المركزي يعلن عن تحديث جديد لبياناته المالية والمصرفية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن “تحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية (النقدية والمالية والمصرفية) وكذلك تقاريرها الدورية على موقعه الإلكتروني الرسمي للمصرف باللغتين العربية والإنجليزية.
وبحسب بيان المصرف من أهم التحديثات:
1- البيانات الشهرية عن عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه.
2- البيانات الشهرية عن القاعدة النقدية والعوامل المؤثرة فيها.
3- البيانات الربعية عن فئات العملة المصدرة للتداول.
4- البيانات الشهرية عن المركز المالي المُجمًع للمصارف التجارية.
5- البيانات الشهرية عن الإحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية، عبر الرابط التالي: http://https://cbl.gov.ly/monetary-and-banking/.
6- البيانات الشهرية عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتصخم، عبر الرابط التالي: http://https://cbl.gov.ly/eco_indicators…/consumer-price-index/.
وجدد مصرف ليبيا المركزي، “تمسكه بمبادئ الشفافية والإفصاح، دعماً للمهتمين والباحثين والطلبة، وكل من يرغب في الإستفادة من هذه البيانات”.
وللمزيد من التفاصيل “يمكن زيارة مكتبة مصرف ليبيا المركزي بإدارة البحوث والإحصاء الكائنة بمنطقة قرجي في طرابلس، أو مراسلة أحد الإيميلات التالية: http://Info@cbl.gov.ly، http://Mediaoffice@cbl.gov.ly، http://Comm.unit@cbl.gov.ly، Ecorestat@cbl.gov.ly.
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 13:25المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفصاح والشفافية المصرف المركزي بيانات مالية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار تثبيت الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية البنك المركزي لتحقيق التوازن في الأسواق وتعزيز الاستقرار النقدي، لا سيما أنه يأتي في أول اجتماع للجنة خلال عام 2025.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار التثبيت يعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على السيطرة على معدلات التضخم، والعمل على توفير بيئة نقدية مناسبة لدعم الاستثمار والإنتاج، دون التسبب في زيادة الأعباء على قطاع الأعمال أو الأفراد، لافتًا إلى أن البنك المركزي أجرى تقييمًا دقيقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعكس سياسة نقدية رشيدة ومتزنة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن هذا القرار يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والمستثمرين، حيث يتيح لهم التخطيط بشكل أكثر وضوحًا لمشروعاتهم المالية والاستثمارية، مؤكدًا أن استقرار سعر الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
وأضاف أن السياسة النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي تلعب دورًا محوريًا في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات العالمية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه العالم تحديات متعددة تتعلق بأسعار الفائدة العالمية، وأسواق الطاقة، والتضخم.
وأكد ”عبد السميع“ أن حزب «مستقبل وطن» يدعم توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتحفيز الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم بالتأكيد على أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو خطوة مدروسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لتحقيق مزيد من النمو والتنمية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية