وكيل شعبة الأدوات المكتبية: الكتب الخارجية زادت بنسبة 40% .. فيديو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفعت أسعار الكتب الخارجية بنسبة ٤٠٪ فقط وليس بالنسب المبالغ بها التي يتحدث عنها بعض الأشخاص علي مواقع التواصل الإجتماعي.
. ولا بد من التدخل الفوري
وأضاف "الصفتي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن إرتفاع أسعار الكتب الخارجية تأثر بأسعار الخامات التي ارتفعت في الفترة السابقة مثل الورق والحبر وتكلفة النقل وغيرها، موضحاً أن جميع أدوات طباعة هذه الكتب تكون مستوردة وتتاثر بسعر الصرف.
وتابع محمد الصفتي، أن الكتب الخارجية الجديدة الخاصة بالعام الدراسي الجديد تصدر دائما في شهر يوليو ولكن يتم تجهيزها خلال شهري يناير وفبراير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الكتب الخارجية أسعار الكتب الخارجية الأدوات المكتبية العام الدراسي الجديد الكتب الخارجية شعبة الأدوات المكتبية أسعار الکتب الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع البنزين.. شعبة المخابز تنفي زيادة أسعار الخبز المدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن الخبز السياحي يختلف تماماً عن الخبز البلدي من حيث المكونات والجودة، وهو ما ينعكس على سعر الرغيف.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبز السياحي يحتوي على مكونات أعلى جودة وكميات أكبر من المواد الخام، مما يجعل تكلفة إنتاجه أكبر وبالتالي يرتفع سعره مقارنة بالخبز البلدي.
وأشار إلى أن المخابز الواقعة في مناطق جيدة وتحقق مبيعات مرتفعة، تميل إلى تثبيت السعر حفاظًا على ثقة الزبائن واستقرار السوق المحلي.
وأشار إلى أن الدولة، في ظل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، قامت بإلزام المخابز باستخدام موازين دقيقة لضمان العدالة في الوزن، كما وفرت الخبز بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى أن الدولة لن تتوانى عن التدخل إذا لم تلتزم المخابز بالجودة أو التسعير المناسب، مشدداً على أهمية الرقابة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.
واختتم: «بخصوص الخبز المدعوم الذي يُباع بـ20 قرشًا، الدولة تتحمل فرق التكلفة بالكامل، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود الأخيرة، نافيًا عدم زيادة أسعار الخبز المدعم والدولة تتحمل التكلفة بالكامل، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحمل فيها الحكومة هذا العبء حفاظاً على استقرار الأسعار للمواطنين".