مقترح برلماني لـ الحكومة لتحويل هيئة البريد المصري إلى بنك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدعو إلى دراسة تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك، للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد في كل ربوع مصر.
وقالت النائبة: " ترجع نشأة البريد في العصر الحديث إلى عام 1831، ومنذ ذلك شهد العديد من التحولات والتغيرات إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 710 في عام 1957 بإنشاء هيئة البريد المصري لكي تحل محل مصلحة البريد، وفي عام 1999 تم إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تتولى الإشراف على الهيئة القومية للبريد".
وأضافت قائلًا:" هيئة البريد المصرية تعمل عمل البنوك في تلقي الودائع، وفتح حسابات جارية، ويتبقى لها خطوة واحدة وهي الاقتراض لتصبح بنكًا، هناك ميزة تنافسية تتمتع بها هيئة البريد وهي الانتشار الجغرافي لمكاتب الهيئة في كل ربوع مصر، زاد عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في 2018 لتصل إلى 4850 مكتب بريد، وبلغ عدد المعاملات التي تمت داخل مكاتب البريد نحو 253.4 مليون معاملة خلال عام 2023 صعودا من 184.7 مليون معاملة خلال عام 2022، وحققت هيئة البريد فائضًا ماليًا يقدر بـ 4 مليار جنيه".
وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية لتصل إلى مستوى 249.5 مليـار جنيه عام 2023/ 2024، ارتفاعًا من 164.5 مليار جنيه العام السابق له 2022/2023 بزيادة بلغت 85 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 51%.
وذكرت "عبدالحميد": "ارتفع عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ليصل إلى 21 ألف و 918 ماكينة عـام 2023/2024، مقابل 21 ألف و400 ماكينة العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 2.4٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد".
وتابعت "عبدالحميد"، "أمام كل هذه المزايا التنافسية نحتاج إلى تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك على غرار ما قامت به الكثير من دول العالم مثل النمسا ولديها "بوست بنك- بنك البريد" وهو من أقوى البنوك في أوروبا".
ولفتت إلى أن "تحويله إلى بنك سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حيث من الممكن أن يساهم البريد في دفع عجلة الإنتاج والاستثمار من خلال المساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، كما يسهم بشكل فعال في حشد الموارد والودائع".
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أن تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك لن يواجه أي صعوبة سوى دراسة مختلف تجارب الدول التي سبقتنا كما يحتاج إلى إرادة حكومية وموافقة البنك المركزي، كما تحتاج إلى إدارة فنية تستطيع أن تقوم بعملية التحويل إلى بنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريد المصرى هيئة البريد المصري بنك تكنولوجيا المعلومات المستشار حنفي جبالي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
4.8 مليار جنيه استرليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في 2023
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية.
واستضافت وزارة التخطيط مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة.
وتم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية، بحسب ما اوضح ممثلو السفارة البريطانية في النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، .B.R.I.D.G.E.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة محفزة للاستثمارات، ومشاركة المعلومات الكافية حول الفرصة الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف مما يتطلب وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لسرد الفرص المتاحة، كما أكدت أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص حيث تُسهم في جهود سد فجوات التنمية.
من جانبه، عرض تامر طه مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد الفجوة المعلوماتية لتعزيز استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 40 شريك تنمية ويتم تحديثها بشكل مستمر، وتستهدف شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
وبدورها، أوضحت شيرين شهدى المديرة الإقليمية للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى أن المؤسسة تستثمر لما يقرب من 75 عاما في أسواق مختلفة، في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، وأن المؤسسة تقوم بالاستثمار من خلال ثلاث طرق إما بالاستثمار المباشر من خلال الدخول كمساهم، أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.
وأضافت أن الاستثمارات في جميع الأسواق التي تغطيها المؤسسة تبلغ حتى الآن 10.5 مليار دولار، حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 - 2 مليار دولار على مستوى العالم، موضحة أن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مؤكدة على التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر وذلك لدعم خطط النمو والتي تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الأممية في الوقت ذاته.
من جانبه، عرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج، من خلال آليات التمويل الميسر وطويل الأجل، والضمانات، موضحًا أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة.
وأكد انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات بجمهورية مصر العربية، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التي نفذتها حيث ساهمت في دعم مشروعات عدة في مصر من ضمنها مشروع مونوريل القاهرة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط.. غدا الأحد
رئيس الوزراء: الجانب الأكبر من زيارة المنيا يخصص لمشروعات «حياة كريمة»
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة قها للصناعات الكيماوية
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس