كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على البنوك الخليجية؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يُتوقع أن تتأثر أرباح أغلب بنوك دول منطقة الخليج سلباً بخفض أسعار الفائدة في الفترة بين الربع الأخير من العام الحالي وحتى 2026، إذ تجري عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة أسرع من الالتزامات المحملة بالفائدة (الودائع)، وفق وكالة "فيتش"، ويعني هذا أن دخل الفائدة الذي تحققه البنوك من القروض سيهبط أولاً قبل أن يتأثر العائد الذي تدفعه على الودائع بنفس الدرجة.
في 17 سبتمبر، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً. حينذاك خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين معدل الفائدة 50 نقطة أساس، وبنك الكويت المركزي 25 نقطة أساس ومصرف قطر المركزي 55 نقطة أساس.
تتوقع "فيتش" أن يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة إجمالاً بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2026، ومن المرجح أن تقتفي معظم البنوك المركزية في الخليج أثره.
تتباين تأثيرات خفض الفائدة، إذ من المتوقع أن تتضرر بنوك الإمارات أكثر من غيرها، بينما من المحتمل أن تكون البنوك السعودية أقل تأثراً، بفضل ارتفاع حصتها من التمويل بأسعار فائدة ثابتة، بيد أن مدى تأثر كل بنك سيعتمد على مستوى التمويل الذي يقدمه لقطاع التجزئة.
تقدر "فيتش" أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى تراجع متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، و7 نقاط أساس للبنوك القطرية والعمانية.
في البحرين، تأثير خفض أسعار الفائدة على صافي هامش العائد سيكون محدوداً بشكل عام، لكنه أكثر تفاوتاً بسبب الاختلافات الكبيرة في نماذج الأعمال بين البنوك، وفق التقرير.
ماذا حدث لصافي هامش الفائدة بين 2019-2021؟شهدت البنوك السعودية والإماراتية انخفاضاً في متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس على التوالي، خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة في 2019-2021، عندما خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.
لكن سيختلف تأثر البنوك السعودية بخفض أسعار الفائدة في دورة التيسير النقدي الحالية جراء تراجع الاعتماد على حسابات الودائع الجارية وحسابات التوفير إلى 53.3% من ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 61.2% في نهاية 2019. هذا فضلاً عن زيادة انكشاف البنوك السعودية على القروض العقارية طويلة الأجل ذات أسعار الفائدة الثابتة لتصل إلى 23.3% من إجمالي التمويل في نهاية النصف الأول من 2024 مقابل 12.8% في نهاية 2019.
تتوقع "فيتش" أن تظل أسعار الفائدة في دول منطقة الخليج مقيدة نسبياً، ومن المستبعد أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة كبيرة بما يكفي للتأثير على تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك.
"الخطر الرئيسي" على الجدارة الائتمانية للبنوك يتمثل في انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، مما قد يؤدي إلى شح السيولة وضعف الظروف الاقتصادية في المنطقة، وفق الوكالة، التي تقدر سعر برميل النفط عند 70 دولاراً في 2025، و65 دولاراً في 2026.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خفض أسعار الفائدة البنوک السعودیة نقطة أساس فی نهایة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “رأيت شاحنات يسيل منها الدم”.. سوري يروي شهادته على مقبرة جماعية قرب صيدنايا 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية