أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية.. حيث عاقبت المتهم حمدي سناء الحمد محمد بدوي 31 سنه حاصل على ليسانس حقوق ومساعد تمريض بالإعدام شنقًا.

 
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

وحصلت الفجر علي نص الاتهامات الموجهة للمتهمين التي جاء نصها كالأتي: 
اتهمت النيابه العامه المتهمين بانهم في غضون عام 2020 وحتى 27 ابريل 2021 بمحافظتي القاهره والاسماعيليه اسس المتهم الأول جماعه ارهابيه بان اسس جماعه ولايه الاسماعيليه التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الارهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتها واستباحه دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشات العامه والهامه بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الاغراض التي تدعو اليها على النحو والمبين بالتحقيقات 
كما اتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه تولى قياده في جماعه ارهابيه بان تولى قياده الجماعه الارهابيه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. 
وإنه ارتكب جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان وفر اموالا ومقرا تنظيميا ومفرقعات والات ومواد للجماعه الارهابيه موضوع الاتهام الأول مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
كما اتهمته النيابه العامه بإنه صنع سلاحا من الاسلحه التقليديه تنفيذا لغرض ارهابي بان صنع ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات. 
كما إنه روج بطريقه مباشر لارتكاب جرائم ارهابيه بالقول بين مخالطيه لافكار قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعه الاسلاميه ووجوب قتاله وافراد وضباط القوات المسلحه والشرطه واستحلال الاموال العامه واموال المسيحيين واستباحه دمائهم على النحو المبين بالتحقيقات. 
واتهمته النيابه العامه بإنه استخدم موقعا على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج للافكار والمعتقدات الداعيه إلى ارتكاب اعمال ارهابيه بان استخدم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ارسال رسائل عبر حسابه عليه للاخرين روج فيها لافكار ومعتقدات قوامها تكفير الحاكم بدعوه عدم تطبيقه الشريعه الاسلاميه ووجوب قتاله وافراد وضباط القوات المسلحه واستحلال الاموال العامه واموال المسيحيين واستباحه دمائهم ووجوب الالتحاق بتنظيم داعش الارهابي خارج البلاد أو تحقيق اغراضه داخلها على النحو المبين بالتحقيقات. 
وقام أيضًا باعمال الاعداد والتحضير لارتكاب جريمه ارهابيه بان قام برصد مبنى مجمع محاكم الاسماعيليه واقفا على مداخله ومخارجه وعدد القائمين على تأمينه وصنع ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه تمهيدا لاعداد عبوه مفرقعه يستهدف بها المبنى تحقيقا لاغراض الجماعه الارهابيه موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات. 
وروج أخبارا غير حقيقيه عن العمليات المرتبطه بمكافحه اعمال ارهابيه داخل البلاد بما يخالف البيانات الرسميه الصادره عن وزاره الدفاع بان روج لاخبار مفادها فشل اعمال مكافحه الارهاب في سيناء واشتراك القوات الجويه لدوله اجنبيه في قصف مواقع للارهابيين داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. 
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني حتى الخامسه بالانضمام إلى هذه الجماعه الارهابيه مع علمهم باغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. 
واتهمت النيابه العامه المتهمه الخامسه بإنه ا اتلفت عمدا محررات خطيه من شانها تسهيل كشف جريمه ارهابيه واقامه الدليل على مرتكبها وعقابه بان اتلفت اوراقا خاصه بمخططات الجماعه الارهابيه وخرائط حددت عليها مواقع بنوك ومحطات وقود تمهيدا لاستهدافها باعمال ارهابيه على النحو والمبين بالتحقيقات. 
كما اتهمت النيابه العامه المتهمان الأول والخامسه بانهما هذا سلاحا من الاسلحه التقليديه بقصد استعماله في نشاط يخل بالامن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي تنفيذا لغرض ارهابي بانحازه ماده نترات البوتاسيوم المفرقعه وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم ارهابيه تحقيقا لاغراض الجماعه الارهابيه المنضمين اليها على النحو المبين بالتحقيقات. 
وحازا بغير مسوغ الات وادوات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المتفجره وفي تفجيرها بانحازه مواد منها ماده حامض النيتريك المركز التي تدخل في تصنيع ماده TNT شديده الانفجار وماده الجلسرين التي تستخدم في تصنيع ماده NG المفرقعه وماده هيدروكسيد الصوديوم التي تستخدم كعامل مساعد للتفاعل الكيميائي وصولا لتصنيع المفرقعات بالاضافه إلى بلي يستخدم كشظايا في العبوات المفرقعه ومكاوٍ للحام وبطاريات جافه ولوحات الكترونيه وهواتف محموله تستخدم في تصنيع دوائر التفجير على النحو مبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتهامات الموجهة الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة المستشار محمد السعيد الشربيني القوات المسلحة والشرطة المنشات العامة النيابة العام على النحو المبین بالتحقیقات النیابه العامه ارتکاب جرائم ارهابیه بان تستخدم فی

إقرأ أيضاً:

6 أحزاب كردية إيرانية تدعو لإضراب عام الأربعاء

بغداد اليوم - متابعة

أصدرت 6 أحزاب سياسية في كردستان إيران نداء مشتركا، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، دعت فيه الشعب إلى الإضراب العام يوم الأربعاء 22 كانون الثاني، احتجاجاً على صدور أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي وريشه مرادي وسجناء سياسيين آخرين.

وأكدت هذه الأحزاب في بيان لها اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أن الإضراب العام هو الحل المدني لمنع تنفيذ أحكام الإعدام وإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين.

وجاء في النداء المشترك لأحزاب كردستان إيران: "نحن الأحزاب السياسية في كردستان إيران ندعو كافة الشعب الكردستاني المناضل إلى الإضراب العام في عموم كردستان يوم الاربعاء لمنع حكم الاعدام على اطفالنا ويجب اغلاق كافة اماكن العمل والاسواق والمدارس، وهذا يوضح قوة اتحاد الناس لتحقيق هدف سياسي وإنساني عاجل".

وفي إشارة إلى المشاكل الاقتصادية وانعدام الحريات السياسية في إيران، أكدت هذه الأحزاب أن الجمهورية الإسلامية بدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب، تصدر أحكام الإعدام على الناشطين السياسيين. واعتبروا الإضراب العام "حلاً مدنياً وسلمياً لإظهار وحدة الشعب ومنع تنفيذ أحكام الإعدام".

وتستمر الدعوة في التأكيد على أن "هذا الإجراء الوقائي هو فرصة لإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من الحزن للأسر".

وجاء في بيان الأحزاب السياسية الستة في كردستان إيران، في إشارة إلى حملة "لا للإعدام يوم الثلاثاء": "هذه الحركة هي أيضًا صوت السجناء السياسيين المناضلين الذين يضربون بشجاعة كل يوم ثلاثاء في أكثر من 30 سجنًا في إيران، ويرفعون أصواتهم للمطالبة بإنهاء حكم الإعدام". 

وحملة "لا للإعدام يوم الثلاثاء" هي حركة احتجاجية منسقة من قبل السجناء السياسيين في إيران بدأت في فبراير 2023 وتستمر حتى يومنا هذا. خلال هذه الحملة، يقوم عدد من السجناء بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع. المطلب الرئيسي للمضربين هو إلغاء الإعدامات والتعذيب في إيران بشكل كامل.

ومن بين الموقعين على هذه الدعوة: الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI)، وحزب كوملة الكردستاني الإيراني (Komala Party)، وحزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، وحزب حرية الكردستاني (PAK)، وحزب العمال الكردستاني الإيراني (OFI)، ومنظمة كردستان للحزب الشيوعي (KDP).

وفي الوقت نفسه، أصدر حزب العمال الشيوعي الإيراني وجمعية النساء الحرة في شرق كردستان (KJAR) أيضًا بيانين منفصلين يدعوان الناس إلى الإضراب يوم الأربعاء.

وبالتزامن مع نشر هذا النداء اندلعت موجة واسعة من الاحتجاجات ضد تأكيد أحكام الإعدام على بخشان عزيزي وريشه مرادي داخل إيران وخارجها. كما وقّع أكثر من 3400 فنان وكاتب وناشط سياسي ومدني على بيان مشترك يطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عزيزي مرادي.

وطالبت زهرة رهنورد، إحدى زعيمات الحركة الخضراء، في بيان قصير، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي والإفراج عنه فورًا، مؤكدة "أن من واجب الحكام أن يبدؤوا بفتح أبواب السجون وإعادة كافة الناشطين إلى حضن المجتمع بإطلاق سراح بخشان عزيزي".

وفي يوم الأربعاء الماضي، نظمت مجموعة من الناشطات الكرديات وقفة احتجاجية أمام مكتب محافظ كردستان، للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي والإفراج عن السجناء السياسيين والأيديولوجيين. ورفع المتظاهرون صور عزيزي ورددوا شعارات ضد الإعدام، وقرأوا بيانا اعتبروا فيه الحكم غير عادل ويتنافى مع القيم الإنسانية.

وفي وقت سابق، أصدرت مجموعة من علماء ومعلمي السنة الأكراد بيانا يدين أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزيزي وريشه مرادي وسجناء سياسيين آخرين، ويطالبون بوقف تنفيذ هذه الأحكام. كما دان اتحاد معلمي كردستان ومجموعة من الناشطين السياسيين والمدنيين الأكراد في بيانات منفصلة صدور وتثبيت أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي وسجناء سياسيين آخرين.

واعتقلت قوات وزارة الاستخبارات في طهران في آب 2023، العاملة الاجتماعية الكردية بخشان عزيزي. وبعد أن قضاهم أكثر من أربعة أشهر في الحبس الانفرادي، حكم عليه بالإعدام والسجن لمدة أربع سنوات في آب 2023 هـ من قبل الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران بتهمة "التمرد" و"الانتماء إلى جماعات معارضة". وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم مؤخرًا.

وريشه مرادي، عضو جمعية المرأة الحرة في شرق كردستان، اعتقلت في سنندج في آب 2024 وحكم عليها بالإعدام في تشرين الثاني الماضي من هذا العام بتهمة "التمرد". ويُقال إن أساس اتهام باقي هو "تواجده في شمال سوريا (روج آفا) والحرب ضد داعش".

مقالات مشابهة

  • الكشف عن القرارات الجديدة التي سيتخذها ترامب
  • يتسلمها ترامب خلال ساعات.. ماذا نعرف عن الحقيبة النووية التي لا تفارق الرئيس الأمريكي؟.. عاجل
  • عاجل.. اعادة المرافعة في محاكمة 3 متهمين بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية"
  • تأجيل محاكمة متهمين اثنين بخلية المرج الإرهابية لـ6 أبريل 2025
  • عاجل.. حجز إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ " جماعة حازمون الإرهابية " للنطق بالحكم
  • أحزاب كردية إيرانية تدعو لإضراب عام
  • 6 أحزاب كردية إيرانية تدعو لإضراب عام الأربعاء
  • النصر المبين
  • عاجل. الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار التي دوت وسط البلاد ناجمة عن إطلاق صاروخ من اليمن
  • 23 فبراير الحكم على متهم بقتل شاب فى الشروق