عبد الغفار: تريليون جنيه حجم إنفاق الدولة على التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والإسكان، إن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات القومية، إذ إنّ لها أساسا كبيرا، مشيرا إلى أنّه لو تحدثنا عن المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة أو الطرق أو النقل أو الزراعة، أو الحماية الاجتماعية، سنجد أنّ الرعاية الصحية من خلال أكثر من 1300مشروع في 10 سنوات تكلفت 177 مليار جنيه، بخلاف المبادرات الرئاسية.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحكومة أنفقت نحو تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي سواء من خلال زيادة في أعداد الفصول الدراسية أو في أعداد المدراس، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفني، والمدراس المتخصصة مثل المدارس اليابانية ومدارس المتخصصين، ما عمل على زيادة في مؤسسات التعليم سواء في التعليم قبل الجامعي، أو بإضافة 50 جامعة في فترة 6 سنوات أو أقل، إلى جانب الزيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 300 ضعف عما كانت عليه في 2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان والصحة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة