عاجل.. ادراج المحكوم عليهم بخلية ولاية الإسماعيلية على قوائم الكائنات الإرهابية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية.. حيث عاقبت المتهم حمدي سناء الحمد محمد بدوي 31 سنه حاصل على ليسانس حقوق ومساعد تمريض بالإعدام شنقًا.
وعاقبت المحكمه متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت ثلاث متهمين اخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام والزمتهم بالمصاريف الجنائيه
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وحصلت الفجر علي نص الاتهامات الموجهة للمتهمين التي جاء نصها كالأتي:
اتهمت النيابه العامه المتهمين بانهم في غضون عام 2020 وحتى 27 ابريل 2021 بمحافظتي القاهره والاسماعيليه اسس المتهم الأول جماعه ارهابيه بان اسس جماعه ولايه الاسماعيليه التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الارهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتها واستباحه دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشات العامه والهامه بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الاغراض التي تدعو اليها على النحو والمبين بالتحقيقات
كما اتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه تولى قياده في جماعه ارهابيه بان تولى قياده الجماعه الارهابيه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وإنه ارتكب جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان وفر اموالا ومقرا تنظيميا ومفرقعات والات ومواد للجماعه الارهابيه موضوع الاتهام الأول مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمته النيابه العامه بإنه صنع سلاحا من الاسلحه التقليديه تنفيذا لغرض ارهابي بان صنع ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما إنه روج بطريقه مباشر لارتكاب جرائم ارهابيه بالقول بين مخالطيه لافكار قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعه الاسلاميه ووجوب قتاله وافراد وضباط القوات المسلحه والشرطه واستحلال الاموال العامه واموال المسيحيين واستباحه دمائهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمته النيابه العامه بإنه استخدم موقعا على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج للافكار والمعتقدات الداعيه إلى ارتكاب اعمال ارهابيه بان استخدم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ارسال رسائل عبر حسابه عليه للاخرين روج فيها لافكار ومعتقدات قوامها تكفير الحاكم بدعوه عدم تطبيقه الشريعه الاسلاميه ووجوب قتاله وافراد وضباط القوات المسلحه واستحلال الاموال العامه واموال المسيحيين واستباحه دمائهم ووجوب الالتحاق بتنظيم داعش الارهابي خارج البلاد أو تحقيق اغراضه داخلها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقام أيضًا باعمال الاعداد والتحضير لارتكاب جريمه ارهابيه بان قام برصد مبنى مجمع محاكم الاسماعيليه واقفا على مداخله ومخارجه وعدد القائمين على تأمينه وصنع ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه تمهيدا لاعداد عبوه مفرقعه يستهدف بها المبنى تحقيقا لاغراض الجماعه الارهابيه موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وروج أخبارا غير حقيقيه عن العمليات المرتبطه بمكافحه اعمال ارهابيه داخل البلاد بما يخالف البيانات الرسميه الصادره عن وزاره الدفاع بان روج لاخبار مفادها فشل اعمال مكافحه الارهاب في سيناء واشتراك القوات الجويه لدوله اجنبيه في قصف مواقع للارهابيين داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني حتى الخامسه بالانضمام إلى هذه الجماعه الارهابيه مع علمهم باغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمه الخامسه بإنه ا اتلفت عمدا محررات خطيه من شانها تسهيل كشف جريمه ارهابيه واقامه الدليل على مرتكبها وعقابه بان اتلفت اوراقا خاصه بمخططات الجماعه الارهابيه وخرائط حددت عليها مواقع بنوك ومحطات وقود تمهيدا لاستهدافها باعمال ارهابيه على النحو والمبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمان الأول والخامسه بانهما هذا سلاحا من الاسلحه التقليديه بقصد استعماله في نشاط يخل بالامن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي تنفيذا لغرض ارهابي بانحازه ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم ارهابيه تحقيقا لاغراض الجماعه الارهابيه المنضمين اليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازا بغير مسوغ الات وادوات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المتفجره وفي تفجيرها بانحازه مواد منها ماده حامض النيتريك المركز التي تدخل في تصنيع ماده TNT شديده الانفجار وماده الجلسرين التي تستخدم في تصنيع ماده NG المفرقعه وماده هيدروكسيد الصوديوم التي تستخدم كعامل مساعد للتفاعل الكيميائي وصولا لتصنيع المفرقعات بالاضافه إلى بلي يستخدم كشظايا في العبوات المفرقعه ومكاوٍ للحام وبطاريات جافه ولوحات الكترونيه وهواتف محموله تستخدم في تصنيع دوائر التفجير على النحو مبين بالتحقيقات.
وكانت قد حصلت الفجر علي قائمة أسماء المتهمين الخمسة في القضية وهم كل من:
حمدي سناء الحمد محمد بدوي 31 سنه حاصل على ليسانس حقوق ومساعد تمريض ومحمد فتح الله حسن الاشموني 45 سنه مساعد تمريض في مكتب الرحمه لرعايه المسنين وعلاء جمال رجب خضر 25 سنه جليس لكبار السن ومحمد مصطفى فؤاد حمزه 24 سنه محفظ قرآن وطالب بالفرقه الرابعه بكليه التربيه قسم اللغه العربيه بجامعه الازهر وايمان ابراهيم سليمان سليم 30 سنه اخصائيه بحوث اداريه وقانونيه باداره الاشغال بهيئه قناه السويس.
ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حياوة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة القوات المسلحة والشرطة المستشار محمد السعيد الشربيني تغيير نظام الحكم تمويل الإرهاب على النحو المبین بالتحقیقات النیابه العامه ارتکاب جرائم ارهابیه بان تستخدم فی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محاكمة شاعر منصة رابعة العدوية المتورط في قتل أحد الضباط بالأمن المركزي
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، غدًا الأربعاء جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود، شاعر منصة رابعة العدوية، المتورط في الشروع في قتل أحد ضباط الأمن المركزي، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها "رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات" وأنه كان مكلف فقط بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان
وأضاف أنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ إلى السودان ومنه إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم متورط في الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وشرع المتهم في قتل عمرو عبدالرؤوف إبراهيم نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي - حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية".
وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.