انطلقت اليوم الأحد، برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، أعمال الاجتماعات التحضيرية للملتقى الدوري للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وثمن التومي، “جهود البلديات المبذولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، مشدداً “على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والبلديات، وتقديم الدعم اللازم للبلديات لتمكينها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة”.

وأشار “إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تمكين السلطات المحلية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع مناطق البلاد”.

وتناول الاجتماع “مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم التنمية المحلية، أبرزها ملف نقل الاختصاصات حيث تم التأكيد على ضرورة البدء في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات إلى البلديات، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية الأولية، والزراعة، والمحاجر، والشؤون الاجتماعية، والتخطيط الحضري”.

كما تناول الاجتماع “مناقشة ملف الإيرادات المحلية لاسيما فيما يتعلق بآليات تفعيل حصة البلديات من الضرائب السيادية، ووضع آليات تنسيقية مع مصلحة الضرائب لضمان تدفقات نقدية مستقرة للبلديات، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، وتم بحث الحلول للإشكاليات التي تواجه البلديات في إدارة الأملاك ذات الطابع المحلي”.

وتطرق الاجتماع إلى “التباحث حول مشروعات التنمية المحلية من حيث الآليات الخاصة بتنفيذ المشروعات، وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتوفير أثر إيجابي على مستوى البلديات، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز في البرنامج الوطني للتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات وتنظيم العمل داخل البلديات، بالإضافة إلى تفعيل الأنظمة الرقمية لتحصيل الإيرادات المحلية، فضلاً عن تفعيل إدارات التخطيط الحضري بالبلديات”.

وفي ختام الاجتماع، تم اقتراح “بنود جدول أعمال الملتقى المقبل للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، والتي سيتم مناقشتها مع باقي البلديات”.

هذا وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” ، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، بمشاركة واسعة من عمداء بلديات الجبل الغربي (الحرابة، الحوامد، غريان، سيناون، الرحيبات، الرياينة، الزنتان، ظاهر الجبل، نسمة، الأصابعة، العربان، القريات، القلعة، القواليش، المشاشية، اوال، باطن الجبل، جادو، درج، راس الطبل، سيناون، طبقة وعين الأزاهرة، غدامس، غريان، ككلة، نالوت).

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: تحسين الخدمات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025.

عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة؛ كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء؛ وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني، علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .

كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي أعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، وكذا منظومة البناء على أرض المحافظات .

واستعرضت الدكتورة منال عوض، في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والتي تتضمن 3 محاور؛ وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية، والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات، والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة، والمشروعات التي تديريها الوزارة، ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة، وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعامل مع المؤسسات الأهلية، ومبادرات التواصل مع المواطنين، ودعم تنمية اقتصادية محلية، والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية، وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .

وفيما يخص المحور الأول، والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية؛ قالت “عوض” أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج؛ هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام؛ أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتدعيم احتياجات المحافظات، والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة العمرانية، أما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا )، ومشروع تطهير مصرف كيتشنر (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ)، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .

وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض، المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وتطوير عواصم المحافظات، ومنظومة القيادات.

 وأشارت إلى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية، والتي تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير، وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، أما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب  .

وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .

وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت “عوض” أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.

مقالات مشابهة

  • السوداني يترأس الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة بمجلس النواب
  • وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعا أمنيا للاطلاع على استعدادات مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الـ45
  • «التنمية المحلية» تعلن عن 136 درجة جديدة لدعم قيادات الإدارة المحلية
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية للجان المختصة
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية