايتر الحربية التي ترغب تركيا في شرائها، أشار شولتز إلى أن المشروع لا يزال “في البداية” وأن المملكة المتحدة تواصل المفاوضات.
وسمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة واسعة النطاق إلى تركيا حتى محاولة الانقلاب في عام 2016. ومع ذلك، بعد محاولة الانقلاب والعمليات العسكرية للقوات التركية ضد سوريا، تم تقييد صادرات الأسلحة إلى تركيا بشكل كبير وبدأ تنفيذ “الحظر المستتر”.
ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 11.1 مليون يورو إلى تركيا في عام 2021. وفي عام 2022، ظلت الموافقة على التصدير عند مستوى 4.5 مليون يورو. وفي الفترة من بداية عام 2023 إلى 3 ديسمبر تمت الموافقة على صادرات بقيمة 1.2 مليون يورو. ولم تعلن وزارة الاقتصاد حتى الآن عن الأرقام التي تغطي العام 2023 بأكمله.
ألمانيا تعرقل بيع مقاتلات يوروفايتر إلى تركيا
Tags: أسلحةألمانياأنقرةاسطنبولالصناعات الدفاعيةبرلينتركياتصدير الأسلحةمجلة دير شبيجليوروفايتر تايفونالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسلحة ألمانيا أنقرة اسطنبول الصناعات الدفاعية برلين تركيا تصدير الأسلحة يوروفايتر تايفون الحکومة الألمانیة ملیون یورو إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
“هبة في محلّها” تجمع 200 ألف منتج بقيمة 7 ملايين درهم
حقّقت مبادرة “هبة في محلّها” التي أطلقتها “دبي القابضة” نمواً كبيراً في عامها الثاني، حيث جمعت أكثر من 200 ألف منتج وسلعة جديدة، مقارنةً بـ 120 ألف منتج في العام الماضي، ما يعكس الإقبال المتزايد على المشاركة والدعم المجتمعي للمبادرة.
وبلغت القيمة التقديرية للمنتجات التي سيتم توزيعها هذا العام أكثر من 7 ملايين درهم، وتشمل الملابس، الإكسسوارات، الألعاب، الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من السلع الجديدة التي سيتم تقديمها كهدايا للمحتاجين.
وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى “دبي القابضة” في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن المبادرة شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد الجهات الداعمة، حيث ارتفع عدد الشركاء من 12 شريكاً العام الماضي إلى أكثر من 25 شريكاً هذا العام، من بينهم جهات حكومية وشركات خاصة بارزة.
وشملت قائمة الشركاء الجدد كلاً من “ڤيرجن ميجاستور”، و“الشايع”، و“دي إتش إل جلوبال فورواردينج”، و“ذا جيڤينج موفمينت”، و“فيرمونت برينتينج سيرفسز”، و“ريستوفير رأس الخيمة”، و“روف للفنادق”، و”أكسنتشر ميدل إيست”، إلى جانب استمرار التعاون مع “هيئة تنمية المجتمع”، “مجموعة أزاديا”، و”مجموعة أباريل”.
وأضافت بوحميد أن المبادرة اعتمدت هذا العام نموذج “السوق الحيوي” بدلاً من التوزيع التقليدي، حيث تم تنظيم 13 سوقاً تفاعلياً في مختلف أنحاء دبي، ليتمكن المستفيدون من اختيار المنتجات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية والعائلية.
وأوضحت أن الأسواق أقيمت في مواقع إستراتيجية مثل المدرسة الأهلية الخيرية، ومؤسسة تاكسي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ما ساعد في الوصول إلى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأمهات العازبات، وسائقي سيارات الأجرة، وطلاب المدارس، والعمال.
وأشارت إلى أن هذه الأسواق الحيوية تتيح للمستفيدين تجربة تفاعلية تضمن لهم الكرامة والاحترام، حيث يمكنهم اختيار المنتجات بأنفسهم بدلاً من تلقيها في شكل طرود جاهزة كما توفر هذه الأسواق فرصة للمتطوعين، المنتمين لمختلف شركات “دبي القابضة” وشركائها، للتفاعل مع المجتمع ومتابعة الأثر الإيجابي لمساهمتهم بشكل مباشر.
وأكدت بوحميد أن “هبة في محلّها” لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تسهم أيضاً في تقليل الهدر وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث تمكنت المبادرة في عامها الأول من تفادي وصول أكثر من 30 طناً من المنتجات والسلع إلى مكبّات النفايات عبر إعادة توزيعها، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في العام الحالي.
ولفتت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التزام “دبي القابضة” بتحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يركّز على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين.
وفي إطار تعزيز الاستدامة، أطلقت المبادرة بالتعاون مع “إنوڤايت تك” للخدمات التعليمية سلسلة من ورش العمل التدريبية حول ممارسات الاقتصاد الدائري للمتطوعين المشاركين، وذلك بهدف توعيتهم حول كيفية تقليل الفاقد من الموارد وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام كما يتم التخطيط لتنفيذ المزيد من المبادرات التوعوية خلال الأشهر المقبلة، لضمان استدامة تأثير الحملة على المدى الطويل.
وأوضحت بوحميد أن المبادرة شهدت أيضاً إقبالاً كبيراً من المتطوعين، حيث سجل عدد كبير من موظفي “دبي القابضة” وشركائها للمشاركة في تنظيم الأسواق الحيوية، مؤكدةً أن الأرقام النهائية للمتطوعين سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المبادرة مشيرة إلى أن المجموعة توفر لموظفيها إجازات خاصة للتطوع، دعماً لثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.
وقالت أن “دبي القابضة” تدرس حالياً توسيع نطاق المبادرة وتحويلها إلى مشروع دائم، بدلاً من اقتصارها على شهر رمضان، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الاستدامة والعطاء في الإمارات.وام
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا