بعد قائمة الأساقفة المعترضين.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأجيل السيمنار العاشر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا، أعلن فيه عن تأجيل السيمنار العاشر الذي كان يُجرى الترتيب لعقده الشهر المقبل.
وقال المركز الإعلامي للكنسية، في بيانه، إن هذا القرار جاء بعد ورود عدة ملاحظات من بعض أعضاء المجمع المقدس.
وأوضح أن السيمينار ليس اجتماعًا رسميًّا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويًّا برئاسة البابا البطريرك.
وقد قرر قداسة البابا دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للاجتماع قريبًا لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.
وكانت انتشرت خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء آباء أساقفة رفعوا مذكرة يعترضون فيها على أسماء بعض المتكلمين في سيمنار المجمع المقدس الشهر المقبل.
وأصدرالأساقفة، المذكورين في القائمة، بيانًا أكدوا فيه عدم معرفتهم بمصدر القائمة المتداولة ولا الهدف من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الأساقفة، أن أي ملاحظات على أي من المتكلمين في السيمينار يتم إرسالها مباشرة إلى قداسة الباب أو عن طريق سكرتارية المجمع ولا يستخدمون مواقع التواصل بهذه الطريقة حيث توجد لديهم قنوات شرعية في المجمع المقدس لإبداء آرائهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الكنيسة الأرثوذكسية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾