وزارة الشؤون تتسلم مهام اللجنة العليا للطفولة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
خلال مراسم رسمية، تسلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفاء الكيلاني، مهام اللجنة العليا للطفولة، بحضور بعض مدراء الادارات، وأعضاء اللجنة المكلفة بعملية التسليم والاستلام، وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة حكومة الوحدة الوطنية رقم (511) لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة.
وجاء هذا الحدث في “إطار الجهود المستمرة لدعم قضايا الطفولة في ليبيا، حيث تعتبر اللجنة العليا للطفولة الجهة الرئيسية المسؤولة عن وضع السياسات العامة المتعلقة بحماية ورعاية حقوق الأطفال”.
هذا وتسعى اللجنة “إلى تعزيز بيئة آمنة ومناسبة لنمو وتطور الأطفال، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.
وعقب استلام مهام اللجنة، عقدت الكيلاني، “اجتماعاً مع موظفي اللجنة، حيث ناقشت سبل تحسين وتطوير العمل بما يضمن تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الجاري”، مؤكدة “أهمية تعزيز جهود اللجنة لتكون قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه الأطفال في ليبيا”.
وأشارت “إلى الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم اللجنة العليا للطفولة، مشيرة إلى التزام الحكومة بتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها”، مضيفة أن “الحكومة تعتبر حماية الأطفال ورعايتهم أولوية قصوى في خططها المستقبلية، من خلال تحسين السياسات الوطنية” .
وفي ظل التحديات المستمرة، أكدت “أهمية العمل الجماعي داخل اللجنة وضرورة تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطفال ليبيا حقوق الأطفال
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل