تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ "فض اعتصام رابعة"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام رابعة".. لجلسة 4 يناير المقبل لحضور الباحث الإجتماعي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهما هما حامد سيد أحمد المرسي ومحمد أنيس شعبان صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام وامرت المحكمه بالزام المحكوم عليهما برد قيمه الاشياء التي خربوها ووضعهما تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات والزمتهما بالمصاريف الجنائيه.
تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.
سماع أقوال الشهود بـ "فض إعتصام رابعة"
وكانت المحكمة قد انتهت في جلسة سابقة خلال نظر قضية "فض إعتصام رابعة" من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء أحداث رابعة، فقال أنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
ويواجه المتهمون في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام رابعة" عدة تهم منها تدبير تجمهر مسلح والإشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وكانت نيابة شرق القاهرة قد أسندت للمتهمين تهم تولي قيادة والإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
ومن أبرز المتهمين في قضية "فض إعتصام رابعة"، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعتصام رابعة السجن المشدد المرشد العام المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل إعادة إجراءات محاكمة رابعة العدوية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محاكمة 13 تاجر ملابس متهمين بقتل شخصين بالجيزة
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الخميس، محاكمة 13 تاجر ملابس متهمين بقتل شخصين خلال معركة دامية بالأسلحة النارية والبيضاء.
ووفقا لأوراق الدعوى في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 5930 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، يُتهم أربعة عشر شخصًا بارتكاب سلسلة من الجرائم البالغة الخطورة.
وتضمنت الاتهامات استعراض القوة والتهديد بالعنف باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بهدف ترويع الأهالي وإثارة الذعر في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين عمدا مع سبق الإصرار، وإصابة آخرين بجروح خطيرة كادت تودي بحياتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لاستهداف الضحايا باستخدام بنادق خرطوش وأسلحة بيضاء، وأطلق أحد المتهمين النار على المجني عليهما "حنفي ص" و"أحمد ص"، مما أدى إلى وفاتهما متأثرين بإصابات نارية مميتة وتهتك في الأعضاء الداخلية.
وبينت التحقيقات أيضا، شروع المتهمين في قتل آخرين، لكنهم نجوا بفضل تلقيهم العلاج الطبي.
علاوة على ذلك، حاز المتهمون أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واعتدوا عمدا على ضحايا آخرين بأسلحة بيضاء، مما أدى إلى إعاقتهم عن ممارسة حياتهم اليومية لأكثر من 20 يوما، وتضمن الاتهام أيضًا تستر بعض المتهمين على الجناة، وإخفاء أدلة الجريمة.