«المركزي المصري» يكشف للبنوك عن محددات وشروط مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12%
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري، عن المحددات والاشتراطات في مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% سنويا على أساس متناقص، وتتحمل وزارة المالية سداد فارق سعر العائد.
مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة 12%
وأوضح البنك المركزي المصري، في كتاب دوري مرسل للبنوك، أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصي لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وبالنسبة للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به نحو ملياري جنيه، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصي.
وأشار إلى أنه يجوز لوزيري المالية والسياحة والآثار «مجتمعين»، استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وبموجب خطاب موقع من وزارة المالية موجه إلى البنك المركزي.
الحد الأقصي لمبلغ مبادرة دعم القطاع السياحي
وأضاف البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصي لمبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة 12% يبلغ 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها.
ولفت إلى أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل.
وتابع البنك المركزي، أنه يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة، وذلك للأغراض التالية:
- بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
- تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل ما يلي:
1. عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة.
2. يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا قبل بداية السحب وذلك لكل حالة على حده.
3. في حالات الإحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه.
- الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً وذلك في نفس المناطق المذكورة.
- المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقاً.
- تكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي:
1. الأقصر.
2. أسوان.
3. القاهرة الكبرى.
4. البحر الأحمر.
5. جنوب سيناء «شرم الشيخ»، قطاع «طابا»، «نويبع» و«دهب».
- تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة - بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع «سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 12% متناقص»، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
- تسدد الشركات المستفيدة الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تعوض وزارة المالية تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة الواردة بالبند رقم (7) ادناه، وذلك وفقاً للآتي:
1. دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة - الواردة بالبند رقم (7) أدناه.
2. بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب.
لتحميل المستند اضغط هنا
كما تتمثل شروط الاستفادة من المبادرة في الآتي:
- الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب.
- تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق أو الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
- تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
- تستمر عملية بيع نسبة الـ 40% المشار إليها طوال مدة تقديم الدعم بدءً من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
اقرأ أيضاًبحوث بنك الكويت: «المركزي المصري» قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى 2025
بعد قرار «المركزي».. تفاصيل شهادات الادخار المدفوعة مقدما في البنوك العاملة بمصر
بعد قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري دعم السياحة مبادرة دعم القطاع السياحي فی إطار المبادرة المرکزی المصری وزارة المالیة البنک المرکزی الاستفادة من من المبادرة الحصول على ملیار جنیه سعر العائد على رخصة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات