المركزي يعلن عن تحديث جديد لبياناته المالية والمصرفية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن “تحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية (النقدية والمالية والمصرفية) وكذلك تقاريرها الدورية على موقعه الإلكتروني الرسمي للمصرف باللغتين العربية والإنجليزية.
وبحسب بيان المصرف من أهم التحديثات:
1- البيانات الشهرية عن عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه.
2- البيانات الشهرية عن القاعدة النقدية والعوامل المؤثرة فيها.
3- البيانات الربعية عن فئات العملة المصدرة للتداول.
4- البيانات الشهرية عن المركز المالي المُجمًع للمصارف التجارية.
5- البيانات الشهرية عن الإحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية، عبر الرابط التالي: http://https://cbl.gov.ly/monetary-and-banking/.
6- البيانات الشهرية عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتصخم، عبر الرابط التالي: http://https://cbl.gov.ly/eco_indicators…/consumer-price-index/.
وجدد مصرف ليبيا المركزي، “تمسكه بمبادئ الشفافية والإفصاح، دعماً للمهتمين والباحثين والطلبة، وكل من يرغب في الإستفادة من هذه البيانات”.
وللمزيد من التفاصيل “يمكن زيارة مكتبة مصرف ليبيا المركزي بإدارة البحوث والإحصاء الكائنة بمنطقة قرجي في طرابلس، أو مراسلة أحد الإيميلات التالية: http://Info@cbl.gov.ly، http://Mediaoffice@cbl.gov.ly، http://Comm.unit@cbl.gov.ly، Ecorestat@cbl.gov.ly.
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 13:25المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفصاح والشفافية المصرف المركزي بيانات مالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لكبار الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يأتي ضمن الأولويات المالية والضريبية للوزارة، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال أحمد كجوك، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.
ولفت إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة